۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۸
- طناب‌کشی در بازار خودرو
- ترک فعل در واردات خودرو
- ایستگاه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت
- اکستریم ال ایکس، گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری
- بنزین سوپر در کدام جایگاه‌ها عرضه می‌شود؟
- خودرو از رکود خارج شد
- «خودروی بورسی» به نهاد ریاست‌جمهوری رفت
- پیشنهادات خودرویی عبده تبریزی به پزشکیان
- ISQI مقام برترین شرکت خدماتی کشور را کسب کرد
- شرایط جدید فروش محصولات اکستریم اعلام شد
پدال نیوز: واردات خودرو تجارت پرسودی است که در دولت‌های گذشته و کنونی با فراز و نشیب‌های زیادی جریان داشته است. هرچند از این تجارت پرمنفعت، هم واردکننده سود هنگفت می‌برد و هم دولت اما مقررات اعمال شده در راستای ساماندهی واردات، در بسیاری از دولت‌ها به نوعی محدودکننده فعالیت واردکنندگان نیز بوده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، واردات خودرو تجارت پرسودی است که در دولت‌های گذشته و کنونی با فراز و نشیب‌های زیادی جریان داشته است. هرچند از این تجارت پرمنفعت، هم واردکننده سود هنگفت می‌برد و هم دولت اما مقررات اعمال شده در راستای ساماندهی واردات، در بسیاری از دولت‌ها به نوعی محدودکننده فعالیت واردکنندگان نیز بوده است. با این حال دولت‌ها در بودجه سالانه کشور هر سال رقم بالایی را برای درآمدزایی از محل واردات پیش‌بینی می‌کنند. به تعبیری دولت واردات پرسود خودرو را با تعیین مقرراتی سختگیرانه کاهش می‌دهد، اما با تعیین رقمی بالا در بودجه به‌منظور درآمدزایی از محل واردات مجوز صادر می‌کند. حال این سوال مطرح است که دلیل رفتار متناقض دولت‌ها در این زمینه چیست؟
این سوال در شرایطی مطرح است که در دولت‌های نهم و دهم، واردات خودرو به پرسودترین تجارت کشور تبدیل شد. بطوریکه به‌منظور تشویق برخی افراد، مثلا ورزشکاران مجوز واردات خودرو واگذار می‌شد. هرچند که در دولت نهم واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوع شد، اما هیچگاه از ورود خودروهایی که برخلاف مقررات سازمان توسعه تجارت وارد می‌شدند، ممانعت نکرد.خودروهایی که فاقد خدمات پس از فروش بودند یا حتی به‌صورت دست دوم یا استوک به مشتریان فروخته می‌شد نتیجه عدم نظارت بر این تجارت پرسود بود.
اما در حالی دولت یازدهم در بودجه سال ۹۵ درآمد قابل‌توجهی را از محل واردات خودرو برای خود پیش‌بینی کرده است که وزارت صنعت سال ۹۳ مقررات سفت و سختی برای واردات خودرو وضع کرد. این مقررات هر چند به کاهش چشمگیر واردات منجر شد با این حال برخی از واردکنندگان را خشنود کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت هر چند قصد ساماندهی واردات خودرو را با وضع مقررات سختگیرانه داشته، اما در بودجه سالانه خود بر درآمدزایی از این مسیر نیز غافل نشده است. بنابر آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۶ هزار و ۷۲۹ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸/ ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.
