بازار خودرو تا پایان امسال چه وضعیتی خواهد داشت؟

نتیجه بررسی‌های این تحلیلگر بازار خودرو این است:«به نظر می‌رسد تا پایان امسال تغییر محسوسی در بازار خودرو شاهد نباشیم، اما در سال آینده و با افزایش تنوع محصولات تولیدی می‌توان شاهد افزایش سطح تولید خودرو در کشور بود. همچنین بر اساس دلایل ذکرشده به نظر می‌رسد تقاضای خودرو نیز بتواند با افزایش سطح تولید افزایش یابد و موجب رونق بازار خودرو در سال آینده شود.»

مجتبی شریفی‌شیفته در این مورد در ابتدای تحلیلش عنوان می‌کند: «صنعت خودرو، یکی از صنایع سنگین ایران است و رونق یا رکود آن می‌تواند نقش بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصادی داشته باشد. از این‌رو توجه به این صنعت باید در دستور کار سیاستمداران و تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گیرد. ایران در طول دهه‌های اخیر توجه ویژه‌ای به صنعت خودرو کرده و با حمایت از این صنعت سعی در پیشرفت خودروسازان داخلی داشته است. این توجهات موجب شده است در سال 2011 ایران بتواند با تولید 1.65 میلیون دستگاه خودرو، جایگاه سیزدهم را در میان برترین کشورهای خودروساز جهان کسب کند. با این حال در طول سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات به وجود آمده، جایگاه ایران در تولید خودرو تضعیف شده است. در سال 2015 صنعت خودرو ایران با تولید 982 هزار و 337 دستگاه خودرو در جایگاه بیستم جهان جای گرفت. این حجم تولید خودرو 11 درصد کمتر از سال 2014 است و نشان می‌دهد که صنعت خودرو نیز مانند سایر صنایع ایران از رکود حاکم بر کشور متاثر بوده است.»

وی در ادامه تحلیل خود که در شماره 190 هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده می‌نویسد:

در این مقاله سعی خواهد شد با مروری بر روند صنعت خودرو در ایران، عوامل موثر بر آن شناسایی و روند آتی این صنعت پیش‌بینی شود.

بررسی روند صنعت خودرو در ایران
بر اساس گزارش سازمان جهانی تولیدکنندگان خودرو (OICA)، تولید خودرو در ایران طی سال‌های 2005 تا 2011 دارای روندی صعودی بوده، به ‌طوری که در سال 2011 حجم خودروهای تولیدشده به بالاترین مقدار خود طی 10 سال اخیر رسیده است. اما از سال 2012 در پی اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، تولید خودرو در ایران با کاهش قابل توجهی مواجه شد.

همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، در سال 2012 و 2013 تولید خودرو در ایران بیش از 50 درصد کاهش یافته است. بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد، عوامل متعددی در این کاهش حجم تولید دخیل بوده است. برخی از این عوامل مستقیماً به تحریم‌های غرب علیه ایران بازمی‌گردد و برخی دیگر از زیرساخت‌های ضعیف اقتصادی نشات می‌گیرند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره خواهد شد.

اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران
یکی از عوامل کاهش حجم تولید خودرو در سال‌های 2012 و 2013 را می‌توان به خروج شرکای تجاری خودروسازان ایرانی در این سال‌ها نسبت داد. در این سال با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران، برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی قراردادهای خود را نادیده گرفتند و از ارائه خدمات به این خودروسازان سر باز زدند. همین موضوع سبب شد تا بخش تولید خودرو در ایران دچار شوک شده و ارائه خدمات با موانع متعددی روبه‌رو شود. همچنین اعمال تحریم‌ها شرایط را برای بستن قراردادهای جدید و جایگزین دشوار کرد و موجب افت کیفی محصولات تولید‌شده توسط خودروسازان شد.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید
از دیگر عوامل کاهش حجم تولید در سال‌های 1391 و 1392، می‌توان به افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد. همزمان با کاهش توان‌ بخش تولیدی صنعت خودرو در ایران، بخش تقاضای خودرو نیز با شوک ناشی از کاهش قدرت خرید همراه شد. در این سال‌ها تورم ایران بالغ بر 30 درصد بود. قیمت خودروهای سواری نیز در این سال‌ها بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشتند. همین موضوع سبب شد تا توانایی مردم در خرید خودرو به شدت کاهش یابد.

ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد
از دیگر دلایل کاهش حجم تولید خودرو در سال‌های ابتدایی دهه 90، می‌توان به بدتر شدن توزیع درآمد در این سال‌ها اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) در سال‌های 1390 و 1391 بیشتر شده است که نشان از ناعادلانه‌ترشدن توزیع درآمد دارد. در ادبیات اقتصادی، ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد موجب انباشت ثروت در میان ثروتمندان و کاهش حجم تقاضای کل می‌شود. این امر می‌تواند به کاهش تقاضای خودروهای داخلی نیز منجر شود. از این‌رو می‌توان از دیگر دلایل کاهش حجم تولید خودرو در این سال‌ها را ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد دانست.

افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی
از دیگر علل کاهش تولید خودرو، می‌توان به جهش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی، از یک‌سو موجب افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر موجب نااطمینانی در بازارهای مالی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. نتیجه این اتفاقات افزایش قیمت خودرو و کاهش توان تولیدی خودروسازان بود.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که افزایش قیمت ارز چگونه قیمت تمام‌شده خودروها را تحت تاثیر قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این سوال بهتر است نگاهی به سهم هر یک از بخش‌های زنجیره ارزش خودرو اندازیم. طبق نمودار 2 معادل 40 درصد از زنجیره ارزش خودرو، به قطعات تامین‌شده از بیرون تعلق می‌گیرد. اوایل دهه 1380 خودروسازان بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان داخلی تهیه می‌کردند. اما رفته‌رفته و با رونق گرفتن اقتصاد چین، این کشور توانست قطعات مورد نیاز خودروسازان ایران را با قیمتی ارزان‌تر عرضه کند. خودروسازان نیز که به دنبال کاهش هزینه‌های تمام شده خود و افزایش سود حاصل از فروش خودروها بودند، به سمت این بازارها متمایل شده و قطعات مورد نیاز خود را از چین وارد کردند. این مساله موجب کاهش درآمد قطعه‌سازان داخلی و نهایتاً ورشکستگی بسیاری از این قطعه‌سازان شد. با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده خودروسازان برای واردات این قطعات به شدت بالا رفت و مزیت رقابتی قطعات چینی به شدت کاهش یافت، اما ورشکستگی و تعطیلی قطعه‌سازان داخلی موجب شد تا بازگشت خودروسازان به سمت قطعات تولید داخل میسر نباشد و هزینه‌های هنگفتی به این خودروسازان تحمیل شود. این موضوع سبب بالا رفتن ناگهانی هزینه تمام‌شده خودروسازان و جهش قیمتی محصولات صنعت خودرو کشور شد.

بی‌ثباتی قیمت ارز
علاوه بر افزایش نرخ ارز که موجب افزایش هزینه تمام‌شده خودروسازان داخلی شد، بی‌ثباتی نرخ ارز نیز در فرآیند تولید اختلال ایجاد کرد. بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود شرکت در برنامه‌های مالی خود دچار سردرگمی شود. به‌عنوان نمونه فرض کنید، خودروسازی قصد پیش‌فروش محصول خود را داشته باشد. این خودروساز با نرخ ارز موجود قیمت تمام‌شده محصول خود را محاسبه و با اضافه کردن حاشیه‌سود مطمئن، آن را پیش‌فروش می‌کند. حال اگر بعد از عقد قرارداد قیمت ارز بالا رود، زیان‌های ناشی از افزایش هزینه بر عهده خودروساز خواهد بود. در نتیجه یا مجبور به افزایش حاشیه‌سود خود می‌شود که موجب افزایش قیمت و کاهش تقاضا خواهد بود؛ یا اینکه فرآیند فروش خود را تنها بعد از تولید و به‌صورت نقدی انجام می‌دهد. در این صورت نیز در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی خود، دچار مشکل و هزینه مضاعف خواهد شد. بنابراین بی‌ثباتی ارز به خودی خود نیز می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های خودروسازان شود. در سال‌های ابتدایی دهه 1390، نوسانات نرخ ارز به شدت بالا بود. در این سال‌ها نرخ ارز متاثر از اخبار کوچک و بزرگ بود، به گونه‌ای که گاهی شایعات نیز می‌توانستند نرخ‌های ارز را جابه‌جا کنند. در این شرایط فعالیت‌های تولیدی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و توان آنها کاهش یافت.

آینده بازار خودرو
همان‌گونه که در بخش قبل اشاره شد، مهم‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو در سال‌های اخیر عبارتند از اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران و خروج شرکای تجاری، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی نرخ ارز. حال برای پیش‌بینی آینده بازار خودرو ابتدا به بررسی هر یک از شرایط پیش‌گفته می‌پردازیم و در ادامه با توجه به این شرایط، تصویری کلی از آینده بازار خودرو ارائه خواهیم داد.

