کلاهبرداری دوباره عظیم خودرو/ عظیم خودرو مجوز پیش فروش ندارد +جزئیات

یکی از روش های مرسوم در بازار خودرو، پیش خرید است که پس از بروز مشکلات مختلفی که در این زمینه رخ داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سند اهداف و سیاست ‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودروهای داخلی و خارجی شده، مقرراتی برای پیش فروش خودرو وضع کرد.

یکی از مهمترین مقررات وضع شده در این خصوص، اطلاعیه و الزام وزارت صنعت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان است که در دی ماه سالجاری با صدور بیانیه ای رسمی و با استناد به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که فروردین ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید، تاکید کردند: پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و سازمان حمایت مصرف کنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اکیدا خودداری کنند.

این سازمان همچنین مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط، گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان و نظایر اینها را به هیچ عنوان به منزله مجوز معتبر برای پیش فروش خودرو مورد تایید ندانست و شماره تلفن ۲۲۰۵۸۵۶۰ را برای پاسخگویی به اصالت آگهی صادره و سامانه دریافت معرفی کرد.

تبلیغات رنگارنگ پیش فروش و ابهام خریداران

اگرچه اطلاعیه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، واضح و به صورت گسترده در رسانه ها منعکس شد اما برخی تبلیغات و آگهی های مبهم منتشره توسط تعدادی از شرکت های فعال در حوزه خودرو، ابهاماتی را برای علاقمندان به خرید یا پیش خرید خودروهای خارجی ایجاد کرده بود.

برخی از کاربران با ارسال نمونه هایی از آگهی ها و تبلیغات شرکت های فعال در حوزه فروش خودروهای خارجی، این سوال را مطرح می کردند که آیا با وجود چنین تبلیغات متعدد و متنوعی، این شرکت ها مجوز پیش فروش را از وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان دریافت کرده اند یا خیر؟

البته نکته مهم آن است که چند وقتی است در تبلیغات مکتوب و مجازی این شرکت ها، واژه پیش فروش یا کلمات شبیه به آن حذف شده اما در تماس با شرکت های مذکور یا مشاهده برخی تبلیغات آنها، این موضوع همچنان جاری و ساری است و علی رغم تاکید بر فروش های نقدی و تحویل فوری، نحوه پیش خرید نیز توسط کارمندان فروش این شرکت ها، به مردم توضیح داده می شود.

اولین راه حل برای اطلاع از این موضوع، تورق آگهی هایی بود که هر روزه توسط برخی مطبوعات مشهور کشورمان در این حوزه منتشر می شود. در میان این آگهی ها، شرکت های مشهوری چون عظیم خودرو سهم زیادی را به خود اختصاص می دهند که شامل انتشار تبلیغات یک صفحه ای و نیم صفحه ای می شد.

با دستیابی به اسامی مذکور که البته اکثر سوالات کاربران نیز در خصوص همین شرکت هاست، به سراغ شماره تلفن اعلامی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان رفتیم.

کارشناس این سازمان پس از شنیدن نام شرکت های مد نظر خبرنگار ما همچون  عظیم خودرو اعلام کرد: پیش فروش خودروها فقط توسط نمایندگی های رسمی مجاز است و شرکتی مثل عظیم خودرو نماینده رسمی هیچ برندی نیست و اجازه پیش فروش خودرو ندارد.

وی با بیان اینکه در این خصوص مکاتبه و تذکر داده شده که چنین اقداماتی تخلف است، افزود: اگر این شرکت ها می خواهند در حوزه فروش خودرو فعال باشند باید فقط به صورت نقدی و تحویل فوری فعالیت کنند و اقداماتی مثل پیش فروش و تحویل در زمانهایی مثل 4 ماهه و 6 ماهه تخلف است.

وزارت صنعت: آنها را نمی شناسیم؛ چه برسد به اینکه مجوز بدهیم

پس از گفتگو با تلفنی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام شده بود، کارشناس این سازمان با اعلام شماره ای از وزارت صنعت، اعلام کرد در صورت تمایل می توان اطلاعات تکمیلی را از آنها دریافت کرد.

