پدال نیوز: هیأتهای حل اختلاف خودرویی در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها برای رسیدگی به شکایت مصرفکنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو، تشکیل خواهند شد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری آنلاین، این هیأتها پس از آن تشکیل میشود که چندی پیش اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو از سوی معاون اول رئیسجمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.به گزارش ایسنا، براساس اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، درصورت شکایت مصرفکنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو این شکایتها میتواند در هیأتهای حل اختلاف مورد بررسی و صدور رأی قرار گیرد. در این زمینه در ماده 29این قانون آمده است: «مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول بر عهده عرضهکننده خودروست.
درصورت بروز اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده، این اختلاف از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد و چنانچه رضایت مصرفکننده تأمین نشود میتواند به هیأت حل اختلاف مراجعه کند». در تبصره این قانون نیز تأکید شده است: «سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این آییننامه، هیأتهای حل اختلاف مربوطه را در محل آن سازمان و با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند».
خودرو فروشان راه گریز ندارند
یکی از مشکلات خریداران خودرو در ایران این بوده که فروشندگان خودرو اعم از سازندگان داخلی یا واردکنندگان خودروی خارجی معمولا تعهد چندانی در قبال خودروی فروخته شده ندارند. همین موضوع سبب شده تا میزان نارضایتی میان مصرفکنندگان خودرو در ایران بالا باشد. حتی سال گذشته کار به جایی رسید که کمپین نخریدن خودروی صفر راهاندازی شد تا به این ترتیب خودروسازان داخلی متوجه عمق نارضایتی مشتریان شوند.
همین اعلام نارضایتیها بود که سرانجام دولت را به تکاپو واداشت تا مسئولیت خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروی خارجی را در قبال فروش محصولاتشان به مشتریان دقیقتر کند. رسیدگی به شکایت مشتریان خودروها اعم از تولید داخل یا وارد شده از خارج یکی از بندهای اصلاح شده قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودروست که به عهده وزارت صنعت گذاشته شده است.