یکی از بزرگترین چالشهای خودروسازان در سالهای گذشته رشد هزینههای
تولید بوده است و با استناد به همین موضوع همواره خواستار افزایش قیمتهای
خود بودهاند.
برخی کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای داخلی نسبت
به کیفیت آنها بالاست اما خودروسازان از هزینههای سنگین تولید سخن
میگویند و بر افزایش قیمتها نیز تاکید دارند.
هرچند در این
سالها در چند نوبت افزایش قیمت خودروهای داخلی اتفاق افتاده است اما
خودروسازان معتقدند این میزان کفاف هزینههای تولیدشان را نمیدهد و
خودروها باید بیش از این گران شود اما در عین حال بهرغم ابلاغیه شورای
رقابت مبنیبر افزایش قیمتها تاکنون خودروسازان کشور تصمیمی برای افزایش
قیمتها نگرفتهاند چراکه در حال حاضر روند بازار مانع تصمیمگیری در این
خصوص شده است.
البته حضور رقبایی قدرتمند در سطوح مختلف قیمتی و
همچنین توان بالای آنها در ارائه تسهیلات و شرایط فروش موجب میشود
تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت محصولات خود دست به عصا حرکت کنند و
بسیار حساب شده و محتاطانه دستبهکار شوند. اما چه اتفاقی میافتد که
هزینه تولید ودر پی آن قیمت تمامشده کالایی استراتژیک مانند خودرو بالا
رفت؟
سفری کوتاه
تولید خودرو در ایران
تا سال 2011 با روندی صعودی همراه بود. بهطوریکه حتی در سالهای 2007 و
2008 که رکود جهانی، تولید خودرو در جهان را با دشواریهایی همراه کرده
بود، ایران از رشد قابلقبولی در تولید خودرو برخوردار شد. بر اساس گزارش
سازمان جهانی تولیدکنندگان خودرو (OICA)، ایران در سال 2011 توانست با
تولید 6 /1 میلیون دستگاه خودرو، جایگاه سیزدهم در جهان را از آن خود کند.
با این حال این حجم تولید مدتزمان زیادی به طول نینجامید و بازار خودروی
ایران از سال 2012 وارد رکود شد.
آغاز سراشیبی
از سال 2012 و در پی اعمال تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران،
تولید داخل با مشکلاتی همراه شد. این موضوع منجر به افت معنادار تولید شد.
در این دوران، برخی شرکای تجاری خودروسازان ایرانی، همکاری خود را با ایران
قطع کردند و از ارائه خدمات به ایران سر باز زدند. در نتیجه تولید خودرو
در کشور دچار مشکل شد و عرضه آن کاهش یافت.
در سال 2012، قیمت
دلار به شدت افزایش یافت که افزایش هزینههای تولید را برای خودروسازان در
پی داشت. این موضوع در کنار سایر مشکلات موجود سبب شد قیمت خودرو یکباره
افزایش چشمگیری داشته باشد. افزایش قیمت خودرو در شرایطی رخ داد که تورم
بالا و نرخ منفی رشد اقتصادی، موجب کاهش درآمد ملی و قدرت خرید مردم شده
بود
کاهش تقاضا
تقاضای خودرو نیز با
کاهش شدید همراه شد و به رکود در بازار خودرو دامن زد. در سال 2014 با
شنیده شدن اخبار خوش از مذاکرات هستهای ایران و 1+5 و افزایش امیدها برای
حصول توافق هستهای، مشکلات خودروسازان اندکی کاهش یافت و خودروسازان
تولیدات خود را افزایش دادند، اما این بار سمت تقاضای خودرو بود که مانع
رونق بازار شد.
تورم بالا در دوران تحریم و منقبض شدن اقتصاد در
این دوران سبب شد قدرت خرید این افراد بهشدت کاهش یابد. در نتیجه بهرغم
افزایش تولید در سال 2014، تقاضای خودرو تغییر چندانی نکرد. همین موضوع سبب
شد خودروسازان در سال 2015 با مازاد موجودی انبار روبهرو شوند و تولید را
کاهش دهند.
اما در کنار در این مسائل برخی معتقد هستند که خودرو
در سالهای اخیر گران نشده است و تنها تغییر ارزش ریال نسبت به ارزهای
خارجی، موجب تفاوت قیمت نسبت به سنوات گذشته شده است.
بهعنوان
مثال قیمت پراید در 4 سال گذشته با دلار یکهزار و 260 تومان، حدود 8
میلیون تومان بود، این درحالیاست که با دلار 3 هزار و 500 تومانی قیمت
واقعی این خودرو به بیش از 20 میلیون تومان رسیده است. در کنار این مسائل
نکته دیگری نیز که باید به آن توجه داشت، وضعیت خودروسازان است.
خودروسازان هم اکنون با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن برخی
هزینههای تولید، قادر نیستند بیش از این قیمت محصولات خود را کاهش دهند.
نیمنگاهی به چگونگی فروش خودرو با ارائه تسهیلات در قالبهای گوناگون موید
این مساله است.
