بر این اساس، هر دو خودروساز بزرگ ایران اقداماتی را در راستای واگذاری اموال مازاد و همچنین زیرمجموعه‌های خود انجام داده و قصد دارند با این کار، ضمن سبک‌سازی و کاهش هزینه‌ها (به‌واسطه فروش شرکت‌های دارای زیان انباشته) مقدمات لازم را برای حضور خودروسازان خارجی نیز فراهم کنند. غول‌های جاده مخصوص در حال حاضر چندین وچند شرکت زیرمجموعه استراتژیک و غیراستراتژیک دارند که برخی از آنها به‌دلیل زیان انباشته بالا و بهره‌وری پایین، تاثیر منفی زیادی در بیلان مالی خودروسازان گذاشته‌اند. به‌عبارت بهتر، مجموعه اصلی خودروسازان به خودی خود عملکرد چندان بدی در حوزه مالی نداشته‌اند و زیرمجموعه‌های آنها مسبب اصلی زیان‌ده شدن‌شان به حساب می‌آیند. طبعا وقتی شرکت‌های زیرمجموعه دارای بهره‌وری نبوده و زیان تولید کنند، دود این ماجرا در چشم شرکت‌های مادر نیز خواهد رفت و این موضوع می‌تواند حتی در شراکت با خودروسازان خارجی نیز اثر منفی بگذارد.
از فروش اموال مازاد تا واگذاری شرکت‌ها
هرچند اظهارات اخیر مدیرعامل ایران خودرو مبنی بر واگذاری ۲۸ شرکت زیرمجموعه، بحث خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را دوباره داغ کرده، با این حال این اتفاق پیش‌تر نیز در قالب فروش اموال مازاد، رخ داده است. اگر نگاهی به رخدادهای دهه ۸۰ صنعت خودرو کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم در آن دوران نیز با وجود آنکه خودروسازان شرایط مالی بهتری در مقایسه با حال داشتند، باز هم از حربه فروش اموال به‌خصوص اموالی که مازاد نامیده می‌شدند، استفاده می‌کردند تا بتوانند تیراژ خود را افزایش دهند. البته به‌نظر می‌رسد در آن دوران، این اقدامات بیشتر به‌دلیل تامین نقدینگی صورت می‌گرفت، چه آنکه سیستم بانکی چندان با شرکت‌های خودروساز همکاری نمی‌کرد و آنها مجبور بودند از راه‌های دیگری اقدام به تامین نقدینگی کنند. این روند طی سال‌های اخیر نیز به‌دلیل تشدید مشکلات مالی خودروسازان کم و بیش ادامه داشته، تا جایی که فروش اموال، به یکی از راهکارهای اصلی در تامین نقدینگی، کمک زیادی به جاده مخصوصی‌ها برای رفع مشکلات مالی شان کرده است. حالا اما اوضاع کمی فرق کرده و خودروسازان از ناحیه فروش اموال و شرکت‌های زیرمجموعه، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند.
اما با وجود آنکه فروش زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های متعلق به خودروسازان، اقدام جدیدی به‌شمار نمی‌رود، با این حال، اینکه مدیرعامل ایران خودرو رسما صحبت از واگذاری ۲۸ شرکت کرده، نکات مهمی را در خود جای داده است. نکته اول اینجاست که واگذاری این ۲۸ شرکت احتمالا با شرایط مالی ایران خودرو در ارتباط است. واضح‌تر اینکه ایران خودرویی‌ها قصد دارند با فروش ۲۸ شرکت مربوطه (که البته نام آنها اعلام نشده)، به‌نوعی کسب درآمد کرده و به این واسطه حتی بخشی از بدهی‌های خود را نیز تسویه کنند. این موضوع البته تنها مختص ایران خودرو نبوده و سایپایی‌ها نیز به‌دنبال واگذاری زیرمجموعه‌های خود هستند؛ زیرا خوب می‌دانند زیان انباشته این شرکت‌ها می‌تواند در عملکردشان تاثیر منفی گذاشته و حتی همکاری‌های خارجی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع واگذاری زیرمجموعه‌ها می‌تواند علاوه‌بر تامین نقدینگی جدید برای خودروسازان، راه همکاری و شراکت با خارجی‌ها را نیز هموارتر کند. به هر حال هرچه شرکت‌های خودروساز داخلی چابک‌تر و بهره‌ورتر باشند، در همکاری و شراکت با خارجی‌ها نیز حرف بیشتری برای گفتن خواهند داشت و اجازه نمی‌دهند آنها (شرکت‌های خارجی) مطابق میل خود در صنعت و بازار خودرو ایران رفتار کنند. بیراه نیست اگر بگوییم برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، حکم شاخه‌های زائدی را دارند که برای زنده ماندن و عمر بهتر تنه اصلی، چاره‌ای جز هرس کردن شان نیست. این البته در حالی است که واگذاری زیرمجموعه‌ها تنها در صورت رعایت قواعد‌خصوصی‌سازی، مثبت و کارگشا خواهد بود، چه آنکه اگر این پروسه مسیر درستی را طی نکند، در انتها ممکن است به زیان خودروسازان نیز تمام شود؛ بنابراین واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، باید با هوشیاری و طبق یک پروسه دقیق و حساب شده انجام شود، تا بتواند از یک سو به تامین نقدینگی آنها کمک کند و ازسوی دیگر راه را برای همکاری برد-برد با خارجی‌ها هموارتر سازد.
