اینجا تهران است، پایتختی که این روزها خیابانهایش جولانگاه خودروهای اشرافی است که در سراسر دنیا تولید میشود. حتی تعرفههای بالای وارداتی و هزینههای سرسام آور نگهداری خودروهایی که به اصطلاح لوکس لقب میگیرند نیز باعث نشده است تا پورشه، مازراتی، بیام و z۴ و حتی بوگاتی ویرون وارد ایران نشوند و در بزرگراههای پایتخت خودنمایی نکنند.
به گزارش پدال نیوز، اینجا تهران است، پایتختی که این روزها خیابانهایش جولانگاه خودروهای
اشرافی است که در سراسر دنیا تولید میشود. حتی تعرفههای بالای وارداتی و
هزینههای سرسام آور نگهداری خودروهایی که به اصطلاح لوکس لقب میگیرند نیز
باعث نشده است تا پورشه، مازراتی، بیام و z۴ و حتی بوگاتی ویرون وارد
ایران نشوند و در بزرگراههای پایتخت خودنمایی نکنند.
این در حالی
است که تا چند سال پیش تهران پر بود از خودروهای ساخت تولید داخل و مردم
اکثرا خودروهای شیک و مدل بالا را یا به صورت پلاک گذر موقت میدیدند یا در
سریالهای خارجی و غربی. شاید در آن سالها کسی فکر نمیکرد روزی بیاید که
تهران و خیابانهایش نمایشگاه پورشه و مازراتی یا دیگر لوکسهای جهان
شوداما با راه اندازی نمایندگی رسمی بیام و در سال ۸۴ و واردات جدیدترین
مدلهای این خودروی محبوب و البته نیمه لوکس و لوکس به کشور همه نگاهها
ناگهان تغییر کرد.
بعد
از آن درسال ۸۷ خبر ورود برند لکسوس، در سال ۸۸ خبر آغاز واردات محصولات
پورشه و در سال ۸۹ رونمایی از محصولات جدید شرکت رنو و سانگ یا نگ در
ایران، همگی اخبار مسرت بخشی برای مشتریان خودرو در کشوری بودند که مطرح
ترین خودروسازانش، محصولی را پس از دو دهه تولید به بهانه تغییر مدل روکش
صندلی یا شکل چراغ با نامی جدید به مشتری میفروشند و هیچ تغییری در طرح و
مدلها در طی سالها ایجاد نمیشود!
این روها دیگر مردم نمیپرسند
مگر میشود این خودروها وارد کشور شوند. سوال این روزهای افکار عمومی این
است که خودرویی مانند بوگاتی ویرون که تا به ایران برسد ۶ میلیاردی
میشود را چه کسانی خریداری میکنند و آیا این خودروها برای مردم عادی در
خیابانهای پر هرج و مرج کلانشهری مانند تهران خطر زا هست یا خیر؟
در
هر حال این روزها، صدای ساییدهشدن لاستیکها و آسفالت، صدای ناهنجار
موتور، بوی لنت ترمز و دود فراوانی که از ماشین بلند میشود، نگاهها را در
اتوبونها و بزرگراههای پایتخت به خود جلب میکند و ظاهر متفاوت این
خودروها آنقدر چشم نواز است که گاهی هوش از سر راننده جوان در خودرویی
معمولی ببرد و منجر به یک برخورد فیزیکی و تصادف شود.
این در حالی
است که نمیتوان از ویراژ دادن و لایی کشیدنهای خطرناک رانندگان این
خودروها که گاهی به نظر میرسد آنقدر پول دارند که حتی جان انسانها نیز
برای آنها بیارزش شده است، ساده گذشت.
به این ترتیب است که
احتمال تصادف مثلا یک پراید با پورشه، بیام و، لکسوس یا مازراتی زیادتر
از قبل میشود و اصلا بعید نیست چنین اتفاقی بیافتد که مثلا یک راننده
پراید یا ۲۰۶ از پشت با یک خودروی لوکس و گرانقیمت تصادف کند و به عنوان
مثال چراغ جلوی این خودروها بشکند و از بد حادثه مقصر راننده پراید یا ۲۰۶
باشد.