ضمن اینکه باید توجه داشت خودروسازان داخلی بیشتر
فعالیتهایشان روی بازار خودروهای زیر 40میلیونی است و درحالحاضر
باتوجه به شرایط مالی و عدم تامین نیاز آنها از سوی بانکها قادر به کاهش
قیمتها نیستند، مگر اینکه بخواهند محصولات تولیدیشان را زیر قیمت
تمامشده به فروش برسانند که در این صورت حیات اقتصادی آنان در بلندمدت به
خطر خواهد افتاد.
محصول مشترک ارزان یا گران
در همین خصوص احمد نعمتبخش با توجه به این گمانهزنی که با ورود تولید
محصولات مشترک تولیدکنندگان داخلی و شرکای خارجی آنها شاهد شیب نزولی
قیمتها خواهیم بود، گفت: «با تولید محصولات مشترک و عرضه آنها به بازار،
بهتدریج خودروهای قدیمی از خط تولید خارج خواهند شد، هرچند قیمت این
خودروها قطعا بالاتر خواهد بود اما قطعا در این جریان رضایت مصرفکنندگان
از تولیدات داخلی بیشتر خواهد شد.»
وی همچنین درخصوص تاثیر
همکاریهای اخیر در کاهش هزینه تولید خودرو افزود: البته این همکاریهای
مشترک منجر به کاهش هزینه تولید خودرو نخواهد شد، چراکه تیراژ تولید اغلب
خودروهای جدید و مشترک محدود و در واقع در اسکیل اقتصادی قرار ندارد.
وی اظهار کرد: «برای اینکه خودروهایی که با همکاری شرکتهای خارجی تولید
میشوند به لحاظ تولید و هزینه اقتصادی باشند، باید از هر محصولی حداقل
سالانه 200 هزار دستگاه تولید شوند در حالی که در قرارداد پروژههایی که با
پژو امضاشده در ابتدای همکاری، تولید محصولات در تیراژی بسیار کمتر از
این ارقام خواهد بود، از این رو کاهش هزینهای در جریان این همکاریها
نخواهیم داشت.»
عوامل موثر
بنابراین با
شناسایی عوامل موثر بر هزینه تولید مانند نرخ دستمزد، قیمت انرژی، پرداخت
نکردن سهم صنعت، افزایش نرخ مالیات، بیمه، مواد اولیه و هزینههای سربار که
تمام آنها با افزایش مواجه شدهاند، بیتردید شاهد بالارفتن قیمت تمامشده
خواهیم بود که اصلیترین دلیل برای کاهش نیافتن قیمت خودرو به شمار
میرود. آنچه در این میان مسلم این است که تا عادی شدن روابط تجاری- بانکی و
همچنین رونق گرفتن اقتصاد شاهد کاهش قیمت خودرو نخواهیم بود.
انعطاف و تسهیلات، برگ برنده خودروسازان است
در بازار خودروی ایران با گذشت یکسال از کمپین تحریم خرید خودرو،
نشانههای رکود دیده میشود. این در حالی است که خودروسازان خبر از افزایش
فروش میدهند. معمولا تفاوت بین فروش خودروسازان و نمایشگاهداران به
دلایلی مانند خرید به قصد احتکار رخ میدهد. به این معنی که خودروها از
انبار خودروسازان به انبار برخی فروشندگان جزء فروش منتقل میشود.
ولی با نگاهی دقیقتر به بازار متوجه میشویم این تناقض در آمارهای فروش خودروسازان و نمایشگاهداران مربوط به مساله دیگری است.
خودروسازان برای همگام شدن با شرایط موجود دست به ابتکاراتی زدهاند که
همین مساله باعث شده است مشتریان برای خرید، ترجیح دهند مستقیما از آنها
خودرو را بگیرند.
از سوی دیگر نمایشگاهداران و لیزینگها واکنش
کافی و مناسبی نسبت به دو مساله کمبود نقدینگی در بازار و کاهش نرخ تسهیلات
بانکی نشان نداده و به همین دلیل از قافله عقب ماندهاند.
تعطیلی فعالیت نمایشگاهداران
فعالان بازار خودرو برخلاف خودروسازان معتقدند، مشتریان تمایلی به
خریدوفروش خودرو ندارند و این اوضاع احتمالا تا ماههای آینده نیز تداوم
خواهد داشت. اگرچه برخی فعالان بازار نیز امیدوارند با برخی تغییرات
احتمالی، تغییری در افزایش میل مشتریان به خرید خودرو صورت گیرد و بازار با
رونقی نسبی مواجه شود. هرچند به گفته یکی از فعالان بازار خودرو، رونق
گرفتن بازار خودرو در این برهه از زمان نیازمند افزایش قدرت خرید مشتریان و
بالاتر نرفتن قیمت خودروهاست.
در همین زمینه غلامحسین قاسمیان،
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران با اشاره به ادامه رکود در
بازار خودرو اظهار کرد: بازار خودروهای داخلی و وارداتی همچنان دچار رکود
است بهطوری که حتی فروش ویژهای که برخی شرکتها اعلام کردند نیز تاثیری
بر بازار خودرو نگذاشته است.