ورود شرکای خارجی جدید
همان‌طور که در بخش قبل بیان شد یکی از مهم‌ترین دلایل رکود صنعت خودرو در سال‌های اخیر، عدم همکاری شرکای خودروسازان داخلی در زمان تحریم‌ها بود. در این دوران شرکای خارجی با فسخ یک‌طرفه قراردادهای خود باعث ایجاد اختلال در روند تولید خودرو در ایران شدند. از این‌رو انتظار می‌رود با بازگشت شرکای خارجی، شرایط تا حدودی برای خودروسازان تسهیل شود. با این حال خودروسازان داخلی باید توجه داشته باشند که از تجربیات گذشته خود درس گرفته و قراردادها را به گونه‌ای منعقد کنند تا مشکلات گذشته تکرار نشود.

بنا به اخبار رسیده، خودروسازان داخلی طی ماه‌های اخیر قراردادهای جدیدی با خودروسازان مطرح جهان منعقد کرده‌اند. هرچند این قراردادها مدتی زمان می‌خواهد تا عملیاتی شود و به مرحله اجرا درآید، اما می‌تواند سبب تحرکات مثبتی در صنعت خودرو کشور شود. از این‌رو به نظر می‌رسد تا پایان امسال شاهد تغییر محسوسی در فعالیت خودروسازان داخلی نباشیم، اما انتظار می‌رود در سال آینده با ورود برخی خودروهای جدید و افزایش در تنوع خودروهای تولیدی، بتوان جایگاه جهانی ایران در تولید خودرو را بهبود بخشید.

کاهش تورم و افزایش قدرت خرید
همان‌طور که گفته شد، تورم از طرفی موجب کاهش قدرت خرید و از طرف دیگر موجب ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد می‌شود. با روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز اصلی اقتصاد بر کاهش تورم گذاشته شده و این موضوع تا حدود زیادی بر کاهش تورم موثر بوده است. این موضوع بالطبع سبب خواهد شد تا به مرور زمان قدرت خرید مردم افزایش یابد و توان آنها برای خرید خودرو بیشتر شود. در سال‌های 1391 و 1392 که قیمت خودرو به شکل قابل توجهی افزایش داشت، بسیاری از متقاضیان خودرو که برای خرید آن پس‌انداز کرده بودند، توانایی خود را برای خرید از دست دادند. اما با کاهش تورم در سال‌های اخیر می‌توان انتظار داشت که پس‌انداز این افراد مجدداً به سطح مطلوبی رسیده و توانایی خرید خودرو را بازیابند.

در خصوص متقاضیان بازار خودرو، لازم به ذکر است که برخی از متقاضیان در حال حاضر توانایی خرید خودرو را دارند، اما وارد بازار نمی‌شوند. این متقاضیان به دنبال اخبار رسیده در خصوص مدل‌های جدید خودرو، منتظر ورود این مدل‌ها هستند. انتظار می‌رود این متقاضیان که عموماً مالکان خودروهای فرسوده هستند، در پی عرضه خودروهای جدید وارد بازار شوند و در تحرک بازار خودرو نقش بسزایی ایفا کنند. البته باید توجه داشت که احتمال عرضه گسترده این خودروها در سال 1395 کم بوده و به احتمال قوی در سال آینده شاهد حضور این خودروها باشیم.

ثبات نرخ ارز
از دیگر دلایل عمده کاهش عرضه خودرو در سال‌های 1391 و 1392، نوسانات بالای نرخ ارز و در پی آن نااطمینانی تولیدکنندگان از آینده شغلی‌شان بود. در سال‌های اخیر، ثبات نرخ ارز به یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی تبدیل شده است. به‌طوری که نوسانات نرخ ارز در سال گذشته به نسبت کمتر از یک‌هفتم نوسانات نرخ ارز در سال 1391 بوده است. این موضوع سبب شده فعالان اقتصادی بتوانند تا حدودی آینده ارز را پیش‌بینی کرده و بر اساس این تصمیمات درست و مطمئن اتخاذ کنند. خودروسازان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با اطمینان بیشتری برای آینده کاری خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. از این‌رو انتظار می‌رود موانع و مشکلات آنها به طرز قابل توجهی کاهش یابد و بتوانند تولیدات خود را به حد مطلوب برسانند.

با توجه به موارد بیان‌شده به نظر می‌رسد عمده مشکلاتی که سبب شد تولید خودرو در سال‌های 2012 و 2013 به شدت کاهش یابد، با رفع تحریم‌ها و شرایط به وجود آمده برای اقتصاد تا حدودی برطرف شده و انتظار می‌رود، در سال آینده خودروسازان داخلی به‌طور کامل این مشکلات را پشت سر گذاشته باشند.
یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه داشت، این است که با رفع مشکلات خودروسازان (بخش عرضه صنعت خودرو) لزوماً افزایش تولید میسر نخواهد بود؛ زیرا باید بخش تقاضای بازار خودرو را نیز در نظر گرفت. از این‌رو در ادامه به بررسی مختصری از آینده تقاضای بازار خودرو خواهیم پرداخت.

