حرکت صنعت خودرو از برجام تا یکسان سازی نرخ ارز

به گزارش پدال نیوز به نقل از  بورس نیوز،هر چه از اجرای برجام می گذرد و حضور خودروسازان اروپایی در ایران پر رنگ تر می شود، به همان نسبت استقبال مردم از خرید برندهای با کیفیت اروپایی افزایش می یابد و در نتیجه آن بازار این قابلیت را دارد که قیمت خودروهای ایرانی براساس میزان رضایتمندی و حجم تقاضا تعیین شود.
 
 در این میان، در صورت آزادسازی قیمت خودرو، مدیران خودروساز کشور برای باقی ماندن در بازار چاره ای جز افزایش کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش نخواهند داشت و توجه جدی تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مهم در شرایطی که قیمت خودرو به صورت انحصاری توسط خودروساز و شورای رقابت تعیین می شود و میزان رضایت یا نارضایتی مشتریان هیچ تاثیری در قیمت گذاری ندارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در مجموع شاید بتوان گفت در فضای جدیدی که بر اقتصاد و صنایع فعال در کشور حاکم شده، بتوان بزودی شاید تحولاتی در عرصه های گوناگون بود که یکی از مهمترین آنها صنعت خودرو است.
 
در همین ارتباط و برای بررسی شرایط موجود و چشم اندازهای پیش رو به گفتگو با پرهام فتح الهی، مدیر عامل شرکت عظیم خودرو و یکی از کارشناسان صنعت خودرو پرداختیم که شرح آن در ادامه آمده است.
 
بورس نیوز؛ در فضای پسا برجام صحبت بر سر شکل گیری شرایط رقابتی در میان خودروسازان داخلی و خارجی فعال در کشور و تغییر و تحولاتی است که احتمالاً در صنعت و سایر صنایع وابسته به آن رخ خواهد داد. این چشم انداز پیش رو را با توجه به این فضای جدید چطور ارزیابی می کنید و در مجموعه عظیم خودرو چه سیاست هایی را دنبال خواهید کرد؟
 
سیاست کلی و خط مشی اصلی عظیم خودرو همواره بر این منوال قرار گرفته که تقاضای مشتریان پاسخ داده شود. چرا که مشتری همواره یک گام از ما جلوتر حرکت بوده و بر اساس تقاضای موجود، ما نیز سعی می کنیم این تقاضا را به بهترین نحو پاسخ دهیم. اما این بحث که در فضا پسابرجام با چه شرایطی رو به رو خواهیم بود؛ چند ماهی است در کشور مطرح بوده و در برخی صنایع از جمله صنعت خودرو تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده است. به عقیده من در این دوران اولین حرکت در بخش های مربوط به زیر ساخت ها و صنایع بالا دستی است و اگر این تغییرات بخواهد آورده مثبتی را برای کشور داشته باشد که قطعاً هم دارد، در بحث جوینت ونچر خواهد بود تا به دنبال آن کارخانه های خودروسازی خارجی و برندهای جدید وارد بازار داخلی شوند تا در ابتدای امر این اتفاقات در سر منشأ صنعت رخ داده و تولید متحول شود؛ بنابراین با بروز این تحولات در صنعت و در افق دورتر، حق انتخاب مصرف کننده افزایش یافته و رقابت بیشتری هم بین عرضه کنندگان اعم از تولیدکننده و نمایندگی های فعال و سایر مجموعه های ارایه دهنده خدمات وابسته شکل می گیرد که آثار نهایی این رقابت در میزان تخصیص سهم بازاری آنها از تقاضای موجود، اثر گذار است. بطوریکه تقاضای جدید ایجاد شده در بین مصرف کننده، خودروساز را به سمت ایجاد تغییرات مثبت و به روز رسانی و استفاده از تکنولوژی بهتر سوق می دهد.
 
از همین رو، به اعتقاد بنده کلیات شرایط دوران پسا برجام برای صنعت خودروسازی بسیار مطلوب است؛ اما نکته حائز اهمیت در این رابطه پیش بینی زمان بندی و سیر این تحولات است که با چه نرخی در حال حرکت بوده و میزان عرضه و تقاضا به چه شکلی می تواند تغییر کند. چرا که مصرف کننده در بازار رفتار خاص خود را دارد و طی این بازه زمانی ممکن است سلیقه و خواسته مصرف کننده با تغییراتی همراه شود. از این رو به نظر بنده برای رسیدن به بهترین نتیجه بایستی این موارد را بخش بندی کرد تا بتوان پاسخ تقاضای مصرف کننده را به بهترین شکل ممکن داد و همزمان با آن در این مسیر کیفیت را نیز بالا برد. گرچه شواهد حاکی از آن است که این تغییرات در حوزه محصولات طی حدود دو سال اخیر آغاز شده است.
 
