سازمان گسترش از خودروسازی ها کنار گذاشته می شود

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، خصوصی سازی ناقص در صنعت خودرو همواره به عنوان پاشنه آشیل این صنعت عنوان شده و وجود رانت دولتی در غول های جاده مخصوص، موجب شده تا سرمایه گذاری خارجی نیز عملاً به سمت این دو خودروساز هدایت شود.
 
گرچه وقتی صحبت از دولتی بودن این دو خودروساز می شود، مسئولان صرفاً سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را ملاک حضور دولت در این دو خودروساز قرار می دهند؛ سهامی که به گفته رئیس شورای رقابت باید از سال ۹۰ واگذاری می شده است. حالا شورای رقابت مجددا در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار واگذاری این سهام با توجه به مصوبه سال ۹۰ این شورا شده است.
 
رضا شیوا روز گذشته در نشستی خبری درباره نابرابر بودن شرایط بخش خصوصی خودرو با خودروسازان دولتی گفت: «اخیراً در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، درخواست کرده ایم که عطف به مصوبه ۲۸ فروردین ۹۰ شورای رقابت که اجرایی نشده، سهام سازمان گسترش و نوسازی در خودروسازی ها واگذار شود. امیدواریم که به زودی این مصوبه اجرایی شده و شائبه دولتی بودن و شرایط رقابت از بین برود. »
 
شرکت های تودرتوی خودروسازان زیر ذره بین شورای رقابت
 
شــرکــت هــای تودرتوی خودروسازان از دیگر مواردی بود که در این نشست به آن اشاره شد. روزنامه «فرصت امروز» هفته گذشته در گزارشی وجود این شرکت ها را که صرفاً برای حفظ مالکیت دولتی ایجاد شده اند یکی از دلایل گرانی خودرو و بالا بودن هزینه های مالی خودروسازان مطرح کرد. حالا رئیس شورای رقابت می گوید که به این موضوع ورود خواهد کرد.
 
شیوا در این باره توضیح داد: «در بند ۳ همان مصوبه سال ۹۰، شورا سازمان بورس را مکلف کرده بود شرکت هایی که خودروسازان در آنها سهام های عمودی دارند، نمی توانند سهامداران خودروسازان باشند. اکنون دوباره به سازمان بورس نامه فرستاده ایم و درخواست گزارش کرده ایم. منتظر نظر سازمان بورس هستیم. »
 
او افزود: «اطلاعات سهامداری های تودرتو در اختیار سازمان بورس است که اگر طبق مستندات به ما ثابت شود خلاف مصوبه عمل شده، معاملات انجام شده غیرقانونی خواهند بود. »
 
با جان گرفتن بخش خصوصی قیمت گذاری دستوری فراموش می شود
 
قیمت گذاری دستوری خودرو و حضور نهاد بالادستی همچون شورای رقابت همواره به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو مطرح شده است. این مانع در حالی پابرجاست که شورای رقابت به عنوان نهادی برای زدودن موانع سرمایه گذاری شکل گرفته اما دخالت این شورا در بازار خودرو، موجب شده که سرمایه گذاران خارجی کمی دست به عصاتر پیش بروند.
 
حالا رئیس شورای رقابت می گوید که خود این شورا نیز به قیمت گذاری دستوری اعتقادی ندارد اما انحصار موجود در بازار خودرو و نبود رقابت میان دو خودروساز بزرگ کشور این شورا را وادار به قیمت گذاری دستوری کرده است.
 
شیوا در پاسخ به پرسش خبرنگار «فرصت امروز» مبنی بر اینکه قیمت گذاری دستوری یکی از موانع برای حضور سرمایه گذاران خارجی در دومین صنعت بزرگ کشور است، اکنون با توجه به اینکه به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، بازار به بلوغ رسیده و هدف از تشکیل شورای رقابت هم برداشتن موانع سرمایه گذاری بوده، آیا قرار نیست تغییری در روند قیمت گذاری دستوری خودرو صورت بگیرد، توضیح داد: «ما به هیچ وجه طرفدار قیمت گذاری درباره هیچ کالایی نیستیم و حتی علاقه مندیم که بازار قیمت را تعیین کند اما وقتی در یک بازار انحصار وجود دارد نمی توانیم قیمت را به بازار محول کنیم. در بازار خودرو هیچ رقابتی وجود ندارد زیرا وقتی تولید خودروی زیر ۲۰ میلیون تومان متعلق به یک خودروسازی است، چگونه تعیین قیمت آن را به بازار بسپاریم. »
 
رئیس شورای رقابت تأکید کرد: «اگر بازار خودرو رقابتی شود، بخش خصوصی به این بازار ورود کند و در یک طبقه قیمتی چند خودرو موجود باشد، ما قطعاً از آن بازار خارج خواهیم شد. »
 
شیوا در پاسخ به اینکه آیا آزاد سازی قیمت دو خودرو در ابتدای امسال می تواند به معنای گام های ابتدایی برای خروج بازار خودرو از قیمت گذاری دستوری باشد، بیان کرد: «درباره آن دو خودروی مشخص، خودروهای وارداتی رقیب در همان طبقه قیمتی وجود داشتند بنابراین انحصاری وجود نداشت. گفته می شود که کره هم دو خودروساز دارد اما قیمت گذاری دستوری وجود ندارد زیرا میزان تولید آن دو خودروساز و شرایط واردات آن کشور با ایران قابل مقایسه نیست. دو خودروساز کره ای با یکدیگر تبانی یا مشورت نمی کنند. »
 
او ادامه داد: « بازار خودرو متفاوت است، به دلایل مختلف کسی حاضر به سرمایه گذاری و ورود به این بازار نیست، برای این اتفاق هم دلایل مختلفی آورده می شود؛ برخی می گویند اجازه ورود داده نمی شود و برخی دیگر هم معتقدند که بخش خصوصی توان ورود به این بازار را ندارد. در هر صورت اگر کسی می خواهد به بازار خودرو ورود کند و مانعی بر سر راه آن وجود دارد، ما تلاش می کنیم که موانع را از سر راهش برداریم. »
 
واگذاری «بهمن» هیچ شائبه ای نداشت
 
رئیس شورای رقابت در حالی از برداشتن موانع از سر راه بخش خصوصی سخن می گوید که حدود یک ماه پیش ۶۲ درصد از سهام گروه خودروسازی بهمن به بخش خصوصی واگذار شد اما این واگذاری با واکنش ها منفی از سوی سایر خودروسازان و همچنین شورای رقابت مواجه شد. حالا اما شیوا می گوید که این واگذاری کاملاً درست بوده و مورد تأیید شورای رقابت است.
 
او درباره این واگذاری گفت: «هیچ شائبه و انحصاری در واگذاری سهام گروه بهمن به بخش خصوصی وجود ندارد. یک گروهی از بخش خصوصی سهام شرکت بهمن را خریداری کرده، کجای این موضوع انحصار دارد؟ قطعه سازی کروز تأمین کننده قطعات خودرو است که هیچ ارتباطی به خرید سهام بهمن ندارد. »
 
شیوا با تأکید براینکه هیچ منع قانونی در این واگذاری وجود ندارد، تصریح کرد: «این واگذاری فقط در زمانی مشکل دارد که اعضای هیأت مدیره مشترک در ایران خودرو و بهمن از سوی کروز وجود داشته باشد. درصد قطعاتی که کروز در ایران خودرو تأمین می کند زیر ۱۵درصد است که اصلاً شائبه دار نیست. »
 
منبع : فرصت امروز