۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۸
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
بی توجهی به تاکیدات رئیس‌جمهوری درباره صنعت خودرو
پدال نیوز: اسفندماه ۹۴ در سالن اجلاس سران، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو و پایان حمایت‌های دولتی از این صنعت تاکید کرد. اکنون نزدیک به پنج ماه از این درخواست می‌گذرد و هیچ واکنشی نه از سوی وزارت صنعت و نه از سوی خودروسازان نسبت به این تاکید نشان داده نشده است. آیا به غیر از رئیس‌جمهوری کسی در دولت علاقه‌ای به خصوصی‌سازی این صنعت ندارد؟
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، رئیس‌جمهوری در سومین همایش بین‌المللی خودرو (اسفند 94)، حکم خصوصی‌سازی صنعت خودرو را صادر کرد و گفت: «سیاست دولت یازدهم این است که صنعت خودرو خصوصی شود. خصوصی کردن، رقابتی کردن و صادراتی کردن از اهداف ما در صنعت خودرو است و اگر این موارد حاصل نشود، ما به سایر اهداف خود در این صنعت نخواهیم رسید.»
حالا اما پنج ماه از این صحبت‌ها می‌گذرد و واکنش‌ها به همان تشویق‌های حاضرین در همایش که عمدتا از فعالان بخش‌خصوصی صنعت خودرو بودند، خلاصه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو، نه‌تنها هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده، بلکه در برخی از مذاکرات خودروسازان بخش‌خصوصی با شرکای خارجی نیز نقش ایفا کرده است. اما چرا بخش‌های زیرمجموعه دولت، تاکنون تمایلی به این خصوصی‌سازی نشان نداده‌اند؟
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت که ریاست هیات‌مدیره ایران‌خودرو را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به دلیل میزان اشتغال، سرمایه‌گذاری و گردش مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به نظر عموم ساختاری دولتی دارند. حضور دولت در این دو شرکت از این جهت است که این دو شرکت بتوانند وفاقی در تصمیمات خود ایجاد کنند. ما در شورای سیاست‌گذاری خودرو و ستاد اقتصادی دولت، استقبال می‌کنیم از اینکه این شرکت‌ها به صورت کاملا خصوصی اداره شوند.»
او می‌افزاید: «با توجه به برخی از شرایط باید قبول کنیم که وزارت صنعت ناچار است نظارت‌های بیشتری بر این دو شرکت اعمال کرده و بی‌تفاوت از مشکلات نگذرد. طبیعی است که دولت در برخی از صنایعی که حجم بالایی از رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهند؛ تمرکز داشته باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که مدیریت دولت دقیقا به معنای پا نگرفتن بخش‌خصوصی است، چرا دولت صرفا نقش نظارتی را در این صنایع بر عهده نمی‌گیرد و می‌خواهد که مدیریت داشته باشد، تصریح می‌کند: «به دلیل بزرگی این دو شرکت، بخش‌خصوصی نداریم که بتواند سهام عمده را
در این دو شرکت داشته باشد. اگر بخش‌خصوصی بتواند صاحب 50 درصد از این دو شرکت شود، خب طبیعتا مدیریت به آنها انتقال پیدا خواهد کرد. من دخالت دولت را در این شرکت‌ها رد نمی‌کنم اما هدف از این دخالت حفظ این شرکت‌ها است.»
طبق آنچه معاون وزیر صنعت می‌گوید، حجم زیاد گردش مالی ایران خودرو و سایپا و اهمیت آنها، دولت را ناچار به نقش مدیریتی داشتن در صنعت خودرو کرده است اما آیا کارشناسان صنعت خودرو نیز دلیل دولتی‌ها را قابل قبول می‌دانند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: «اگر آن مصوبه محدودیت در حضور مدیران ستادی در هیات‌مدیره‌ها به داخل هم تسری پیدا کند، انگیزه‌های فردی مثل دریافت حقوق و مزایا از چندین جا کاهش پیدا خواهد کرد. حضور دولت در صنایع یک ریشه فردی دارد که مدیران نمی‌خواهند قدرت خود را از دست دهند. دومین دلیل حضور دولت به تفکر سنتی برمی‌گردد که دولتی‌ها گمان می‌کنند مردم متوجه نمی‌شوند و سرمایه‌داران بخش‌خصوصی نیز غیرقابل اعتمادند، بنابراین دولت با این تفکر که تنها خودش متوجه می‌شود، می‌خواهد مدافع حقوق همه در صنایع بزرگ باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در همه حوزه‌ها کیفیت خدمات دولتی بسیار پایین است و دولتی‌ها در شرایط برابر قابلیت رقابت با بخش‌خصوصی را ندارند. اما این‌گونه که شرایط در حال پیش رفتن است دولت ناچار به کم کردن سهم خود در صنعت خودرو و خصوصی‌سازی این بخش خواهد بود.»
