پدال نیوز// سالها پیش هنگامی که که مدیرعاملی ایرانخودرو را بر عهده داشتم، آقای هادی نژادحسینیان وزیر وقت صنایع سنگین لایحهیی را به تصویب دولت رساند که بر اساس آن تعرفه واردات خودرو و برخی قطعات بالا رفت تا ساخت داخل خودرو افزایش یابد.
این لایحه در مجلس آن زمان، به قانون تبدیل و واردات انواع خودرو و برخی قطعات با تعرفه پایین ممنوع شد تا در سایه آن خودروسازان کشور بتوانند با تجهیز خود و قطعهسازان، خودرویی را به تولید برسانند که قطعات آن در داخل کشور تولید شده و از وابستگی خودروهای ساخت داخل به واردات کم شود. طبیعتا آن روزها به دلیل اقتصاد جنگی کشور، منابع ارزی محدود بود و درآمدهای نفتی زیادی وجود نداشت. در چنین شرایطی بدیهی است که سیاستگذار به سمتی میرود تا ساخت داخل افزایش یابد و تولیدکننده داخلی در اولویت قرار گیرد. لایحهیی که وزیر وقت صنایع سنگین به مجلس برد سبب شد تا در آن مقطع بنیان برخی از کارخانههای قطعهسازی گذاشته شود و آنها امروز به یکی از بزرگترین قطعهسازان بزرگ کشور تبدیل شوند. اما پس از حدود سه دهه از تصویب آن قانون این پرسش پیش روی برخی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته که آیا گذاشتن آن تعرفههای بالا کمکی به رقابتی کردن صنعت خودرو کشور کرد یا خیر؟ پاسخ خیر است چرا که در آن زمان هدف تولید برای جلوگیری از واردات بود نه صادرات. ما قصد داشتیم با توجه به نبود ارز، خود به تولید قطعات مورد نیاز بپردازیم تا صنعت خودرو ارزبری کمتری داشته باشد اما به مرور زمان نتوانستیم صنعت خودرو و مجموعههای قطعهساز را به سمتی هدایت کنیم که از رقابتی شدن بویی ببرند و نتیجه آن شد که هماکنون با وجود سالها تلاش در صنعت خودرو به جایی رسیدهایم که نمیتوانیم خودروهایی با کیفیت و تکنولوژی بالا به تولید برسانیم و قطعهسازان ما هم نتوانستهاند به تولید قطعاتی رقابتی بپردازند. در چنین شرایطی طبیعی است که ساخت داخل توجیه خود را از دست میدهد و دیگر نمیتوان توقع داشت که محصولی با کیفیت و قیمت برابر با نوع خارجی خود در ایران به تولید برسد.
صنعت خودرو ایران از محل تعرفههای بالا هیچ بردی به دست نیاورد چرا که تعرفهگذاری نتوانست به رقابتی کردن این صنعت منجر شود به همین خاطر تعرفه به درآمدی تبدیل شد تا دولت در بودجههای سالانه خود آن را بگنجاند اما سهمی از آن به خودروسازان نرسد و آنها همیشه در مظان اتهام باشند که در سایه تعرفههای بالا به حیات خود ادامه میدهند.
سیاستگذاریهای کلان اقتصادی همواره سبب شده تا صنعت خودرو ایران به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد نتواند از بهره وری بالا و کارآمدی بهرهیی ببرد. محیط کسب و کار نامساعد، قانون کار ضدتولید، اعمال فشار بر صنایع از طرق مختلف، قیمتگذاری دولتی و... همه سبب شده تا این صنعت در ایران قادر نباشد به رشد و شکوفایی خود برسد. این صنعت امروز با مازاد نیرو روبروست. مگر میشود صنعتی با 100 هزار نیرو در یک سال 500 هزار دستگاه خودرو به تولید برساند و در سال دیگر بالای یک میلیون دستگاه! این پدیده در صنعت خودرو ما رخ داده و خودروسازان ما در شرایط رکود مجبور بودهاند تولید خود را حفظ کرده و نسبت به تعدیل نیرو اقدام نکنند. طبیعتا ساختار دولتی صنعت خودرو اجازه نخواهد داد که خودروهایی با قیمت پایین و ارزان نسبت به نوع خارجی خود در کشور به تولید برسد از این رو نیاز است تا مدیران با نوشتن یک استراتژی مناسب برای صنعت خودرو، این صنعت را به سمتی پیش برند که در آینده بتواند بهرهوری بیشتری داشته باشد و از کارایی بالاتری برخوردار باشد.
قرار نیست به خاطر حفظ اشتغال چند ده هزار نفر کل مردم ما از ناحیه خودرو آسیب ببینند و محصولی به دست آنها برسد که با تکنولوژیهای قدیمی به تولید رسیده و فاقد کارایی در دنیای امروز است. سرعت تکنولوژی در صنایع دنیا بالا رفته و تحولات بزرگی در سوخت و پلتفرمهای خودرو به وجود آمده که به نظر میرسد صنعت خودرو ایران بهره کمی از آن برده و با توجه به محدودیتهای بینالمللی این عقب ماندگی نیز بیشتر شده است. نتیجهیی که میتوان از این بحث گرفت اینکه شاید تعرفههای بالا به عمر صنعت خودرو ایران سالهایی را اضافه کرد اما نتوانست این صنعت را رقابتی کند و محصولی را به تولید برساند که در بازارهای جهانی خریداری داشته باشد. تعرفه نه تنها خاصیتی برای صنعت خودرو نداشته بلکه سبب شده به خاطر همین تعرفههای بالا خودروسازان مجبور باشند برخی از قطعات خود را با قیمت بالاتری وارد کشور کنند که این خود قیمت تمام شده خودرو را بالا برده است. در این رابطه اشکال آنجاست که دولت تعرفه را به چشم یک منبع مهم درآمدی تلقی میکند و نمیتواند از رقم آن چشم بپوشد و گرنه دلیلی ندارد وقتی که خود خودروساز اعلام میکند نیازی به تعرفههای بالا ندارد، این نظام تعرفهگذاری ادامه داشته باشد. طبیعتا اگر دولت تعرفههای خودرو را کاهش دهد مجبور است به دخالتهای خود در این صنعت پایان داده و به سمتی حرکت کند که خودروسازان کشور بتوانند با مدیریتی بهرهوری محور محصولاتی را به تولید برسانند که از نظر کیفیت و قیمت رقابتی بوده و قادر است تا در بازارهای جهانی جایی برای خود دست و پا کند. امروز بسیاری از کارشناسان شاهد آن هستند که تولید خودرو به روش مونتاژکاری در ایران سبب شده تا خودروهای تولیدی گرانتر از آنچه در کارخانه مادر به تولید میرسد، زیر پای مشتریان ایرانی قرار گیرد. بسیاری از خودروهایی که هماکنون در برخی از کارخانههای خودرو به تولید میرسد اگر به صورت سیبییو وارد کشور شود قیمت کمتری از نوع داخلی خود خواهد داشت چرا که تعرفه واردات قطعات آن را مشتریان مجبورند بپردازند و برای ایجاد اشتغال در کشور مصرفکننده داخلی باید مشمول ضرر و زیان ناشی از این نوع سیاستگذاری شود.
*مدیرعامل ایرانخودرو در دولت جنگ