همکاری دوباره سایپا و سیتروئن بعد از نیم قرن

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، قرارداد مشترک دو شرکت سایپا و سیتروئن به امضای مسئولان دو طرف رسید که بر اساس این قرارداد قرار است همکاری دو شرکت در زمینه‌ طراحی و تولید خودرو و صادرات آن آغاز شود.
 
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در مراسم امضای قرارداد مشترک سایپا و سیتروئن که بعد از ظهر امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مسئولان دولتی این وزارتخانه و دو طرف مذاکره برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که ظرف دو ماه آینده قراردادهای نهایی به امضا برسد و همکاری دو شرکت آغاز شود.
 
وی با بیان این که ما بر همکاری درازمدت و پایدار که بهترین راه آن سرمایه‌گذاری مشترک است، تأکید داریم، اظهار کرد: ما معتقدیم همان طور که کشور ما بازار خود را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد، آنها هم باید بازارشان را در اختیار کالاهای مشترک تولید شده قرار دهند که بر پایه توافقات اولیه پیش‌بینی شده که 30 درصد از محصولات مشترک تولید شده در 5 سال اول با تعهد طرف فرانسوی و بعد از 5 سال به صورت توافقی صادر شود.
 
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه کاملاً مشخصی برای انتقال آموزش‌های لازم در سطوح مختلف تولید خودرو و قطعات از سوی طرف فرانسوی در قرارداد مربوطه پیش‌بینی شده است که سازندگان قطعات سیتروئن با قطعه‌سازان ایرانی همکاری خواهند داشت.
 
نعمت‌زاده با بیان این که ساخت موتور جدید در این قرارداد دیده شده است، گفت: موتور جدیدی که در شرکت سیتروئن در حال بهبود است در ایران تولید خواهد شد که شروع آن از سال 2019 خواهد بود و به تدریج در سال 2020 اغلب قطعات این موتور در ایران به تولید می‌رسد.
 
وی افزود: پیش‌بینی شده که به جز خودروی اول که از طراحی‌های موجود در آن استفاده می‌شود، سایر خودروها به صورت جدید طراحی شود که این امر نیز در حال پیگیری است تا بتوانیم خودروهای با استاندارد کشورهای اروپایی تولید و عرضه کنیم.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جمع خبرنگاران با بیان این که برای شروع کار سه نوع خودرو پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: در قدم اول برای ایجاد شرکت مشارکتی تأسیسات کاشان شرکت سایپا به صورت 50-50 از سوی شرکت ایرانی و مابقی آن از طرف سیتروئن به صورت آورده مورد استفاده خواهد گرفت.
 
به گفته نعمت‌زاده به میزان 50 درصد از ارزش کارشناسی‌ شده تأسیسات کاشان از طرف شرکت فرانسوی آورده می‌شود که طرف ایرانی نیز نیمی از این تأسیسات را در اختیار شرکت مشترک قرار می‌دهد.