خصوصی سازی با واگذاری سهام به کارکنان خودروسازی

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، حضور دو خودروساز بزرگ داخلی و حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باعث شده عده‌ای مالکیت صنعت خودرو را در اختیار دولت بدانند و با چسباندن برچسب انحصار به این صنعت، جلوی پیشرفت آن از جمله سرمایه‌گذاری برخی خودروسازان خارجی را بگیرند. اگرچه ادعای انحصار در این صنعت همچنان ادامه دارد اما بیشتر دست‌اندرکاران صنعت خودرو با بیان استدلال‌هایی قابل تامل آن را رد می‌کنند. برای نمونه رییس انجمن خودروسازان ایران بارها  گفته است «در حال‌حاضر حدود 18 تولیدکننده خودرو سواری در کشور مشغول فعالیت هستند و از طرفی واردات انواع خودرو سواری به کشور با تعرفه پایین آزاد است، بنابراین این خودروها انحصاری نیستند و در بازار برای مردم حق انتخاب خرید وجود دارد. »در نگاهی کلی خصوصی‌سازی به معنای واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و به باور کارشناسان اگرچه چند سالی است در کشور روی موضوع خصوصی‌سازی تمرکز شده اما این واژه در عمل و به معنای واقعی کلمه در کشور پیاده نشده است.
 
 
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو دشوار است
به گفته یک کارشناس مسائل اقتصادی، هنوز در ایران بخش خصوصی قوی و مستقلی وجود ندارد مگر آنکه مردم عادی، خرده‌فروشان و بنگاه‌های کوچک به عنوان بخش خصوصی درنظر گرفته شوند که البته از بنگاه‌های بزرگتر تاثیر می‌گیرند. محمدقلی یوسفی اظهار کرد: اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر دولت قرار دارد و این اقتصاد به شکل محفلی اداره می‌شود. برای نمونه سیستم بانکی از یک طرف و تاجران و صنعتگران از طرفی دیگر روی آن اثر می‌گذارند. این استاد دانشگاه معتقد است در حال‌حاضر بخش عمده‌ای از بانک‌ها، صنایع و... دولتی بوده و بسیاری از بنگاه‌ها هم که نام خصوصی روی آنها گذاشته شده در عمل دولتی هستند به‌گونه‌ای که بدون حمایت دولت امکان حرکت برای آنها وجود ندارد. در اقتصادی که به شکل‌های مختلف به دولت وابستگی دارد، به‌طور معمول عملکردها ضعیف خواهد بود. صنعت خودرو به‌عنوان لکوموتیو بیش از 60 صنعت دیگر، نقشی اساسی در اقتصاد کشور بازی می‌کند بنابراین برای سرپا ماندن به حمایت‌های دولت نیاز دارد. اگر تصمیم به خصوصی‌سازی واقعی این صنعت باشد، ابتدا باید درصدد کاهش وابستگی و حمایت‌های دولت از این صنعت برآمد. به باور یوسفی، خودروسازان داخلی به‌دلیل مشکلات مالی از جمله بدهی به بانک‌ها و قطعه‌سازان به حمایت‌های دولت نیاز دارند اما برای کاهش این وابستگی راه‌های مختلفی وجود دارد که یک روش همکاری با شرکت‌های خارجی است. وی بر این مسئله تاکید می‌کند که خودروسازان خارجی با سرمایه‌گذاری مشترک یا خرید برخی خودروسازان خصوصی کوچک می‌توانند وارد عرصه شوند. البته اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان سیاستی بلندمدت برای آن تعریف کرد و امکان تغییر ثمربخش بسیار مشکل است از این‌رو اجرای بسیاری از راهکارها با توجه به شرایط موجود دشوار خواهد بود. هنگامی‌که سخن از مقایسه خودروسازان داخلی با خارجی به میان می‌آید، نخستین گزینه کشور کره است؛ کشوری که صنعت خودرو را همزمان با ایران آغاز کرد و امروز با برخورداری از دانش فنی به جایگاهی جهانی دست یافته است. یوسفی مقایسه صنعت خودرو ایران و کره را اشتباه می‌داند و باور دارد خودروسازان کشور مستقل نیستند و مقایسه آنها با کشورهای خارجی از جمله کره اشتباه است.
برای نمونه خودروسازان کره‌ای همزمان با خودروسازان ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و اکنون به سطحی از فناوری رسیده‌اند که در دنیا از توان رقابتی بالا برخوردارند و صنعت خودرو کشور با آن قابل مقایسه نیست. این استاد دانشگاه پیش‌بینی درباره وضعیت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو را دشوار بیان می‌کند اما امیدوار است که این صنعت در کشور به شکل واقعی خصوصی شود.
 
 
خودروسازی بنگاهی شبه‌خصوصی
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو و هر صنعت دیگری نیاز به زیرساخت‌ها و زنجیره‌ای از عوامل دارد که اگر یکی از آنها به درستی اجرایی نشود، وضعیت خصوصی‌سازی در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت. به گفته استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره خصوصی شدن صنعت خودرو در ایران ابتدا باید اهداف و انگیزه‌هایی که برای این مهم وجود دارد، مشخص شود. خصوصی‌سازی به بسترها، افراد کارآمد و متخصص، سرمایه مناسب و... نیاز دارد بنابراین مجموعه‌ای از عوامل در انجام آن موثرند. امرالله امینی با بیان اینکه پیش‌بینی در ارتباط با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی دشوار است،   گفت: دلیل دشواری پیش‌بینی به این مسئله بازمی‌گردد که امکان دارد در صورت اجرا، وضعیت این صنعت بهتر که هیچ، بدتر شود و خودروسازان این تیراژ تولیدی که در حال حاضر به آن دست‌یافته‌اند را از دست بدهند. هنگامی‌که فردی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به سود برسد، صنعت خودرو را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نخواهد کرد. برای خصوصی‌سازی باید سیستمی تعریف و عناصر آن به درستی در کنار هم چیده شود تا قابل بحث باشد. وی معتقد است یکی از راه‌هایی که شرکت‌های خودروسازی را به سمت خصوصی شدن سوق می‌دهد، واگذاری سهام این شرکت‌ها به کارکنان است. از سویی دیگر مدیرانی که در این صنعت پیشینه فعالیت داشته و آن را به خوبی می‌شناسند، باید مدیریت خودروسازی‌ها را در دست گیرند. امینی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در فضای مناسب تعریف می‌شود و تنها تصمیم به انجام آن کافی نیست، اظهار کرد: در حال‌حاضر خودروسازان با فروش بخشی از سهام خود ادعای خصوصی بودن می‌کنند این در حالی‌است که برخی از این شرکت‌ها شبه‌خصوصی‌اند. در خصوصی‌سازی باید فردی حقیقی یا حقوقی مستقل اختیار شرکت خودروسازی را در دست بگیرد بنابراین حضور شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به دولت با تعریف خصوصی‌سازی همخوانی ندارد. به باور این استاد دانشگاه، گاهی امکان دارد یک شرکت به‌ظاهر خصوصی باشد اما مدیران آن از بین دولتی‌ها انتخاب شوند که در این وضعیت خصوصی بودن معنا ندارد زیرا یک مدیر بخش خصوصی نسبت به مجموعه‌اش دغدغه، دلسوزی و دلشوره درونی دارد.
براساس آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، صنعت خودرو کشور در مسیر خصوصی‌سازی گام نهاده و امید می‌رود هرچه زود به سمت خصوصی‌سازی واقعی سوق پیدا کند تا در راستای آن علاوه بر رقابتی‌تر شدن بازار، خودروسازان خارجی نیز تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در این صنعت داشته باشند.