تامین نقدینگی؛ هدف بزرگ واگذاری‌ها
اما تامین نقدینگی در حالی یکی از اهداف بزرگ خودروسازان در ماجرای فروش شرکت‌های زیرمجموعه به‌شمار می‌رود که این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها باشد. در حال حاضر، دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها، هزینه‌ای سنگین را روی دوش خودروسازان می‌گذارد و این در حالی است که با فروش شرکت‌های زیرمجموعه، آنها تا حد زیادی از شر سودهای کلان بانکی راحت خواهند شد. بر کسی پوشیده نیست که بانک‌ها در قبال پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان، سودهای کلان دریافت می‌کنند و این موضوع بر ضعیف شدن بنیه مالی خودروسازان اثرگذار است، بنابراین فروش زیرمجموعه‌های غیر‌ضروری می‌تواند راهکار مناسبی در این مورد باشد.
به‌عبارت بهتر، کاهش تسهیلات بانکی به‌نوعی سبب شده خودروسازان از بانک‌ها ناامید شوند و به فکر تامین نقدینگی از منابع دیگر بیفتند. آن طور که خودروسازان می‌گویند، آنها در گذشته تا سقف هزار میلیارد تومان نیز از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند، اما در حال حاضر سقف تسهیلات پرداختی بانک‌ها بسیار پایین آمده است، بنابراین جایگزین کردن روشی که بتواند این نقطه ضعف را پوشش بدهد، لازم و ضروری به‌شمار می‌رود. از همین رو فروش اموال و واگذاری زیرمجموعه‌ها در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و آنها با این تیر چند نشان را خواهند زد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خودروسازان در این شرایط راهی جز یافتن جایگزین مناسب برای سیستم بانکی ندارند و اگر صنعت خودرو بتواند منابع مالی جدیدی برای خود تعریف کند، از دو جهت سود خواهد برد؛ اول اینکه می‌تواند با سرعت بیشتر و دردسر کمتری، نقدینگی به خزانه خود واریز کند و دوم اینکه تا حد قابل‌توجهی از شر بهره بالای بانکی راحت خواهد شد. این هدف البته در شرایطی محقق خواهد شد که پروسه واگذاری شرکت‌ها در مسیری درست و اصولی پیش برود و عجله و شتابی برای آن در میان نباشد.
در این مورد هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو می‌گوید: هدف ما مزایده گذاشتن شرکت‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم آنها را به مشتریانی که بتوانند شرایط مان را احراز کنند، بفروشیم و از این راه نقدینگی کسب کنیم. وی با بیان اینکه تامین نقدینگی یکی از اهداف اصلی فروش شرکت‌های زیرمجموعه است، می‌افزاید: این روش می‌تواند از وابستگی صنعت خودرو به سیستم بانکی بکاهد. مدیرعامل ایران خودرو در ادامه تاکید می‌کند: سبک‌سازی نیز دیگر هدف ما از فروش شرکت‌های زیرمجموعه است که البته باید منتظر ماند و دید بخش خصوصی تا چه حد برای ورود به این ماجرا انگیزه دارد.
