درخواست ایدرو برای احیای سهام دولت در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری، منصور معظمی رئیس ایدرو که در عین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم هست معتقد است سهام شرکت‌های خودرو ساز باید به دولت بازگردد و آنچه در طول سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده، خصوصی سازی نبوده است.
 
هرچند او به صراحت در این‌باره اعلام نظر نکرده اما سخنان او که خواستار احیای سهم دولت در صنعت خودروسازی‌شده به صورت تلویحی گویای نظر رئیس ایدرو درباره این موضوع است. بسیاری از کارشناسان درباره این که فروش 80درصد از سهام شرکت‌های خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا خصوصی سازی واقعی نبوده است با رئیس ایدرو هم نظرند اما بعید به نظر می‌رسد بازگشت سهام خودروسازها به دولت موافقی داشته باشد.
 
    مالکیت ضربدری دولت در سهام خودروسازها
 
بخش عمده سهام شرکت‌های خودرو ساز در دولت قبل فروخته شده است اما نکته کلیدی اینجاست که سهام این شرکت‌ها عملا همچنان در سیطره دولت است زیرا خود شرکت‌های خودرو ساز به صورت غیر قانونی سهام خودشان را خریده‌اند.
 
بر اساس قانون تجارت هیچ شرکتی مجاز نیست خودش سهام خودش را بخرد. ایران خودرو و سایپا هم برای این که این قانون را دور بزنند چندین شرکت زیرمجموعه تاسیس کرده‌اند و سپس از طریق این شرکت‌ها سهام خودشان را خریده‌اند این معاملات در ادبیات کف بازارسهام به معاملات ضربدری مشهور است. این نوع از مالکیت پیچیدگی‌هایی را در ترکیب سهامداری شرکت‌ها ایجاد می‌کند و امکان شناسایی و در عین حال اثبات بروز تخلف در این نوع مالکیت را برای هر مرجعی به شدت دشوار می‌کند، مضاف بر اینکه امکان فرارهای قانونی هم به وجود می‌آورد.
 
اما موضوع جالب‌تر این است که برخلاف تصور، با مالکیت ضربدری، نقش دولت در مدیریت شرکت‌های خودروساز کمتر که نشده، بیشتر هم شده، زیرا سهامدار اصلی ایران خودرو و سایپا، خود دولت است و وقتی شرکت‌های زیر‌مجموعه سهامدار اصلی شرکت‌های خودرو ساز می‌شوند دولت هم به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی سکان صنعت خودرو را همچنان در دست خود نگه می‌دارد. شاید به همین دلیل باشد که برخی مدعی‌اند شاید سناریوی مالکیت ضربدری در شرکت‌های خودرو ساز اساسا طرحی بوده است که از فکر و دل برخی کارشناسان سازمان دولتی گسترش و نوسازی صنایع ایران بیرون آمده است تا تسلط دولت را بر شرکت‌های خودروساز حفظ کند.
 
    شورای رقابت چه می‌گوید؟
 
از این منظر به تازگی شورای رقابت پرونده‌ای را باز کرده تا بررسی کند که آیا واقعا معاملات ومالکیت ضربدری در شرکت‌های خودرو ساز اتفاق افتاده است یا نه؟ و آیا با استفاده از این معاملات ضربدری شرکت‌های خودرو‌ساز به‌طور غیرمستقیم خودشان سهامدار خودشان شده‌اند یا نه؟
 
طرح این پرسش‌ها در شورای رقابت، در چند هفته گذشته بازتاب‌های رسانه‌ای زیادی داشته است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به این ادعا که شرکت‌های خودرو ساز، سهام خود را از طریق شرکت‌های زیر مجموعه‌شان خریده‌اند، گفت: وقوع این امر در صنعت خودرو، برای شورای رقابت هم سؤال‌برانگیز است. هم‌اکنون کارشناسان مرکز ملی رقابت در حال بررسی فرایند واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا هستند. او تاکید کرد: به محض تکمیل اطلاعات، شورای رقابت نظر نهایی خود را در این‌باره اعلام خواهد کرد.
 
    شورای رقابت اطلاعات کافی ندارد
 
اما منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) به مواضع اخیر شورای رقابت درباره معاملات ضربدری در سهام خودرو و لزوم فروش بقیه سهام دولت در شرکت‌های خودرو ساز پاسخ متفاوتی داد. او در پاسخ به این شایعه که ظاهرا شورای رقابت برای فروش باقی مانده سهام دولت در صنعت خودرو به وزیر اقتصاد نامه نوشته است، گفت:
 
آقایان اطلاعات کافی ندارند و دولت می‌تواند 20درصد از سهام را در شرکت‌های حاضر در گروه 2واگذاری‌ها حفظ کند به این ترتیب با توجه به توان تولید بالای 2میلیون دستگاه اتومبیل در کشور طبیعی است که 20درصد این مقدار شامل 400هزار دستگاه می‌شود بنابر این سهم ایدرو فعلا کمتر از 20درصد کل ظرفیت صنعت خودرو است.
 
او با بیان این که شورای رقابت باید در مورد 80درصدی که قبلا واگذار شده فکر کند افزود: آنها می‌توانند بیش از 80درصد دیگر را که متعلق به بخش‌های دیگر است، واگذار کنند به نظر من بهتر است که دوستان شورای رقابت بروند و چگونگی واگذاری 80درصد سهام خودروسازها را در سال‌های قبل بررسی کنند.معظمی تاکید کرد: 80درصد سهام خودروساز‌ها بر اساس مقررات واگذار نشده و صرفه و صلاح دولت در این واگذاری‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
 
رئیس سازمان گسترش اضافه کرد: به نظر من شورای رقابت باید سهام از دست رفته دولت را در صنعت خودرو سازی احیا کند. او افزود: من پیشنهاد می‌کنم شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی چگونگی این واگذاری‌ها را بررسی کنند زیرا معتقدم هیچ کدام از واگذاری‌ها بر اساس مقررات انجام نشده و صلاح دولت مورد توجه قرار نگرفته است.