حالا اما پنج ماه از این صحبت‌ها می‌گذرد و واکنش‌ها به همان تشویق‌های حاضرین در همایش که عمدتا از فعالان بخش‌خصوصی صنعت خودرو بودند، خلاصه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو، نه‌تنها هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده، بلکه در برخی از مذاکرات خودروسازان بخش‌خصوصی با شرکای خارجی نیز نقش ایفا کرده است. اما چرا بخش‌های زیرمجموعه دولت، تاکنون تمایلی به این خصوصی‌سازی نشان نداده‌اند؟
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت که ریاست هیات‌مدیره ایران‌خودرو را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به دلیل میزان اشتغال، سرمایه‌گذاری و گردش مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به نظر عموم ساختاری دولتی دارند. حضور دولت در این دو شرکت از این جهت است که این دو شرکت بتوانند وفاقی در تصمیمات خود ایجاد کنند. ما در شورای سیاست‌گذاری خودرو و ستاد اقتصادی دولت، استقبال می‌کنیم از اینکه این شرکت‌ها به صورت کاملا خصوصی اداره شوند.»
او می‌افزاید: «با توجه به برخی از شرایط باید قبول کنیم که وزارت صنعت ناچار است نظارت‌های بیشتری بر این دو شرکت اعمال کرده و بی‌تفاوت از مشکلات نگذرد. طبیعی است که دولت در برخی از صنایعی که حجم بالایی از رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهند؛ تمرکز داشته باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که مدیریت دولت دقیقا به معنای پا نگرفتن بخش‌خصوصی است، چرا دولت صرفا نقش نظارتی را در این صنایع بر عهده نمی‌گیرد و می‌خواهد که مدیریت داشته باشد، تصریح می‌کند: «به دلیل بزرگی این دو شرکت، بخش‌خصوصی نداریم که بتواند سهام عمده را
در این دو شرکت داشته باشد. اگر بخش‌خصوصی بتواند صاحب 50 درصد از این دو شرکت شود، خب طبیعتا مدیریت به آنها انتقال پیدا خواهد کرد. من دخالت دولت را در این شرکت‌ها رد نمی‌کنم اما هدف از این دخالت حفظ این شرکت‌ها است.»
طبق آنچه معاون وزیر صنعت می‌گوید، حجم زیاد گردش مالی ایران خودرو و سایپا و اهمیت آنها، دولت را ناچار به نقش مدیریتی داشتن در صنعت خودرو کرده است اما آیا کارشناسان صنعت خودرو نیز دلیل دولتی‌ها را قابل قبول می‌دانند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: «اگر آن مصوبه محدودیت در حضور مدیران ستادی در هیات‌مدیره‌ها به داخل هم تسری پیدا کند، انگیزه‌های فردی مثل دریافت حقوق و مزایا از چندین جا کاهش پیدا خواهد کرد. حضور دولت در صنایع یک ریشه فردی دارد که مدیران نمی‌خواهند قدرت خود را از دست دهند. دومین دلیل حضور دولت به تفکر سنتی برمی‌گردد که دولتی‌ها گمان می‌کنند مردم متوجه نمی‌شوند و سرمایه‌داران بخش‌خصوصی نیز غیرقابل اعتمادند، بنابراین دولت با این تفکر که تنها خودش متوجه می‌شود، می‌خواهد مدافع حقوق همه در صنایع بزرگ باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در همه حوزه‌ها کیفیت خدمات دولتی بسیار پایین است و دولتی‌ها در شرایط برابر قابلیت رقابت با بخش‌خصوصی را ندارند. اما این‌گونه که شرایط در حال پیش رفتن است دولت ناچار به کم کردن سهم خود در صنعت خودرو و خصوصی‌سازی این بخش خواهد بود.»
خبر فارسی
تازه های سایت