آینده تقاضای بازار خودرو
بهتر است ابتدا به بررسی مقدار بهینه خودرو بپردازیم. به عبارتی ابتدا میزان بهینه خودرو در ایران و کشورهای توسعه‌یافته را مقایسه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه خودرو سواری در ایران 0.17 است؛ بدین معنی که به ازای هر خودرو سواری 5.9 نفر وجود دارند. از مقایسه این عدد با مقدار سرانه خودرو در سایر کشورهای جهان می‌توان دریافت که ایران در این زمینه از جایگاه خوبی در جهان برخوردار نیست. به عنوان نمونه سرانه خودرو در کشور ایتالیا 0.62، در کشور انگلیس 0.5، در کشور فرانسه 0.5، در کشور ژاپن 0.45، در کشور آمریکا 0.38 و در کشور کره جنوبی 0.28 است. بنابراین کاملاً روشن است که فاصله سرانه خودرو در ایران (0.17) با استانداردهای جهانی زیاد بوده و تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی همچنان نیازمند خودرو هستند. این خانواده‌ها به دلایل مختلفی وارد بازار خودرو نشده‌اند. یکی از این دلایل می‌تواند پایین بودن درآمد این خانواده‌ها و اصطلاحاً کم بودن قدرت خرید آنها باشد.

برخی از این خانواده‌ها نیز به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل از ورود به بازار صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین عده‌ای نیز انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یابد یا تنوع خودروهای تولیدی زیادتر شود و با این دیدگاه تقاضای خودرو خود را به تعویق انداخته‌اند. دلایل دیگری نیز می‌توان برای عدم ورود این خانواده‌ها به این بازار برشمرد که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود.
یکی دیگر از عوامل موثر بر تقاضای خودرو، ساختار سنی جمعیت است. هر چه در کشوری جمعیت جوان بیشتر باشد، تقاضا برای خودرو نیز بیشتر خواهد بود. بر اساس سرشماری سال 1390، حدود 32 درصد از جمعیت ایران بین سنین 20 تا 35 سال قرار دارند. بنابراین نزدیک به یک‌سوم جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند. این افراد در سنینی هستند که بیشترین نیاز را به خودرو دارند. همچنین این افراد متقاضیان جدید خودرو محسوب می‌شوند و اصطلاحاً خودرواولی هستند. در نتیجه انتظار می‌رود با ورود این افراد به بازار خودرو، تقاضای خرید با رشد قابل توجهی مواجه شود.

از دیگر عوامل موثر بر تقاضای خودرو می‌توان به سن بالای ناوگان حمل و نقل کشور اشاره کرد. بر اساس آمار انجمن خودروسازان ایران 28.6 درصد از خودروهای سواری که در ایران تردد می‌کنند، عمری بیش از 10 سال دارند. در نتیجه عده زیادی از این افراد به زودی تصمیم به تعویض خودروهای فرسوده خود خواهند گرفت و جزو متقاضیان بازار خودرو خواهند شد.

به‌ عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت بازار خودرو ایران پتانسیل‌های زیادی در ایجاد تقاضا دارد، اما این تقاضاها تاکنون به مرحله ظهور نرسیده‌اند. شاید بتوان یکی از دلایل کمبود تقاضای فعلی را به عدم پاسخگویی بازار به تقاضاهای بالقوه نسبت داد. به این معنی که عملکرد بازار به‌گونه‌ای نبوده که بتواند تقاضاهای بالقوه را جذب کند. بازار خودرو ایران مملو از مشتریانی است که منتظر فرصت مناسب برای خرید خودرو هستند. برخی از این افراد به‌رغم نیازشان به خودرو، توانایی خرید خودروهای کنونی را ندارند. از دیدگاه برخی دیگر کیفیت خودروهای موجود مورد تایید نیست. برخی از این افراد منتظر ثبات قیمت‌ها و برخی دیگر در انتظار عرضه خودروهای جدید هستند. این افراد در بلندمدت وارد بازار شده و تقاضای خرید خودرو را افزایش می‌دهند.

جمع‌بندی
بر اساس مطالب بیان‌شده به نظر می‌رسد تا پایان امسال تغییر محسوسی در بازار خودرو شاهد نباشیم، اما در سال آینده و با افزایش تنوع محصولات تولیدی می‌توان شاهد افزایش سطح تولید خودرو در کشور بود. همچنین بر اساس دلایل ذکرشده به نظر می‌رسد تقاضای خودرو نیز بتواند با افزایش سطح تولید افزایش یابد و موجب رونق بازار خودرو در سال آینده شود.