- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز میشود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین میشود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
بنا به آخرین گزارش شبکه کدال، در حدود 30 درصد از سهام شرکت سایپا در اختیار شرکتهای مجموعه سایپا، 17 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، در حدود 17 درصد در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 10 درصد از آن در اختیار شرکت رنا قرار دارد. سایر سهام این شرکت نیز در تملک سایر شرکت های سرمایه گذاری و شرکتهای مجموعه تامین اجتماعی است. هرچند 40 درصد از سهام شرکت رنا نیز در مالکیت سایپا قرار دارد و باقی سهام آن در اختیار سازمان گسترش و سایر شرکت های سرمایه گذاری میباشد . لذا رنا نیز زیر مجموعه سایپا به حساب می آید.
در زمینه مدیریت بنگاه و عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و بر اساس قانون، سازمان گسترش، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکت های مجموعه سایپا هرکدام میتوانند یک جایگاه از 5 جایگاه اعضای هیئت مدیره را در اختیار داشته باشند. اما آنچه مشاهده میشود خلاف این امر است. سازمان گسترش با 17 درصد 2 کرسی در اختیار دارد. یک کرسی در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و کرسی دیگر در اختیار شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان که از شرکتهای مجموعه سایپاست قرار دارد. کرسی آخر نیز در اختیار شرکت رنا است که سهام عمده آن در اختیار سازمان گسترش و سایپا است..
مطالب فوق به خوبی حاکی از آن است که تصدی گری دولت از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل شده است و تعداد کرسی های هیئت مدیره تحت تملک سازمان گسترش عملا 2 کرسی، سایپا یک کرسی و یک کرسی نیز بین سایپا و سازمان گسترش مشترک شده است. حال سوالی که برای هر مخاطبی ایجاد میشود این است که آیا این تعداد از کرسی های هیئت مدیره به معنی اعمال نفوذ سلیقه دولتی در تصمیم گیری ها نیست؟
از طرفی خریده شدن سهام خودروسازان توسط شرکت های مجموعه تامین اجتماعی و یا صندوقهای سرمایه گذاری صرفا سهام این شرکت را از یک بخش از دولت به بخش دیگری انتقال میدهد. این امر باعث میشود که همواره سلیقه دولت در اداره امور خودرو سازان جاری شود و خصوصی سازی به معنای درست آن اتفاق نیافتد.
فروش بلوکی سهام خود از دیگر عواملی است که باعث میشود صرفا شرکت های سرمایه دار و نه مردم اقدام به خرید سهام کنند. لذا برخلاف ادعاهای مسئولین وزارت صنایع، خودروسازان به نوعی شبه دولتی به حساب می آیند، چرا که تنها بخش کمی از سهام آنها در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت های سرمایه گذاری قرار دارد.
