رقابتی نابرابر از جنس آلومینیوم

به گزارش پدال نیوز، نمی‌توان به سراغ کالایی رفت و نوع چینی آن را در بازار ندید در واقع یافتن محصولی که نوع چینی نداشته باشد گوهر کمیایی است که شاید هیچگاه یافت نشود. این بار پای رینگ، لاستیک و پیستون ارزان‌قیمت و متنوع چینی در بازار ایران در میان است؛ امری که خاطر تولیدکننده ایرانی را آزرده و منجر شده تا گلایه‌ها و شکایت‌هایی داشته باشند.
 
چالش‌های قوانین تولید
 
به گزارش صمت ، محمدحسین مربی، مدیرعامل یکی از کارخانه‌های تولید رینگ تایر که تجربه کار تولید در کشورهای ترکیه، افریقا، ایتالیا، لندن، آلمان و هلند را دارد، در چرایی این مسئله  گفت: مشکلات صنف رینگ همچون سایر صنایع در کشور متعدد است. یکی از مشکلات تولیدکننده داخلی، شفاف نبودن سیستم مالی کشور است که سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی هزینه‌هایی را از تولیدکننده دریافت می‌کنند که منطق زیادی پشت آن نیست. به عبارتی اگر تولیدکننده یکصد میلیون تومان فروش داشته باشد باید ۹میلیون تومان به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده بپردازد و در عین حال مبلغی حدود ۴میلیون تومان به‌عنوان مالیات عملکرد به آن تعلق می‌گیرد. در این‌باره هزینه‌های نیروی کار (حدود ۲۰میلیون) و سازمان تامین اجتماعی را نیز باید به آن افزود در حالی که رینگ‌های وارداتی هیچ یک از این هزینه‌ها را ندارند. در نتیجه سایه سنگین سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی روی تولیدکننده نکته نخست خواهد بود. این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی در زمینه رینگ توانمند هستند اما قوانین چالش‌هایی را برای آنها به وجود آورده است. به‌طور نمونه در حالی که تولیدکننده تمام هزینه‌های مالیاتی را می‌پردازد برخی اصناف مانند کسانی که ساخت‌وساز دارند چنین هزینه‌های سنگینی را نمی‌پردازند. بنابراین باید دلال و قاچاقچی را به‌طور کلی از فهرست مالیات‌دهندگان حذف کرد.
 
مربی به جای خالی اطلاعات درباره محصولات وارداتی اشاره کرد و گفت: در بحث کالاهای وارداتی اطلاعات دقیقی وجود نداشته و واردات شفافیت لازم را در بازار ایران ندارد که این نکته، چالش تولید داخل است.
 
او با طرح یک پرسش گفت: در سیستم ثبت‌سفارش رینگ در یک دهه گذشته (بازار ایران سالانه حدود ۴۰۰هزار رینگ مصرف دارد) چه میزان ثبت سفارش شده، چه میزان از این تعداد وارد و در گمرک اظهار شده است؟
 
مدیرعامل کارخانجات رینگ اسپرت نور نی‌ریز در ادامه به نکته سوم چالش‌ها اشاره کرد و گفت: نکته بعدی در تجزیه و تحلیل این مسئله کم‌اظهاری است بدین معنی که قیمت رینگی را ۲۰ دلار اعلام می‌کنند در حالی که تنها حداقل هزینه آلومینیوم به کار رفته در رینگ ۲۲دلار است. در نتیجه حداقل قیمت یک رینگ در اظهارات باید حدود ۴۰ دلار باشد.
 
وی افزود: بنابراین در کم‌اظهاری و قاچاق، حقوق گمرکی تعلق نمی‌گیرد و مالیات ارزش‌افزوده نیز پایین است همچنان که بیمه و مالیات عملکردی نیز ندارد. این مسئله را باید در کنار وارداتی که در بین کالاهای دیگر انجام می‌شود و برای آن اظهارنامه‌ای پر نمی‌شود، دید.
 
مربی در ادامه تجزیه و تحلیل‌های خود به مسئله بعدی پرداخت و گفت: رینگی که در کشور چین تولید می‌شود، یارانه به آن تعلق می‌گیرد بنابراین یارانه‌ای که دولت چین به صادرکننده خود می‌پردازد بیشتر از میزان سود و عوارض گمرکی و خرج حمل‌ونقل است.
 
به عبارتی با این یارانه و با کم‌اظهاری، قاچاق و دیگراظهاری کالای چینی وارد بازار ایران می‌شود و تولیدکننده ایرانی باید با آن رقابت کند. به این مشکلات باید هزینه کارگری ایران و چین را نیز افزود زیرا در حالی که حقوق کارگر چینی ۱۰۰ دلار است این رقم در ایران معادل ۵۰۰ دلار خواهد بود.
 
