۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۲
- حذف رانت خودرو با ارز تجاری
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اگرخودروسازان خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند باید مستندات خود را به بخش‌های متولی ارائه و مجوز تغییرات قیمت را دریافت کنند، گفت:افزایش یک درصدی قیمت خودرو قانونی است.
به گزارش پدال نیوز، علی علیلو با اشاره به اینکه افزایش یک درصدی قیمت خودرو به واسطه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده قانونی است، اظهار داشت: اگر خودروسازان بیش از یک درصد، قیمت محصولات خود را افزایش داده باشند این موضوع جای اعتراض داشته و باید به بخش‌های نظارتی پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه اگر خودروسازان خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند باید مستندات خود را به بخش‌های متولی ارائه و مجوز تغییرات قیمتی خود را دریافت کنند، افزود: البته اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور هم بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که براساس آن هرگونه افزایش قیمت ممنوع است و باید با مصوبه کارگروه تنظیم بازار همراه باشد.
به گزارش تسنیم، این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: به صورت کلی افزایش یک درصدی قیمت خودرو قانونی است زیرا این امر بر اساس بودجه سال 94 اجرایی شده و بخشنامه معاون اول به معنای عدم اجرای نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده نیست.
وی با بیان اینکه اگر خودروسازان خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند باید مستندات خود را به بخش‌های متولی ارائه و مجوز تغییرات قیمتی خود را دریافت کنند، افزود: البته اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور هم بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که براساس آن هرگونه افزایش قیمت ممنوع است و باید با مصوبه کارگروه تنظیم بازار همراه باشد.
به گزارش تسنیم، این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: به صورت کلی افزایش یک درصدی قیمت خودرو قانونی است زیرا این امر بر اساس بودجه سال 94 اجرایی شده و بخشنامه معاون اول به معنای عدم اجرای نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده نیست.
خبر فارسی
تازه های سایت
