پدال نیوز: ساماندهی بازار خودروهای وارداتی با تعیین سهم مناسب برای ورود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال محقق می شود بطوریکه این واردات میان بازار موازی و مدعیان نمایندگیهای رسمی، به صورت نصف نصف تقسیم شود.
به گزارش پدال نیوز، میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، با طرح این راهکار عملیاتی برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی به پرشین خودرو متذکر شد: در خصوص مسائل نظارتی نیز بخشی از موضوع را انجمن واردکنندگان خودرو و بخش دیگر را انجمن صنفی برعهده می گیرد تا بازار از شکل رقابتی نیز خارج نشود.
وی در خصوص اتفاقات حوزه واردات خودرو در سال 95 افزود: سال گذشته روزهای پرچالشی برای بخش خودروی ایران در پی داشت. رخدادهایی که اگر با تصمیمات منطقی مدیران همراه میشد و در فضایی شفافتر مورد ارزیابی و تصمیمگیری قرار میگرفت، انتظار میرفت روزهای بهتری را برای صنعت خودرو رقم زند.
این کارشناس خودرو ادامه داد: اختلال در روند ثبت سفارشها و تصمیمات نابهنگام وزارت صنعت بهعنوان یک نهاد بالادستی، اثرات زیادی بر تغییرات قیمتی و دلالیگری در بازار داشت. از سوی دیگر گلچین کردن واردکنندگان و همچنین مانع تراشی بر سر فعالیتگری مارت (بازار موازی) موجب شد تا چالشهای بیشتری هم روبهروی عرضه کنندگان و هم مشتریان این بازار قرار گیرد.
رضایی در تاثیر واردات خودرو بر وضعیت تولید داخلی کشور گفت: نگاه به آمار تولید خودرو و واردات به کشور نشان میدهد سالانه حدود 1.5 میلیون خودرو در کشور تولید و از سوی دیگر، حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد میشود. در نتیجه این رقم واردات نمیتواند تهدیدی برای تولید ملی و اشتغال داخلی تلقی شود.
وی افزود: واردات خودرو ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی را نیز در بر دارد. اتفاقی که نبود آن، باز هم انحصار در صنعت خودرو را افزایش میدهد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در مورد دلیل مخالفت خود برای واردات خودروهای آمریکایی به کشور نیز یادآور شد: در آن زمان، فشار شدیدی از سوی نهادهای مختلف دولتی و خصوصی روی ما و انجمن صنفی واردکنندگان خودرو وارد شد؛ فشاری که تمامی آن به دلیل مخالفت همه جانبهمان با ورود این خودروها به کشور بود. درحالیکه در آن زمان، موضع ما جز حق و حقیقت و توجه ویژه به منویات رهبری در تجارت با آمریکاییها چیز دیگری نبود؛ زیرا شورولت از جمله خودروسازی هایی بود که در سایت خود به طور رسمی اعلام کرده بود که ایران در میان ۵ کشوری است که نمیتواند خدمات فروش و پس از فروش از این شرکت دریافت کند. همچنین واردات این خودروها که آغشته به رفتار تبعیض آمیز و تحریم از سوی آمریکا بود، کار خوشایندی به شمار نمی رفت. در هر صورت ما روی مواضع پیشینمان هستیم و همانطور که دیدید به خاطر دلایل منطقی و توجه به منافع ملی واردات این خودروها نیز منتفی شد.
رضایی با انتقاد از برخی تصمیم گیری ها در وزارت صنعت خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از انتقادات ما به سیاستهای دولت در عرصه خودرو و ورود خودروسازان و دولت به عرصه واردات خودرو است که به بهانههایی نظیر بازارسنجی صورت میگیرد و در لوای تولید مشترک رقم میخورد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که نیمی از مبلغ تمامی خودروهای خارجی به جیب دولت میرود و مقابله با واردات منطقی، موجب کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد. در همین حال ما نمیتوانیم تارک دنیا شویم و درهای کشور را روی کالاهای باکیفیت ببندیم؛ زیرا واردات معقول نه تنها موجب آسیب تولید ملی نمیشود؛ بلکه باعث ایجاد فضای رقابتی نیز خواهد بود.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به موضوع نمایندگی های برندهای معتبر در ایران نیز اشاره کرد وافزود: زمانی که یک شرکت به دروغ اعلام میکند که نماینده انحصاری یک خودروساز خارجی است و وزارت صنعت نیز تائیدیههای لازم برای فعالیت را به این شرکت اعطا میکند، چطور میتوان انتظار داشت آن شرکت در خدمات فروش و پس از فروش تعهدات خود را به طور کامل و دقیق اجرا کند. بدون شک ما نیاز داریم تا یک نهاد بازرسی و نظارتی فراتر از دولت روی این بازار نظارت داشته باشد تا یکبار برای همیشه سودجویی مافیای واردات از این بازار تمام شود.
وی ادامه داد: ما اسناد فراوانی از مکاتباتمان با خودروسازان بزرگ خارجی را در رسانهها منتشر کردیم. در این اسناد خودروسازان خارجی نظیر تویوتا، ولوو، آلفارومئو، آئودی، بی.ام.دبلیو، پورشه و بسیاری دیگر به صراحت اعلام کرده بودند که هیچ نماینده رسمی در ایران ندارند و تا پایان قطعی شرایط تحریم نیز، علاقهای به همکاری با کشورمان ندارند. در همین حال اما وزارت صنعت بسیاری از شرکتهای مدعی نمایندگی مجاز از این شرکتهای خودروسازی مادر را در لیست واردکنندگان رسمی قرار داد و خود را شریک دروغ این شرکتها ساخت. در آن زمان ما تمام تلاشمان را برای متوجه کردن دولتمردان به اصل موضوع کردیم اما آنطور که مشخص بود زور مافیای واردات بر تصمیات دولتی چربید.