این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: بنابراین فروش نرفتن رینگ ایرانی در مقابل رینگ چینی مربوط به پایین بودن دانش فنی و کیفیت یا قدیمی بودن ماشین‌آلات و بی‌تدبیری تولیدکننده ایرانی نیست زیرا تمام شاخص‌های تولیدکنندگان بزرگ دنیا را در اختیار دارند و مشکلات این صنعتگران، تنها مربوط به عوامل بیرونی است.
 
وی همچنین در ادامه به ثابت بودن نرخ ارز اشاره کرد و توضیح داد: تغییر نکردن قیمت دلار از دیگر موانع فروش نرفتن کالای ایرانی است زیرا حدود ۶۰درصد قیمت آن ساخت یک رینگ مربوط به آلومینیوم به کار رفته در آن بوده و ۴۰درصد مربوط به مخارج داخلی است. از آنجا که قیمت آلومینیوم بین‌المللی است اگر قیمت ارز ثابت باشد این قیمت نیز ثابت خواهد بود اما در بحث مخارج داخلی هر سال با افزایش قیمت مواجه هستیم به‌طوری که حقوق کارگر در کشور هر سال بین ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش دارد که این مسئله جدا از مشکلات تورم است.
 
مربی پیشنهاد داد که دولت اجازه دهد قیمت ارز مطابق با سایر پارامترهای بازار تغییر کند چرا که اگر قیمت ارز افزایش یابد به نوعی خودکفایی در تولید به‌دست خواهد آمد.
 
او گفت: همچنین باید یک ماده قانونی مانند ماده ۵۹ برای تولید وضع شود تا تولیدکننده ملزم به پرداخت عدد خاصی به‌عنوان مالیات بوده و الزامی به پرداخت هیچ مالیات دیگری نداشته باشد.
 
ماده ۵۹ قانون مالیت‌های مستقیم می‌گوید: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ ۲درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات است.
 
تبصره ۱: چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. »
 
تقلب‌های دیگر چینی‌ها
 
مربی در ادامه گفت: اگر رینگ چینی در آزمایشگاه آنالیز مواد مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود که بیشتر آنها از مواد بازیافتی است در صورتی که رینگ یک قطعه ایمنی است و کفش خودرو به حساب می‌آید بنابراین باید آلیاژ و آلومینیوم به کار رفته در این قطعه‌ها ویژه و خاص باشد ضمن آنکه درصد سیلیس و منیزیم آن به طور کامل مشخص است در حالی که این شاخص‌ها در رینگ‌های چینی رعایت نمی‌شود.
 
او به کپی شدن رینگ تولیدی خود از سوی چینی‌ها اشاره کرد و گفت: رینگ‌های تولید اسپرت نور نی‌ریز را فروشندگان بازار در چین کپی و به بازار داخل وارد کرده‌اند، در حالی که رینگ این شرکت ۹ کیلو و رینگ کپی شده چینی ۷ کیلو است، به عبارتی با این کاهش وزن، ضربه‌پذیری قطعه گرفته شده و این رینگ‌ها در آزمایش ضربه، خستگی، ابعادی و... جواب نمی‌دهد.
 
چالش‌های قوانین استاندارد
 
مربی گفت: رینگ به دلیل اینکه یک قطعه ایمنی است حدود ۱۲ آزمون دارد در نتیجه رینگ چینی قادر نخواهد بود هیچ یک از این آزمون‌ها را پاس کند و سازمان استاندارد نیز با برداشتن استاندارد از رینگ‌های ۱۶ و ۱۷ به این مشکل دامن زده است چرا که واردکننده رینگ‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ را به‌عنوان رینگ ۱۶ اظهار می‌کنند و با این کم‌اظهاری رینگ‌های اشاره شده، آزمایش نمی‌شوند.
 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا رینگ‌های مورد نظر آزمون ندارند؟ گفت: براساس قانون استاندارد به گمرک، رینگ‌های ۱۵ به بالا نیاز به آزمایش ندارند در صورتی که این نوع رینگ نیاز به آزمایش دارد.
 
این فعال صنعت قطعه در توضیح این اعداد گفت: اندازه رینگ به اینچ محاسبه شده و هنگامی که گفته می‌شود رینگ ۱۵ منظور شعاع آن است. این قطعه دو عدد دارد؛ به‌طور نمونه می‌گویند ۱۵- ۵/۶ به این معنی که ۵/۶ عرض رینگ به اینچ و ۱۵ شعاع آن است. با بزرگتر شدن رینگ برای اینکه مصرف سوخت کاهش یابد، آن را لاغرتر می‌کنند و زمانی که این اتفاق می‌افتد امکان پاس نکردن آزمایش ضربه و خستگی در آن بالا می‌رود. مربی ادامه داد: به این ترتیب با کم اظهاری از آزمون فرار می‌کنند و حتی اگر نیاز به آزمایش داشته باشد در آزمایشگاه‌های زیرپله‌ای انجام می‌شود و به طور عموم برای آزمایشگاه‌های مجهز ارسال نمی‌شود زیرا آزمایش رینگ به‌دلیل موضوع ایمنی خودروسوار کاری تخصصی است و آزمایش‌های خاصی می‌خواهد که انجام نمی‌شود.
 