براساس برنامه بودجه سال ۹۵، درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با آمار سال گذشته رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت در سال ۱۳۹۴ درآمدهای خود از محل واردات را یک هزار و ۳۶۸ میلیارد در نظر گرفته بود. با این وجود دولت در انتهای سال گذشته توانست به میزان یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. همچنین بنابر آمارهای سال ۱۳۹۳ نیز دولت میزان یک هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود که تا حدودی این درآمد محقق شد. با وجود این، بررسی میزان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه طی ۵ سال گذشته با درآمدهای حاصل شده در انتهای سال نشان از نوسانات بسیار در تحقق درآمدهای دولت دارد. به‌عبارت دیگر هر چند در یک سال درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق شده است، اما در برخی سال‌ها نیز به‌دلیل افت واردات خودرو شاهد کاهش درآمدهای دولت از این محل بوده‌ایم.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی بر تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودرو به کشور موثر است؟ در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند که عواملی همچون میزان تقاضای بازار، توان مشتریان، نوسانات نرخ ارز و…در این زمینه تاثیرگذار است از سوی دیگر برخی کارشناسان مهم‌ترین عامل در تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودرو را به برنامه‌های دولت و قوانین و مقرراتی مرتبط می‌دانند که ازسوی نهادهای مرتبط با حوزه واردات اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نقش قوانین و مقررات در تحقق میزان واردات و همچنین درآمد دولت را بسیار حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید: پیش‌بینی میزان واردات در سال جاری حدود ٧٣ هزار دستگاه است که در صورت وقوع این پیش‌بینی، دولت با احتمال بالایی موفق به تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری از محل واردات خودرو خواهد شد. احتشام‌زاد همچنین تاکید می‌کند بنابراین هر نوع تصمیم شتابزده‌ای در این بازار مانند تغییر سیاست‌های واردات یا تغییرات نرخ ارز یا قانون جدید دریافت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از واردات، این نیمه فعال بازار را با نوسانات شدید مواجه خواهد کرد که قطعا در درآمدهای دولت اثرگذار است. در این میان اما احتشام‌زاد روند تحقق درآمدهای دولت از محل واردات نسبت به پیش‌بینی‌های هر سال در بودجه را دارای نوسانات جدی می‌داند و دلیل آن را افزایش هزینه‌های غیرتعرفه‌ای عنوان می‌کند. در این میان اما یک پرسش مطرح می‌شود اینکه میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو تا چه اندازه برای دولت اهمیت دارد؟ آنگونه که به‌نظر می‌رسد در برنامه بودجه کشور، ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که درآمدهای هزینه‌ای مرتبط با حوزه‌های عمران و توسعه کشور است که بودجه آنها از محل درآمدهای دولت تامین می‌شود؛ بنابراین هرکدام از ردیف‌های درآمدی دولت محقق نشود به معنی عدم امکان اجرای ردیف‌های هزینه‌ای است. احتشام‌زاد نیز با اشاره به اینکه این موضوع اثر مستقیم خود را بر روند اجرایی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور می‌گذارد، می‌گوید: بنابراین اگر دولت توجهی نیز به درآمد حاصل از واردات داشته باشد به‌دلیل اجرایی شدن برنامه‌هایش در چنین حوزه‌هایی است. از آنجا که کارشناسان قوانین و مقررات مصوب در کشور را عاملی موثر در میزان واردات خودرو به کشور می‌دانند، اما آنها تاکید دارند که تعیین میزان درآمد از محل واردات خودرو براساس ۳ مولفه «پیش‌بینی ارزی خودروها »، «پیش‌بینی میزان واردات خودرو» و «برنامه‌ریزی تعرفه واردات» صورت می‌گیرد.
این سوال در شرایطی مطرح است که در دولت‌های نهم و دهم، واردات خودرو به پرسودترین تجارت کشور تبدیل شد. بطوریکه به‌منظور تشویق برخی افراد، مثلا ورزشکاران مجوز واردات خودرو واگذار می‌شد. هرچند که در دولت نهم واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوع شد، اما هیچگاه از ورود خودروهایی که برخلاف مقررات سازمان توسعه تجارت وارد می‌شدند، ممانعت نکرد.خودروهایی که فاقد خدمات پس از فروش بودند یا حتی به‌صورت دست دوم یا استوک به مشتریان فروخته می‌شد نتیجه عدم نظارت بر این تجارت پرسود بود.