چراغ جلوی مازراتی به تنهایی ۱۶میلیون تومان قیمت دارد. از
سوی دیگر چراغ جلوی بیام و ایکس ۶ به همراه متعلقات بیش از ۱۲میلیون
تومان هزینه برمی دارد. برای تعویض چراغ جلوی بنز اس ۵۰۰ ، حدود ۱۰میلیون
تومان باید هزینه کرد. تعویض چراغ جلوی پورشه پانامرا نیز ۸ تا ۱۰ میلیون
بسته به نوع چراغ هزینه برمی دارد. قیمت چراغ جلوی خودرو لکسوس نیزحدود ۶
میلیون تومان است و همه اینها در حالی است که راننده نگون بخت شانس بیاورد
و تنها یک چراغ از خودروهای لوکس این چنینی آسیب ببیند و بدنه و سایر
موارد دچار ایراد نشود!
نقش بیمه شخص ثالث در تصادف با خودروهای لوکس در
این میان اما اولین جرقه ذهن راننده خودرو پراید یا ۲۰۶، بیمه شخص ثالث
است اما ماجرا درست از آنجایی آغاز میشود که وقتی دو طرف به شرکت بیمه
مراجعه میکنند و تازه مقصر درمی یابد که هر کوپن بیمه نامه شخص ثالث
حداکثر سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در صورت داشتن الحاقیه، پنج میلیون
تومان سقف برای پرداخت خسارت دارد و بنابراین باقیمانده مبلغ که معمولا
هنگفت وگاه به اندازه یا حتی بیشتر از قیمت کل خودروی مقصر است، باید از
سوی وی پرداخت شود. اینجاست که مقصر باید خودرویش را به عنوان غرامت به
دارنده خودروی لوکس تقدیم کند و گاهی هم چیزی از جیب بدهد.
یک کارشناس یکی ازبیمههای معتبرکشور در باره نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ با حداقل نرخ به فردا
میگوید:
برای یک پراید مدل ۹۰ با ۳ سال تخفیف باید۷۱۹ هزار تومان پرداخت شود و این
پرداختی تا خسارت ۵ و نیم میلیون تومان را ساپورت میکند.
این
کارشناس ادامه میدهد: برای این خودرو بدون تخفیف باید حدود ۱ میلیون و
۶۴۰ هزار تومان پرداخت شود که تا سقف همان ۵ و نیم میلیون را جواب میدهد
و برای بیمه کردن با سقف بیشتر باید برای ۱۰ میلیون پرداخت خسارت نزدیک به
۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای همان پراید البته با تخفیف پرداخت شود.
او
در خصوص تکلیف خودروهای معمولی که با خودروهای لوکس تصادف میکنند و باید
خسارت هنگفت بدهند، تاکید میکند: راه حل تنها در افزایش سقف بیمه شخص
ثالث است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.
این در حالی است که وضعیت
اقتصادی مردم در شرایط امروز، با توجه به گرانیها و نخواندن دخل و خرج
طبقه متوسط با هم، معمولا به یک راننده پراید اجازه نمیدهد که بتواند سقف
بیمه خود را تا پرداخت خسارت مثلا ۲۰ میلیونی بالا ببرد و این در حالی است
که امکان تصادف در هر شرایطی وجود دارد.
در صورت تصادف با خودروی لوکس قانون چه میگوید؟ در این میان یک کارشناس حقوقی به خبرنگار فردا میگوید: خسارت خودروی آسیب دیده باید پرداخت شود.
هادی
آهن سازان، وکیل پایه یک دادگستری ادامه میدهد: در این میان بخشی از
خسارت تصادف که مربوط به بیمه است را بیمه پرداخت میکند و خسارت زننده
موظف است بر طبق قانون مابقی خسارت را پرداخت کند.نحوه کار به این صورت است
که ابتدا خسارت باید توسط کارشناسان رسمی برآورد شود.کارشناسان بیمه هم
برآورد خسارت می کنند و مبلغ غرامت را تا سقف بیمه مورد نظر که حداقل 5 و
نیم میلیون تومان در سال جاری است می پردازند و پرداخت مابقی خسارت به عده
شخصی است که خسارت را وارد کرده است.
