پدال نیوز: رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه برخی افراد تلاش میکنند واردات خودروهای آمریکایی را عادی جلوه دهند گفت: نهادهای نظارتی با اظهارنظرهای نسنجیده برخورد کنند تا به ضرر منافع کشور نشود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ،میثم رضایی اظهار داشت: طی ماههای اخیر اظهار نظر برخی افراد در مورد بازار خودروهای وارداتی باعث شد خطوط قرمز نظام به بازی گرفته شود.
وی با بیان اینکه اخیراً برخی افراد در خصوص واردات خودروهای ساخت آمریکا دچار جهل مرکب شدهاند، افزود: این به معنی آن است که انسان چیزی را نداند و به ندانستن خویش نیز توجهی نداشته باشد، در نتیجه با اظهارنظرهای غیر کارشناسی موجب اخلال میشوند.
وی تصریح کرد: این افراد با دروغ پردازی و عوام فریبی سعی دارند خط قرمزهای نظام در مورد انجام معامله با امریکا، آن هم در شرایطی که امریکا خلاف تعهداتش در برجام عمل کرده را زیر پا گذارند تا منافعی در این بخش محقق شود.
رضایی خاطرنشان کرد: طی ماههای گذشته، این افراد با فشار بر وزارت صنعت سعی کردند واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی را آزاد کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در جریان رأی دیوان عدالت اداری در مورد خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سیسی مشاهده شد که با تفسیر غلط از رأی دیوان، به یکباره موجی از اظهارات غیرکارشناسی و هدفدار اظهار شد که سپس با روشنگری نهادهای مربوطه مشخص شد آزادسازی کامل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی کذب محض است و تنها این رأی در مود تعداد معدودی خودرو که از پیش در گمرک مانده بوده، صادر شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو ادامه داد: در ماههای اخیر میزان اظهارات سودجویانه این افراد به شدت زیاد شده است، اظهاراتی که هم منافع مردم و هم خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته و در عوض، منافع عدهای قلیل را فراهم کرده است.
وی افزود: در حال حاضر هم تلاش این گروه برای عادی جلوه دادن واردات خودروهای ساخت امریکا و فشار به پلیس راهور و وزارت صنعت برای به جریان انداختن شمارهگذاری این خودروها از جمله اقداماتی است که با هوشمندی مسئولان به بن بست رسید و البته وزارت صنعت نیز بحثهای مطرح شده در مورد شکایت این وزارتخانه از پلیس راهور را تکذیب کرد.
وی در پایان تأکید کرد: به منظور جلوگیری از موج سواری عدهای سودجو از بازار خودروهای وارداتی، مقابله نهادهای نظارتی با اظهارنظرهای نسنجیده و هدفدار ضروری است تا حقوق مصرف کنندگان و منافع کشور ضایع نشود.