این فعال در بازار خودرو از ادامه
سیر تعطیلی نمایشگاهداران به دلیل رکود در بازار خودرو خبر داد و گفت: از
ابتدای امسال حدود 60 نمایشگاه اتومبیل ناگزیر به تعطیلی شدند بهطوری که
شرایط پرداخت مالیات و ارزش افزوده فشار مضاعفی را بر اغلب نمایشگاهداران
وارد کرده است.
قاسمیان گفت: هماکنون خودروهای داخلی با قیمت
کارخانه در بازار، خریدوفروش میشوند و قیمت خودروهای وارداتی نیز بنا به
افزایش برخی امکانات و آپشنها 10 تا 15 درصد افزایش را تجربه کرده است.
فروش مستقیم خودروسازان
ایرانخودرو که در هفتههای گذشته طرح فروش قسطی پژو 206 تیپ2 را با
پیشپرداخت 11 میلیون تومانی و اقساط سهساله به اجرا درآورد، به تازگی رنو
کپچر را پیشفروش کرده است تا در مقام نمایندگی فروش این شرکت فرانسوی به
واردات کپچر بپردازد و این خودرو را از طریق شبکه نمایندگیهای خود به فروش
میرساند و خدمات پس از فروش آن را ارائه میدهد.
آنگونه که
ایرانخودرو اعلام کرده است، متقاضیان خرید کپچر میتوانند با پرداخت 50
میلیون تومان از قیمت این خودرو، آن را پیشخرید و در ماههای آذر تا بهمن
95 دریافت کنند.
سایپا نیز در مقابل خودروی کیا سراتو را با قیمت
90 میلیون تومان عرضه کرده است و حدود 40 میلیون تومان آن را بهصورت وام
بدون بهره به مشتریان عرضه میکند.
در این میان اما سایر
خودروسازان که عمدتا به تولید خودروهای چینی مشغولند نیز راههایی را برای
فروش محصولات خود به کار گرفتهاند. بهعنوان مثال شرکت مدیرانخودرو که به
تولید انواع محصولات چری چین مشغول است، خودرویی را که بهتازگی از آن در
نمایشگاه خودروی شیراز رونمایی کرده است، با 50 درصد پیشپرداخت به فروش
رسانده و مابقی آن را به صورت اقساط 12 تا 24 ماهه با سود 20 تا 22 درصد
دریافت میکند.این برای اولینبار است خودروسازان کشور، اقدام به فروش
خودروهای جدید به صورت قسطی و تاریخ تحویل را 90 روزه اعلام کردهاند.
پیش از این با توجه به پایین بودن میزان عرضه خودرو، معمولا خودروسازان
اصل قیمت یک خودرو را دریافت میکردند و با بدعهدیهای فراوان تحویل
مشتریان میدادند.
سیاستهایی که تغییر کرد
در همین زمینه رضا تقیزاده، معاون بازاریابی و فروش داخلی سایپا اظهارات
نمایشگاهداران مبنیبر کسادی بازار خودرو را کاملا درست دانست و گفت:
روشهایی که امروز خودروسازان در عرضه محصولات خود بهکار بستهاند، تفاوت
زیادی با گذشته دارد که این روند باعث شده است خودروسازان اجازه ندهند
رکودی که نمایشگاهداران با آن درگیر هستند، به آنها سرایت کند.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال امروز مصرفکننده میتواند بهطور تقریبی با 8
تا 10میلیون تومان یک پراید یا تیبا خریداری کند در حالیکه در گذشته
متقاضی با این مبلغ ناگزیر به خرید یک خودروی کارکرده بود اما امروز شرایطی
از سوی خودروسازان فراهم شده است تا افراد با همین میزان نقدینگی بتوانند
خودروی صفر خریداری کنند.
تقیزاده مساله بعدی را نرخ تسهیلات
میداند و میگوید: در حال حاضر نرخ تسهیلات خودروسازان 21درصد (ماهانه 1.7
درصد) است در صورتیکه این نرخ برای نمایشگاهداران خودرو سالانه 36 تا
48درصد برآورد میشود. از این رو متقاضیان بیشتر راغب هستند محصولات را از
خودروسازان خریداری کنند.
معاون بازاریابی سایپا ادامه داد: نتیجه
این روند این است که رونق در بازار خودرو برای شرکتهای خودروساز بهویژه
شرکت سایپا وجود دارد و بازار خودروهای دستدوم راکد شده است. البته لازم
به یادآوری است که کارمزد بانکی و نرخ تسهیلات لیزینگ 31درصد تعیین شده، در
حالی که نرخ تسهیلات بانکی در حال کاهش است.
ضمن آنکه خودروسازان
برای مشتریان خود تسهیلات خاصی درنظر گرفتهاند و بخشی از این نرخ تسهیلات
از سوی خودروسازان پرداخت میشود. همچنین مبلغ پیشپرداخت اولیه، باعث
شده است افراد بهجای خرید خودروی دستدوم، خودروی جدید تهیه کنند.