تبعات واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازان
اما واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در نهایت چه تبعاتی را برای آنها خواهد داشت؟ آیا این کار به افزایش بهره‌وری و تامین نقدینگی مناسب می‌انجامد یا هدف خاصی را دنبال نمی‌کند؟ در نگاه کلی، این واگذاری‌ها می‌تواند تبعات مثبت و منفی خاص خود را در پی داشته باشد، هرچند در کل به‌نظر می‌رسد سبک‌سازی صنعت خودرو اقدام درست و بجایی (به‌شرط رعایت اصول و قواعد خصوصی‌سازی) به‌شمار می‌رود. بدون شک یکی از تبعات مثبت واگذاری شرکت‌ها، همان بحث تامین نقدینگی و کاهش وابستگی به سیستم بانکی است که خود خودروسازان نیز بر آن تاکید می‌کنند. هموار شدن راه برای حضور خودروسازان خارجی به‌واسطه افزایش بهره‌وری نیز دیگر اثر مثبت این ماجرا به‌شمار می‌رود و در کنار اینها، حرکت در مسیر خصوصی‌سازی به عنوان راه نجات اقتصاد کشور، نیز دیگر مساله حائز اهمیت در این پروسه محسوب می‌شود.
اما رسیدن به این اهداف، چه پیش زمینه‌هایی را می‌طلبد؟ به اعتقاد برخی کارشناسان، اهلیت داشتن خریداران، اصلی ترین چالش در ماجرای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به حساب می‌آید که باید دقت زیادی روی آن صورت گیرد. در این مورد، بیوک علیمرادلو مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، این واگذاری‌ها به‌شرط رعایت اصول خصوصی‌سازی، اثرات مثبتی خواهد داشت که مهم‌ترین آنها بهبود ساختار مالی خودروسازان است. وی با بیان اینکه خریداران باید از اهلیت لازم برخوردار باشند، می‌افزاید: هدف از واگذاری شرکت‌ها، بیشتر اصلاح مجموعه صنعت خودرو است، بنابراین بسیار اهمیت دارد که خریداران، اولا بخش خصوصی واقعی باشند و دوما صنعتی به حساب بیایند. علیمرادلو ادامه می‌دهد: اگر شرکت‌های موردنظر به نااهلان فروخته شوند، ممکن است خودروسازان نیز به مشکل برخورده و در نهایت از این ماجرا متضرر شوند. مشاور خودرویی وزیر صنعت با بیان اینکه ممکن است از واگذاری برخی شرکت‌ها (به‌دلیل زیان انباشته) پول زیادی دست خودروسازان را نگیرد، می‌گوید: مهم این است که این واگذاری‌ها به اصلاح ساختار خودروسازان به‌خصوص در حوزه مالی بینجامد. گفته‌های علیمرادلو در شرایطی است که یکی از کارشناسان امور مالی خودروسازی معتقد است مشتریان شرکت‌های منتخب واگذاری، حتما دارای اهلیت و صلاحیت لازم برای خرید آنها هستند وگرنه دلیلی ندارد سرمایه خود را صرف این کار کنند.
وی با بیان اینکه تنها بخش خصوصی و آن هم از جنس صنعت، برای خرید شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان قدم پیش خواهد گذاشت، می‌گوید: آنهایی که در این پروسه ورود می‌کنند، هدف شان تولید و البته افزایش سرمایه از ناحیه به دست گرفتن زیرمجموعه‌های خودروسازان است؛ بنابراین نباید چندان نگران شرکت‌های واگذار شده بود. وی البته تاکید می‌کند که موفقیت این واگذاری‌ها به‌طور مستقیم با استراتژیک بودن یا نبودن شرکت‌های موردنظر در ارتباط است. به گفته این کارشناس، اگر قرار به فروش شرکت‌های استراتژیک (مثلا سایپای کاشان یا ایران خودرو خراسان) باشد، این دیگر اسمش واگذاری اموال نیست، بلکه فروش ظرفیت‌های خودروسازان است. وی تاکید می‌کند که اگر قرار به فروش شرکت‌های استراتژیک باشد،تبعات منفی آن دامان خودروسازان را خواهد گرفت و سبب می‌شود آنها در شراکت با خودروسازان خارجی نیز به مشکل برخورد کنند. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند که داشتن توان مهندسی لازم و نیروی کار متخصص، دو شاخص مهم برای متقاضیان خرید شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به‌شمار می‌روند که با در نظر گرفتن مسائلی مانند نداشتن بدهی بانکی معوق و همچنین تجربه لازم، می‌توان اهلیت خریداران را مشخص کرد.
طبق آنچه از اظهارات کارشناسان برمی‌آید، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در کل اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود، منتها به‌شرطی که اولا شرکت‌های غیراستراتژیک در لیست فروش قرار بگیرند و ثانیا به اهل آن فروخته شوند. در صورتی که این دو شرط رعایت شود، نه‌تنها به چابک‌سازی و کاهش وزن خودروسازان کمک خواهد شد، بلکه آنها (خودروسازان داخلی) با قدرت بیشتری شراکت با خارجی‌ها را در پی خواهند گرفت.