رقابت مدل‌های چینی در کنار تک مدل ایرانی
 
یکی از گلایه‌های تنها تولیدکننده رینگ پیستون کشور حضور کالاهای چینی است. عباس صالحی، معاون فروش شرکت رینگ خودرو پارس گفت: در رینگ پیستون بازار در اختیار چینی‌هاست، تنها مسئله این است که رینگ تایر یک استاندارد اجباری دارد اما برای رینگ پیستون متاسفانه هیچ استانداردی تعریف نشده است. وی ادامه داد: قوانین گمرکی کشور حکم می‌کند کیفیت محصولی که در حال ورود به کشور است یا در آزمایشگاه مورد تایید استاندارد آزمایش شود یا با گواهی رینگ خارجی وارد کشور شود.
 
او به یکی از اتفاق‌های سال‌های پیش اشاره کرد و گفت: چند سال پیش ۲ محموله از رینگ‌های چینی از سوی سازمان ملی استاندارد برای این شرکت ارسال و درباره کیفیت آن از ما نظرخواهی شد زیرا این شرکت آزمایشگاه همکار استاندارد است. بنابراین بررسی‌ها انجام و محصول که رینگ پیستون پراید بود، رد شد زیرا با هیچ استانداردی اعم از شاخص‌های سازمان استاندارد و نقشه‌های شرکت سایپا همخوانی نداشت. بنابراین کار به جایی رسید که از چین درخواست کردیم نقشه‌های خود را برای ما ارسال کند که این نقشه‌ها با نقشه‌های خود آنها نیز مطابقت نداشت.
 
صالحی عنوان کرد: این موضوع به سازمان ملی استاندارد اعلام شد اما در ادامه همان محموله به‌وسیله یک بازرگان اصفهانی خرید و وارد کشور شد و همان تاجر در آن زمان با شرکت تماس گرفت و پیشنهاد کرد در صورت وجود راه‌حلی، راهکار اعلام شود. البته شرکت این کار را نکرد اما رینگ‌ها وارد کشور شدند. او گفت: رینگ پیستون‌های داخلی به لحاظ قیمت با کالاهای چینی رقابت می‌کنند زیرا از زمانی که دلار نرخ واقعی خود را پیدا کرد قیمت‌های داخلی با چینی معادل شده است اما به دلیل تنوع و مدل‌هایی که در بازار وجود دارد به‌طور نمونه برای پژو، ۱۰ مدل رینگ چینی در کنار یک مدل ایرانی، بازار را در اختیار گرفته است. این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: به‌دلیل نبود نظارت ارگان‌های مربوط بسیاری از رینگ‌های بی‌کیفیت در حال وارد شدن به بازار هستند و به‌طور عموم مکانیک‌ها و تعمیرکاران و حتی خریداران به‌دلیل قیمت آن، نوع چینی را بر ایرانی ترجیح می‌دهند اما تا زمانی که خریدار از آن استفاده نکند متوجه بی‌کیفیتی آن نمی‌شود بنابراین ورود این نوع قطعات بی‌کیفیت به بازار، پیشینه طولانی دارد.
 
وی درباره تامین نیاز بازار از تولیدات داخلی نیز اظهار کرد: آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد (البته این آمار روزآمد نیست) ۴۰میلیون رینگ در کشور مصرف می‌شود که از این تعداد سهم تولیدات داخل حدود ۱۰ تا ۱۲میلیون بوده و این در حالی است که یک سوم ظرفیت این شرکت خالی و تنها با دو سوم ظرفیت در حال فعالیت است.
 
او ادامه داد: دلیل این امر نبود بازار است در حالی که شرکت توانایی دارد این تعداد را به ۲۰میلیون برساند اما این اتفاق نمی‌افتد زیرا به دلیل ورود کالاهای وارداتی بازار کشش ندارد.
 
صالحی راهکار رفع این چالش را حمایت‌های دولتی با بازنگری قوانین دانست و گفت: حمایتی که پشت محصولات چینی است و مکانیزم دامپینگی که در حال اعمال روی محصولات آنهاست، می‌طلبد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان صنعتی در اصلاح قوانین بازنگری‌هایی داشته باشند.