پس از ارتباط با شماره مذکور، مشخص شد شماره مذکور مربوط به اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کارشناس این اداره کل نیز با تاکید بر اینکه فقط نمایندگان رسمی برندهای خودرویی داخلی و خارجی مانند آسان موتور، اطلس خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، گروه بهمن، سایپا و ... اجازه پیش فروش دارند، در پاسخ به سوالی در خصوص تبلیغات متعدد شرکت هایی چون عظیم خودرو برای پیش فروش خودرو گفت: عظیم خودرو ، وارد کننده رسمی برندی نیست و اجازه پیش فروش خودروهای خارجی را ندارند.

وی در عین حال تاکید کرد: ما شرکت های واسطه که در این حوزه فعال هستند را نمی شناسیم چه برسد به اینکه به آنها اجازه پیش فروش خودرو بدهیم.

سودهای ویژه در پیش فروش خودرو

اما گفتگو با کارشناسان شرکت هایی که فعالیت چشمگیری در زمینه فروش خودروهای وارداتی دارند، ابهامات دیگری را عیان میکند. کارشناس این شرکت ها، با بیان اینکه امکان پیش خرید خودروهایی چون توسان، سانتافه یا اسپورتیج در بازه های زمانی مختلف 3،4 یا 6 ماهه وجود دارد، تاکید می کنند که علاوه بر سودهای 25 تا 33 درصد برای پیش خرید، سود تاخیر در تحویل نیز تا 40 درصد پرداخت خواهد شد!

حال سوال این است که چگونه اینگونه شرکت ها بدون دریافت مجوز، همچنان مشغول تبلیغات رسمی و غیررسمی برای اخذ وجه از علاقمندان به خرید خودرو هستند و با چه مکانیزمی سودهایی بعضا تا 2 برابر سودهای مصوب بانکی را به مردم پرداخت خواهند کرد؟

رییس اتحادیه: فریب آگهی ها را نخورید

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران نیز با ابراز نگرانی از کلاهبرداری ها در جریان پیش فروش خودروهای خارجی می گوید: همواره به متقاضیان خرید خودرو هشدار داده شده که فریب اطلاعیه های مندرج در روزنامه ها و سایت هایی را که اقدام به فروش خودرو زیر قیمت می کنند را نخورده و اعتماد نکنند.

سعید موتمنی با بیان اینکه متاسفانه برخی از متقاضیان بدون هرگونه بررسی، فریب آگهی های موجود در روزنامه ها و سایت ها را مبنی بر عرضه خودرو زیر قیمت بازار می خورند، افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت، کلیه شرکتهایی که خواستار پیش فروش هستند باید از وزارت صنعت و معدن مجوز دریافت کنند چرا که در جریان برخی از پیش فروش هایی که در جراید اعلام می شود کلاهبرداری هایی صورت می گیرد که عمدتا مربوط به نمایندگی ها و شرکتهای فاقد پروانه کسب است.

کدام فعالیت شرکت های مذکور قانونی است؟

خوشبختانه با پیگیری نهادهای مسئول و اهتمام مدیران برخی شرکت هایی که تبلیغات بسیاری را در رسانه ها انجام می دهند، آنها موفق به دریافت پروانه کسب و تامین زیر ساخت های لازم برای عضویت در اتحادیه نمایشگاه داران خودرو شده اند و با این مجوز می توانند به راحتی و آسودگی، در حوزه فروش نقدی و تحویل فوری خودروهای داخلی و خارجی فعالیت کنند که اکنون نیز چنین فعالیتی را انجام می دهند و مورد حمایت قانون و رسانه ها نیز خواهند بود.

اما نکته مهم و مد نظر ما، فعالیت این شرکت ها در حوزه پیش فروش خودرو (نه فروش لیزینگی) است که با تذکرات و هشدارهای پیاپی نهادهای مسئول در دولت نیز همراه شده است اما همچنان برخی شهروندان، به دلایل مختلف از این موضوع اطلاع کامل و کافی ندارند و چنین هشدارهایی، در جلوگیری از بروز تخلف یا گرفتار شدن آنها در مسیر بازپس گیری پولهای پرداختی، قطعا موثر خواهد بود.