علاوه بر این، در این راستا برخی از سیاست های وزارت صنعت نیز بسترهای لازم را فراهم کرده تا این رشد و تحول با سهولت بیشتری رخ دهد و در مجموع نگاه بنده نسبت به این دوران جدید نگاهی مثبت است.
 
بورس نیوز؛ با توجه به انتظار برای تغییر فضای حاکم بر کشور در دوران پسا برجام و نظر به تنوع پایین محصولات و انحصاری که تاکنون در بازار خودروی داخلی وجود داشته، آیا سیاست های وزارت صنعت بگونه ای هست که بتواند این تغییرات را ایجاد کرده و انحصار موجود را مطابق با نیاز و سلیقه مصرف کننده تا حد امکان مرتفع سازد؟
 
بحث انحصار کامل را در بازار خودرو با توجه به ورود دیگر خودروسازان به بازار ایران و نیز ورود محصولات جدید دو خودروساز بزرگ کشور، چندان قبول ندارم؛ هر چند نمی توان از نظر دور داشت که سهم غالب بازار نیز به دو خودروساز بزرگ کشور تعلق دارد.
 
ضمن اینکه نه تنها ورود برندهای جدید به بازار با کیفیت بهتر، قیمت مناسب تر و در کمترین زمان ممکن از دید بنده با فعالیت خودروسازان داخلی منافاتی با یکدیگر ندارد، بلکه ورود فکر و ایده های جدید از هر سمتی که باشد، برآیند به نسبت مثبت تری خواهد داشت و مهم نیست این تفکر جدید با استفاده از تحول در امکانات داخلی و کنونی ایجاد شده باشد و یا از طریق بکارگیری فرصت های جدید.
 
بورس نیوز، با توجه به تحولاتی که در صنعت خودرو در حال وقوع است، در خصوص فعالیت های لیزینگ خودرو و نیز فروش های اعتباری از نظر نرخ تسهیلات اعطایی با توجه به برنامه دولت برای تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی چه چشم اندازی متصور است؟
 
با بررسی اثرات ناشی از اصلاح نرخ سود وتسهیلات بانکی که نتیجه آن کاهش بهای تمام شده محصولات است، در خصوص فروش های اعتباری نکته مهم این است که ارایه کننده خدمت نیز منابع مالی با نرخ بهره پایین دریافت کرده و در مقابل به مشتری خود نیز تسهیلات با نرخ پایین اعطا کند تا حاشیه سود مطلوبی داشته باشد. اما اگر بین نرخ تأمین مالی برای تولید کننده با نرخ تسهیلات اعطایی به مشتری تفاوتی وجود نداشته و تولید کننده یا عرضه کننده خودرو از حاشیه سود مناسبی برخوردار نباشد، تبعات منفی زیادی به همراه دارد و ریشه بسیاری از ناملایماتی است که گاهی اوقات در بازار و در روند قیمت ها دیده می شود. بطوریکه در دو روز متفاوت قیمت های مختلفی برای یک خودرو با یک شماره شاسی اعلام می گردد. حال آنکه اگر این سیاست ها بگونه ای تعریف شود که این حاشیه سود مطلوب حفظ شود، دسترسی به ثبات بازار به ویژه در بخش فروش های اعتباری و خدمات لیزینگ چندان هم سخت نیست.
 
بورس نیوز؛ آثار ناشی از سیاست دولت پیرامون اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو به ویژه در بخش واردات را چگونه ارزیابی کنید؟
 
اجرای این سیاست علاوه بر خودروهای وارداتی در خصوص خودروهای داخلی هم آثار خود را اعمال می کند که این اثرات از جنبه افزایش هزینه بهای تمام شده در فرآیند تأمین قطعات تولید و ساخت است که در نتیجه آن قیمت فروش خودرو نیز افزایش می یابد. به هر حال اجرای این طرح در نهایت آثار خود را در افزایش قیمت ها نمایان می سازد. از این رو، امیدوارم اگر قرار است تغییری هم در قیمت ارز ایجاد شود چندان قابل توجه نباشد؛ چرا که اگر این افزایش قیمت زیاد باشد قطعاً بازار را با تلاطماتی رو به رو خواهد کرد که این امر در بخش خودروهای وارداتی بیش از خودروهای داخلی نمود پیدا خواهد کرد.
 
فروش خودروهای اعتباری و همچنین تغییرات احتمالی در تقاضای مصرف کننده در بازار داخلی را با در نظر گرفتن شرایط و چشم انداز نیمه دوم امسال چگونه ارزیابی می کنید؟
 
به اعتقاد بنده تعداد فروش خودرو در کشور در سال 95 و 96 نسبت به سال 94 به ویژه در بخش خودروهای وارداتی و حتی شاید خودروهای ایرانی، در مجموع پایین تر باشد که این امر هم از جنبه محدودیت های اعمال شده در بحث واردات است و هم در بحث تأخیر در تحویل خودروهای ایرانی. هر چند به نظر می رسد برآیند کلی شرایط و سیاست ها چشم انداز مثبتی را برای آینده صنعت فراهم آورد.