آهن سازان تصریح می کند: اگر
فرد مبلغ تعیین شده برای خسارت را قبول نداشته باشد و پرداخت نکند، شخص
خسارت دیده مثلا صاخب پورشه، می تواند به دادگاه صالحه شکایت کند و
کارشناسان دادگاه مجددا میزان خسارت به خودروی وی را بررسی می کنند و حکم
به پرداخت خسارت می دهند و اینجاست که حکم توقیف اموال فرد خسارت زده می
تواند صادر شود و اگر وی اموال در دسترسی داشته باشد، به عنوان خسارت توقیف
می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: در صورتی که
خسارت زننده اموال در دسترس نداشت و مثلا اموالش به اسم همسر یا مادرش بود
بر طبق ماده 2 قانون محکومیت مالی، در خصوص محکومیت های مالی حکم جلب وی
صادر می شود.
او در پایان در پاسخ به این که اگر خسارت زننده واقعا
استطاعت پرداخت خسارت را نداشت تکلیف چیست می گوید: اگر چهارشاهد شهادت
بدهند که خسارت زننده تنها مالش همین خودروی تصادفی است که با آن امرار
معاش می کرده، قاضی برای او مبلغ خسارت را با توجه به درآمدش قسط بندی می
کند.
در این میان است که شاید بتوان به نقش بیمه مرکزی به عنوان
حامی توأم حقوق مردم و شرکتهای بیمه اشاره کردو از این نهاد حاکمیتی خواست
تا راه حلی برای این موضوع بیابد.
محمدابراهیم امین، رئیس کل
بیمه مرکزی ایران اما در این خصوص گفته: پوششهایی که دارندگان خودرو برای
بیمه شخص ثالث تهیه میکنند براساس آیین نامه ماده ۸ قانون شخص ثالث تعیین و
در آن ذکر شده که پوشش مالی ۲. ۵ درصد مبلغ دیه است. یعنی برای تعیین ۲۰۰
میلیون تومان دیه مالی سقف پرداخت هر کوپن بیمه پنج میلیون تومان است. بر
این اساس بابت این موضوع، حق بیمه تعیین شده و همه ملزم به خریداری آن
هستند. اما همان طور که افراد میتوانند به جای ۲۰۰ میلیون تومان ۳۰۰
میلیون تومان سقف پرداخت دیه را افزایش دهند، برای پوشش مالی هم میتوانند
به جای پنج میلیون تومان از ۱۰ میلیون تومان استفاده کنند و حق بیمه آن را
نیز بپردازند. اما این یک مساله اختیاری است و تحمیلی به افراد نیست که
بخواهند این مازاد را حتما تهیه کنند.
وی قدرت خرید مردم را در
بحث بیمه کمرنگ دانسته و تصریح کرده: اکنون بحث قدرت مالی مطرح نیست، بحث
این است که مردم حاضرند هزینههایی مانند سیگار را تقبل کنند اما حاضر
نیستند خودروی خود را بیمه کنند. فضای فرهنگی که ما درست کردیم این گونه
است که خودرو تهیه شود اما بیمهای برای آن در نظر گرفته نشود. ما به
شرکتهای بیمه فشار زیادی میآوریم و همین کار باعث میشود تا آنها
ورشکسته شوند تا افرادی را که ریسکشان بالاست و سالانه پنج بار تصادف
میکنند پوشش مالی دهند.
امین اضافه کرده: هر کسی که خودرو
خریداری میکند باید بیمه کافی و متناسب را هم در نظر داشته باشد. هر کسی
هزینه آن چیزی را که استفاده میکند باید بپردازد. بیمه هم یکی از
هزینههای خودرو است که از سوی صاحب آن باید پرداخت شود. اگر ما با این
استدلال که مردم قدرت خرید ندارند بخواهیم جلو برویم باید گفت کسی که قدرت
خرید ندارد نباید خودرو تهیه کند که با موضوع بیمه مشکلی نداشته باشد. به
هرحال هر هزینهای را که ایجاد میشود یک کسی باید بپردازد. یا بیمه گذار
یا بیمه گر یا دولت که این هزینه اکنون توسط بیمه گر پرداخت میشود.
با
این تفاسیر میتوان گفت جولان خودروهای چند صد میلیونی و میلیاردی در
خیابانهای تهران نه تنها جز آلودگی صوتی و بصری نفعی برای مردم عادی ندارد
بلکه امکان ایجاد ضرر و زیان غیر قابل جبران نیز برای مردم ایجاد میکند.
با این حال نمیتوان به پولدارها هم اجازه سوار شدن به این خودروها را
نداد و به نظر میرسد این مسئولین هستند که باید راهکاری قانونی برای این
مساله بیاندیشند.