نگرانی قطعه سازان از ضمانت اجرایی شروط چهارگانه در مذاکرات خودرویی

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : قطعا آنچه که در قراردادهای خودرویی مطرح و منعقد گردیده شرایط خوب و ایده آلی را مدنظر قرارداده و می تواند منافع صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را تامین نماید.
 
وی با توجه به مسائل مطرح در خصوص میزان داخلی سازی خودروهای جدید تصریح کرد : البته همچنان مسائل مختلفی در خصوص میزان داخل سازی خودروهای جدید مطرح است که موجب نگرانی قطعه سازان شده است .
 
وی با تاکید بر عدم عدول از شروط وزارت صنعت و معدن در همکاری های اخیر افزود : البته شروط 4 گانه وزارت صنعت و معدن منافع قطعه سازان در راستای شروع 40 درصد داخلی سازی و دستیابی به 80 درصد طی 2 سال ، تضمین می کند اما به شرطی که از این شروط مطلقا عدول نشود.
 
وی اظهار داشت : اما اینکه برخی از واحدهای قطعه سازی به خاطر عدول از شروط وزارت صنعت و معدن حذف  مسلما اقدام درستی نخواهد بود .
 
وی افزود : بر اساس سیاست های کلی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت در تولید خودروهای جدید ابلاغ نموده است  در بخش مشارکت های بین المللی 4 الزام اصلی وجود دارد که  یکی از آنها شروع تولید با 40 درصد ساخت داخل است.
 
وی با اشاره به موضوع حذف قطعه سازان ضعیف در جریان همکاری های جدید یاد اور شد : البته حذف قطعه سازان ضعیف مطابق قانون رقابت است چرا که در رقابت همواره ضعیف ها حذف می شود اما چنانچه این گونه حذف ها در راستای اهدافی صورت گیرد قطعا درست نخواهد بود.
 
این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین با اشاره به اینکه باید از هر گونه قرارداد همکاری با شرکتهای خارجی استقبال شود گفت : با توسعه همکاری ها و افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی ها در صنعت خودرو و قطعه سازی مسلما انگیزه کافی برای کسب سود بالاتر در شرکتهای خارجی بیشتر گردیده و این قطعا به نفع صنعت خودرو خواهد بود.
 
محبی نژاد افزود : البته در این راستا جایجاد جوینت ونچرهای قطعه سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب انتقال دانش فنی و توسعه و ارتقاء صنعت قطعه سازی و همچنین اقتصاد در کشور شود.
 
وی تاکید کرد : انتظار می رود با برداشت تحریم‌ها و از سویی اتخاذ سیاست‌های مناسب ، شاهد تقویت صنایع داخلی در آینده نزدیک باشیم قطعا یکی از بخش‌ های مهمی که می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند، رونق صنایع و واحدهای تولیدی در کشور است