اما در حالی دولت یازدهم در بودجه سال ۹۵ درآمد قابل‌توجهی را از محل واردات خودرو برای خود پیش‌بینی کرده است که وزارت صنعت سال ۹۳ مقررات سفت و سختی برای واردات خودرو وضع کرد. این مقررات هر چند به کاهش چشمگیر واردات منجر شد با این حال برخی از واردکنندگان را خشنود کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت هر چند قصد ساماندهی واردات خودرو را با وضع مقررات سختگیرانه داشته، اما در بودجه سالانه خود بر درآمدزایی از این مسیر نیز غافل نشده است. بنابر آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۶ هزار و ۷۲۹ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸/ ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.
براساس برنامه بودجه سال ۹۵، درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با آمار سال گذشته رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت در سال ۱۳۹۴ درآمدهای خود از محل واردات را یک هزار و ۳۶۸ میلیارد در نظر گرفته بود. با این وجود دولت در انتهای سال گذشته توانست به میزان یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. همچنین بنابر آمارهای سال ۱۳۹۳ نیز دولت میزان یک هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود که تا حدودی این درآمد محقق شد. با وجود این، بررسی میزان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه طی ۵ سال گذشته با درآمدهای حاصل شده در انتهای سال نشان از نوسانات بسیار در تحقق درآمدهای دولت دارد. به‌عبارت دیگر هر چند در یک سال درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق شده است، اما در برخی سال‌ها نیز به‌دلیل افت واردات خودرو شاهد کاهش درآمدهای دولت از این محل بوده‌ایم.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی بر تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودرو به کشور موثر است؟ در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند که عواملی همچون میزان تقاضای بازار، توان مشتریان، نوسانات نرخ ارز و…در این زمینه تاثیرگذار است از سوی دیگر برخی کارشناسان مهم‌ترین عامل در تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودرو را به برنامه‌های دولت و قوانین و مقرراتی مرتبط می‌دانند که ازسوی نهادهای مرتبط با حوزه واردات اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نقش قوانین و مقررات در تحقق میزان واردات و همچنین درآمد دولت را بسیار حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید: پیش‌بینی میزان واردات در سال جاری حدود ٧٣ هزار دستگاه است که در صورت وقوع این پیش‌بینی، دولت با احتمال بالایی موفق به تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری از محل واردات خودرو خواهد شد. احتشام‌زاد همچنین تاکید می‌کند بنابراین هر نوع تصمیم شتابزده‌ای در این بازار مانند تغییر سیاست‌های واردات یا تغییرات نرخ ارز یا قانون جدید دریافت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از واردات، این نیمه فعال بازار را با نوسانات شدید مواجه خواهد کرد که قطعا در درآمدهای دولت اثرگذار است. در این میان اما احتشام‌زاد روند تحقق درآمدهای دولت از محل واردات نسبت به پیش‌بینی‌های هر سال در بودجه را دارای نوسانات جدی می‌داند و دلیل آن را افزایش هزینه‌های غیرتعرفه‌ای عنوان می‌کند. در این میان اما یک پرسش مطرح می‌شود اینکه میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو تا چه اندازه برای دولت اهمیت دارد؟ آنگونه که به‌نظر می‌رسد در برنامه بودجه کشور، ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که درآمدهای هزینه‌ای مرتبط با حوزه‌های عمران و توسعه کشور است که بودجه آنها از محل درآمدهای دولت تامین می‌شود؛ بنابراین هرکدام از ردیف‌های درآمدی دولت محقق نشود به معنی عدم امکان اجرای ردیف‌های هزینه‌ای است. احتشام‌زاد نیز با اشاره به اینکه این موضوع اثر مستقیم خود را بر روند اجرایی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور می‌گذارد، می‌گوید: بنابراین اگر دولت توجهی نیز به درآمد حاصل از واردات داشته باشد به‌دلیل اجرایی شدن برنامه‌هایش در چنین حوزه‌هایی است. از آنجا که کارشناسان قوانین و مقررات مصوب در کشور را عاملی موثر در میزان واردات خودرو به کشور می‌دانند، اما آنها تاکید دارند که تعیین میزان درآمد از محل واردات خودرو براساس ۳ مولفه «پیش‌بینی ارزی خودروها »، «پیش‌بینی میزان واردات خودرو» و «برنامه‌ریزی تعرفه واردات» صورت می‌گیرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
