۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۳
- حذف رانت خودرو با ارز تجاری
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
پدال نیوز: براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اصلاح ساختار صنعت خودرو است.
به گزارش پدال نیوز، ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، براساس این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام اقداماتی برای ارتقای جایگاه صنعت خودرو از جمله اصلاح ساختار این صنعت شده است.
اتحاد استراتژیک، تجمیع یا ادغام شرکت‌های تولیدکننده خودرو با دیگر شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های خارجی با هدف دستیابی به یک تا سه خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی، از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه است.
این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی شرکت خودروساز کوچک با تیراژهای تولیدی پایین در حال فعالیت بوده و اکثرا نیز به مونتاژ خودروهای چینی مشغول هستند.
در این زمینه ادغام این شرکت‌ها با یکدیگر می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو مبنی بر ایجاد خودروسازهای بزرگ در مقیاس جهانی کمک کند.
همچنین طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اصلاح ساختار صنعت خودرو نسبت به اصلاح مالکیت دولت بر سهام شرکت‌های صنعت خودرو مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.
به گزارش ایسنا، براساس این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام اقداماتی برای ارتقای جایگاه صنعت خودرو از جمله اصلاح ساختار این صنعت شده است.
اتحاد استراتژیک، تجمیع یا ادغام شرکت‌های تولیدکننده خودرو با دیگر شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های خارجی با هدف دستیابی به یک تا سه خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی، از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه است.
این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی شرکت خودروساز کوچک با تیراژهای تولیدی پایین در حال فعالیت بوده و اکثرا نیز به مونتاژ خودروهای چینی مشغول هستند.
در این زمینه ادغام این شرکت‌ها با یکدیگر می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو مبنی بر ایجاد خودروسازهای بزرگ در مقیاس جهانی کمک کند.
همچنین طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اصلاح ساختار صنعت خودرو نسبت به اصلاح مالکیت دولت بر سهام شرکت‌های صنعت خودرو مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
