۱۹ آبان ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۳
- واگذاری فوری خودرو داخلی به جانبازان انصرافی از واردات خودرو
- پیشنهاد مجلس برای تخصیص ۳میلیارد دلار به واردات خودرو
- فرجام «خودرو» با ترامپ
- رولزرویس ۶ میلیون دلاری
- فروش اکستریم تی ایکس ال به طور رسمی آغاز شد
- منع ورود خودرو به «تالار»
- «زمستان داغ» صنعت خودروی آلمان
- توقف ثبت سفارش خودرو تایید شد
- کاهش تلفات جاده‌ای با اصلاح پلتفرم خودروها
- قیمت نهایی شاسی‌بلند ترا رسما اعلام شد
پدال نیوز- براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اصلاح ساختار صنعت خودرو است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق 1404" سال 1393 به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام اقداماتی برای ارتقای جایگاه صنعت خودرو از جمله اصلاح ساختار این صنعت شده است.
اتحاد استراتژیک، تجمیع یا ادغام شرکت‌های تولیدکننده خودرو با دیگر شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های خارجی با هدف دستیابی به یک تا سه خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی، از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه است.
این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی شرکت خودروساز کوچک با تیراژهای تولیدی پایین در حال فعالیت بوده و اکثرا نیز به مونتاژ خودروهای چینی مشغول هستند.
در این زمینه ادغام این شرکت‌ها با یکدیگر می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو مبنی بر ایجاد خودروسازهای بزرگ در مقیاس جهانی کمک کند.
همچنین طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اصلاح ساختار صنعت خودرو نسبت به اصلاح مالکیت دولت بر سهام شرکت‌های صنعت خودرو مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند.
براساس این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام اقداماتی برای ارتقای جایگاه صنعت خودرو از جمله اصلاح ساختار این صنعت شده است.
اتحاد استراتژیک، تجمیع یا ادغام شرکت‌های تولیدکننده خودرو با دیگر شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های خارجی با هدف دستیابی به یک تا سه خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی، از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه است.
این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی شرکت خودروساز کوچک با تیراژهای تولیدی پایین در حال فعالیت بوده و اکثرا نیز به مونتاژ خودروهای چینی مشغول هستند.
در این زمینه ادغام این شرکت‌ها با یکدیگر می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو مبنی بر ایجاد خودروسازهای بزرگ در مقیاس جهانی کمک کند.
همچنین طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اصلاح ساختار صنعت خودرو نسبت به اصلاح مالکیت دولت بر سهام شرکت‌های صنعت خودرو مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
