دلایل رد انحصاری بودن صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز ،در سال‌های اخیر عمده تولیدات این خودروسازان به چند مدل خودرو محدود بود و البته این خودروها همچنان تولید می‌شوند و هنوز هم جزو پرفروش‌ترین‌ها هستند. اما در دو، سه سال گذشته سیاست‌‌گذاری‌ها به سمتی در حرکت بوده که تنوع در خودروها و همچنین افزایش تعداد خودروسازی‌ها را شاهد باشیم.
 
امضای قراردادهای مختلفی برای حضور و سرمایه‌گذاری در سایه پسابرجام محقق شده و تاکنون ۶ قرارداد با خودروسازان مطرح خارجی امضا شده یا در حال امضاست.
 
به نظر می‌رسد سیاست دولت و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به سمتی حرکت می‌کند تا انحصاری را که خواسته و ناخواسته در بازار وجود دارد، در مرحله اول تعدیل و در مرحله دوم با ورود و تثبیت قراردادهای جدید و استقرار خودروسازان بزرگ در کشور از بین ببرد تا در نهایت بازار خودرو در کشورمان هم طعم آزاد بودن و رقابتی شدن را بچشد.
 
این در حالی است که برخی معتقد هستند در صنعت خودروی کشور اصولا انحصاری وجود ندارد و این سیاست قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت است که این ذهنیت را به‌وجود آورده که انحصار در بازار وجود دارد.
 
به اعتقاد کارشناسان، انحصاری دانستن صنعت خودرو و قیمت‌گذاری برخی خودروهای پرفروش به شورای رقابت در چند سال گذشته، موجب آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بازار خودرو شده است. همچنین این نوع قیمت‌گذاری باعث وارد شدن ضرر و زیان هنگفت به خودروسازان و به تبع آن قطعه‌سازان شده است.
در همین زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه انحصار در بازار را قبول ندارد، به « اخبار خودرو » می‌گوید: «در قوانین شورای رقابت و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف انحصار آمده است. بله، اگر تنها یک یا دو شرکت تولیدکننده خودرو در کشورمان داشتیم، می‌شد حرف از انحصار به میان آورد. اما در حال حاضر دیگر تنها دو خودروساز نیستند که خودرو تولید می‌کنند. در حال حاضر بیش از ۲۶ تولیدکننده و واردکننده خودرو در کشور فعالیت می‌کنند.»
 
نعمت‌بخش همچنین در خصوص دلایل دیگر خود برای رد انحصار در بازار و صنعت خودرو می‌گوید: «از دلایل رد انحصار به این نکته می‌توان اشاره کرد که ما بیش از این تولیدکننده‌ها، واردکننده خودرو در کشورمان داریم. در سال‌های اخیر فعالیت واردکنندگان بسیار فراوان بوده و این گروه توانسته است سهم مناسبی از بازار را برای خود به دست آورد.»
 
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با عنوان این مطلب که دولت جدید بخش اعظمی از سهام خود را واگذار کرده و تنها بخش کوچکی از سهام این دو خودروساز در اختیار ایدرو است، می‌افزاید: «شرکت‌های بزرگ ما تنها یک بخش کوچک‌شان مربوط به ایدرو است و خصوصی هستند و شرکت‌های خصوصی دیگری نیز در حال فعالیتند.»
 
از دلایل دیگری که طرفداران رد انحصار در صنعت خودرو بیان می‌کنند، این است که اگر انحصار وجود داشت قیمت‌گذاری باید به آنها سپرده می‌شد. آنها معتقد هستند وقتی می‌توان حرف از انحصار زد که مثلا یکی از شرکت‌های تولیدکننده، خودروهایش را آنقدر ارزان در بازار عرضه کند که باقی خودروسازان نتوانند به پای آن برسند و کم‌کم آنها را از بازار خارج کنند و بعد از آن به گران کردن قیمت خودروهایش بپردازند. در صورتی که این امر در بازار کشورمان وجود ندارد و اتفاقا خودروسازان متهم به گران‌فروشی هستند.
 
نجفی‌منش همچنین با اشاره به تعریف انحصار می‌گوید: «قانون‌گذار بر رفتار انحصارگر تاکید کرده است. انحصارگر نه‌تنها باید بتواند محصولات را دامپینگ کند و جلوی ورود تولیدکننده و واردکننده جدید را بگیرد بلکه قدرت اجرای آن را هم باید داشته باشد. یعنی بتواند در عمل با دامپینگ قیمت‌ها جلوی ورود تولید‌کننده یا وارد‌کننده جدید به بازار را بگیرد. همچنین باید بتواند در عمل با کاهش مصنوعی تیراژ تولید، قیمت فروش را بالا ببرد. به‌رغم سهم بالای بازار دو خودروساز بزرگ اما عملا هیچ‌کدام اقدام به دو خلاف یاد شده نکرده‌اند.»
 
همچنین از دلایل رد انحصاری بودن صنعت خودرو به کاهش تعرفه‌های واردات اشاره شده است. تعرفه واردات از ۹۰درصد سال ۸۹ به ۴۰ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است.
 
در حالی که یکی از دلایل انتقاد معتقدین به انحصار در بازار همین تعرفه‌های ثابت در واردات است. آنها معتقدند تا زمانی که تعرفه‌ها کاهش پیدا نکرده است خودروسازان دلیلی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت و در نهایت رقابتی شدن بازار خودرو نخواهند داشت.
 
به نظر می‌رسد شرایط بازار خودرو در کشورمان وضعیت پیچیده‌تری دارد. در بحث خودروهای پرفروش در بازه قیمتی زیر ۴۰ میلیون تومان دولت از طریق شورای رقابت به اعمال نظر می‌پردازد اما در بازه قیمتی بالاتر این خودروسازان هستند که قیمت را تعیین می‌کنند.
 
در مواردی که خودروسازان، خود به تعیین قیمت اقدام می‌کنند، معمولا به دلیل پایین بودن تیراژ خودرو، در بازار حاشیه قیمت به‌وجود می‌آید‌ تا حدی که در برخی محصولات شاهد حاشیه قیمت ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار هستیم که البته با افزایش تیراژ خودرو مساله حاشیه قیمت هم از بین خواهد رفت.
 
به نظر می‌رسد مشکل اصلی بازار خودروی ایران بیشتر از آنچه مربوط به انحصار باشد تابع عرضه و تقاضای نامناسب و همچنین سیاست‌های گاها غلط خودروسازان است.
 
با سیاست‌های این سال‌های وزارت صنعت و رویکرد جدید خودروسازان به مقوله فروش خودرو امید می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد قیمت‌گذاری خودرو توسط بازار و عرضه و تقاضا و البته انتخاب مشتریان بر اساس کیفیت و قیمت باشیم و نه انتخاب بر اساس خودرو و قیمت دستوری.