مُهر محرمانه، بهای بدعهدی فرانسویان

به گزارش پدال نیوز، شاید اگر اجبار برای خرید این خودروها برای مردم وجود نداشت، کمتر کسی سراغ برندی می‌رفتند که سال‌های سال، کشته‌های زیادی را در جاده‌های کشور به جای گذاشته و کم کیفیتی قطعاتش در دوران تحریم، صدای همه را درآورده است.
 
به گزارش صبح نو ، از همان روزهای اجرایی شدن برجام و شاید ماه‌ها قبل از آن، رفت و آمدهای فرانسویان به بازار ایران برای بازگشت دوباره آغاز شد. همان روزها بود که همه انتظار این را داشتند که دولت با یک برخورد جدی، انتقام تمام مصرف‌کنندگانی را که در سال‌های تحریم، مورد ‌بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته بودند، خودروی معیوب تحویل می‌گرفتند یا حتی ماه‌ها را در صف تحویل خودرو بودند، بگیرد؛ اما این‌طور نشد. درست در زمانی که بسیاری از خودروسازان خارجی درخواست این را داشتند که در بازار جذاب ایران سهمی برای خود کسب کنند، فرانسویان با تکیه بر شراکت قدیمی خود با خودروسازان ایرانی وارد گود شده و گوی سبقت را آن هم در شرایط نابرابر ربودند. این در حالی است که همه این انتظار را داشتند که بتوان در جریان این مذاکرات جدید، غرامتی بابت ترک بدون مقدمه بازار ایران از سوی فرانسویان اخذ و شرایط قرص و محکم‌تری در قراردادهای جدید لحاظ شود.
 
اما گویا این چنین نیست؛ البته وزارت صنعت و خودروسازان نیز تمایل چندانی ندارند که جزئیات این قراردادها را منتشر کنند و به بهانه یک مهر محرمانه، قرارداد را در معرض قضاوت عمومی نمی‌گذارند تا مردم عادلانه بودن یا نبودن این قرارداد را ببینند و در مورد آن نظر دهند؛ اما حتی این قراردادها در اختیار نمایندگان مردم هم قرار داده نشده که بتوانند با توجه به بدعهدی فرانسویان روی آن قضاوت کرده و مطمئن باشند که حقوق کشور تضییع نخواهد شد.
 
اکنون حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که هیچ نماینده مجلسی، حتی یک برگ از قراردادهای خودروسازان با خارجی‌ها را ندیده است. گفته‌های فولادگر در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدعی است که بارها و بارها این قراردادها در اختیار نمایندگان قرار داده شده است. فولادگر با اشاره به جلسه‌ای که سه ماه پیش اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صنعت برای بررسی قراردادهای جدید خودرویی، داشته‌اند، می‌گوید که در آن جلسه، توضیحات وزیر صنعت برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده نبود و قرار شد در جلسات بعدی این موضوع بیشتر ارزیابی شود اما متأسفانه تاکنون سه ماه از آن جلسه گذشته و هنوز خبری از برگزاری جلسه دیگر برای بررسی قراردادهای جدید خودرویی نیست.
 
وی البته به این ادعای ایدرو که اعلام کرده جزئیات قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خودرویی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون تخصصی مجلس ارائه شد و بارها توضیحات لازم در مورد این موضوع به نمایندگان داده شده است، نیز واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: در جلسه سه ماه پیش اعضای کمیسیون صنایع با وزیر صنعت مباحث زیادی مطرح شد؛ اما توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع‌کننده نبود حتی به وزیر گفتم اگر می‌گویید قرارداد محرمانه هست و امکان تکثیر آنها نیست لااقل تعدادی را منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهید.
 
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه در آن جلسه نمایندگان حتی به جمع بندی نهایی برای تنظیم دستور جلسه هم نرسیدند، می‌گوید که هنوز حتی یک برگ از این قراردادهای جدید را ندیده و مجلس همچنان منتظر است وزیر صنعت توضیحات قانع‌کننده‌ای را در مورد قراردادهای خودرویی مطرح کند تا ابهامات نمایندگان برطرف شود.
 
این در شرایطی است که اکنون، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر نیز به وزیر صنعت هشدار داده و از نگرانی‌ها بابت قراردادهایی نوشته است که این روزها در صنعت خودروی ایران منعقد شده است. در بخشی از این نامه به وزیر صنعت آمده است که پس از قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو-سیتروئن و تشکیل شرکت ایکاپ، سایپا نیز قرارداد فروش ۵۰ درصد از سهام سایپاکاشان به گروه خودروسازی پژوسیتروئن را امضا کرده است. با توجه به محرمانه بودن مفاد این قرارداد، ابهامات و سؤالات متعددی برای کارشناسان و ناظران صنعت خودرو پدید آمده است که سبب نگرانی‌ها درباره پایمال شدن اصول اقتصادمقاومتی و تضییع حقوق مردم شده است.
 
آنها معتقدند که شفاف‌سازی نقاط ابهام و سوالاتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود موجب کاهش نگرانی‌های دلسوزان صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد شد. هرچند وزارت صنعت سعی دارد در سطح رسانه‌ها سیتروئن را دومین شرکت فرانسوی معرفی کند که وارد مشارکت با شرکت‌های داخلی شده است ولی شرکت پژو در سال ۱۹۷۶معادل 89.95 درصد از سهام سیتروئن را خریداری کرد و هم اکنون این شرکت، خودروهای خود را تحت سه برند پژو، سیتروئن و دی اس تولید می‌کند و یک هیات مدیره و مدیرعامل واحد، آن را کنترل می‌کند. کما اینکه ایران‌خودرو و سایپا قراردادهای خود را با یک نفر-کارلوس تاوارس- امضا کرده‌اند. در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا همزمان با پژو قرارداد داشته و این مساله موجب عمیق‌تر شدن انحصار در بازار خودرو می‌شود.
 
در چنین شرایطی، شرکت پژوسیتروئن با دو بازوی ایران‌خودرو و سایپا، بازار خودرو کشور را مدیریت می‌کند که این مساله با قوانین و دستور‌العمل‌های متعددی از جمله ماده۴۴ قانون اجرای اصل۴۴قانون اساسی، بند ج از فصل دوم ماده ۲ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و دستورالعمل صدور جواز تأسیس برخی رشته‌های صنعتی که توسط وزیر صنعت در ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ابلاغ شده در تناقض است.
 
در این نامه همچنین به این نکته هم اشاره شده که شرکت سایپا برای واگذاری ۵۰ درصد از سهام سایپاکاشان به پژو فقط ۱۶۸ میلیون دلار مطالبه کرده است. این در حالی است که بر اساس مستندات منتشره در سایت کدال، برای احداث این کارخانه معادل ۵۰۰ میلیون دلار هزینه شده است.
 
این در حالی است که سایپا کاشان که همواره سودآور بوده و بدهی قابل توجهی نیز ندارد، مجهزترین و به‌روزترین کارخانه تولید خودرو ایران است. علاوه‌بر این پژوسیتروئن با تصاحب این کارخانه از فروش محصولاتش به‌علت بازار انحصاری نیز اطمینان خواهد داشت. به هر حال، اکنون قراردادهایی که با فرانسویان به امضا رسیده، اما و اگرهای بسیاری دارد. باید دید که واکنش دولت و وزارت صنعت نسبت به این دغدغه‌ها چیست.