پدال نیوز: شرکتهای خودروساز هنوز مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمتها را اجرایی نکردهاند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، چندی است که موضوع آزادسازی قیمت خودروهای داخلی بر سر زبان افتاده است و حتی این موضوع با مصوبه شورای رقابت هم همراه شده تا نشان دهد این امر کاملا قانونی است با این حال و از زمانی که این موضوع مطرح شده، انتقادات و ایرادات زیادی به این بحث گرفته شده است که کار را به جایی رساند که رضا شیوا، رییس شورای رقابت در تازهترین اظهارنظرش از عدمآزادسازی قیمت خودرو صحبت کند و بگوید: «شورای رقابت فعلا تصمیم جدیدی برای آزادسازی قیمت خودرو ندارد. براساس گزارشهای رسیده شرکتهای خودروساز هنوز مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمتها را اجرایی نکردهاند.خودروسازان موظفند به محض اجرای مصوبه قیمتهای جدید محصولات را در سایت فروش خود درج کنند، علاوه بر این خودروسازان باید سایر هزینهها از جمله بیمه نامه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده را هم در سایت درج کنند تا خریداران با شفافیت اقدام به خرید محصولات مورد نیاز خود کنند. خوشبختانه آزادسازی باعث شده تا قیمت تندر اتوماتیک و دنا در سطح بازار کاهش پیدا کند.»گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد که هنوز دو خودروساز جاده مخصوص تغییری در قیمت خودروهای خود اعمال نکردهاند و تنها به تشویق مشتریان برای خرید خودرو اقدام میکنند. این تشویقها که با در نظر گرفتن نرخ سودهای مشارکت و انصراف بالا، صورت میگیرد هم بازار خودرو را متاثر کرده است.
شورای رقابت هفته گذشته پس از سه سال مجوز افزایش ٥/١ درصدی انواع خودروهای زیر ٤� میلیونی کشور را صادر کرد، اما با نگاهی به سایت فروش دو خودروساز بزرگ کشور، آنها هیچ تغییری در قیمت خود ندادهاند. ظاهرا خودروسازان با توجه به رکود در بازار خودرو تصمیم گرفتهاند خودروهای خود را با همان قیمتهای قبلی در حاشیه بازار عرضه کنند تا بتوانند مشتریان را با مشوقهایی نظیر پرداخت سود مشارکت ٢٨ و سود انصراف ٢٦ درصدی در برخی نمایندگیها، مجاب به پیشخرید خودرو کنند.
البته در یکی، دو هفته گذشته اعیاد و مناسبتهای مختلف محفل خوبی برای پیشفروشهای خودروسازان جاده مخصوص ایجاد کرده بود و توانستند با ادامه آن حتی در روزهای پس از این اعیاد تعداد قابلتوجهی خودرو را پیشفروش کنند.
نکته جالب توجه در خصوص پرداخت سودهای مشارکت و انصراف اینکه، مشتریانی که به صورت اینترنتی اقدام به ثبتنام میکنند نرخ سود کمتری به آنها تعلق مییابد اما مشتریانی که با مراجعه به نمایندگیهای گوناگون اقدام به پیش خرید خودرو میکنند از نرخ سود بالاتری بهره میبرند.
البته برخی سایتهای خبری از اعلام سود ٢٨درصدی توسط برخی خودروسازان در ازای ثبتنام پیشخرید خودرو خبر میدهند، به نظر میرسد خودروسازان بعد از کمکهای حمایتی دولت و فروش بیش از ١� � هزار دستگاه خودروییشان توانستند سرپا بایستند و حالا بعد از گذشت یک هفته از ابلاغ قیمتهای جدید با عدم تغییر قیمتهای فروششان کار را به جایی رساندند که رییس شورای رقابت آزادسازی قیمت برخی خودروهایشان را با همین بهانه ممنوع کند.
پیش فروش بدون مجوز دولت، ممنوع
در عین حال محمد نوابی، معاون وزیر صنعت هم در همین اثنا از ممنوعیت پیشفروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داده و گفته است: «سود مشارکت خریدار در پیشفروشها نباید کمتر از سود بانکی باشد.
براساس ابلاغیه دولت، پیشفروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و هر خودروسازی که قرار باشد خودروهای تولیدی خود را پیشفروش کند، باید حتما مجوزهای لازم را از این وزارتخانه کسب کرده باشد، در غیر این صورت متخلف شناخته میشود، این در شرایطی است که برخلاف گذشته، خودروسازان حق ندارند بیش از 50 درصد قیمت یک خودرو را بابت پیشفروش از مشتریان دریافت کنند.
خودروسازان باید زمان تحویل خودرو را به دقت اعلام کرده و تلاش کنند که راس موعد مقرر، خودروهای فروخته شده را به مردم تحویل دهند، این در حالی است که به ازای هر روز تاخیر، جرایمی به خودروسازان تعلق میگیرد که باید به مردم پرداخت کنند.»وی تصریح کرده است: «دولت در مورد ارایه سود پیشفروش خودروسازان به مردم نیز تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس، حداقل سود پیشفروش خودرو برای تحویل در 9 ماه آینده، همان سودی خواهد بود که بانکها به سپردههای مردم میپردازند در حالی که در گذشته اینچنین نبود و علاوه بر اینکه خودرو به موقع به مشتری تحویل داده نمیشد، سود مشارکت تعیین شده نیز بسیار پایینتر از بانکها بود. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به دقت روی اجرایی شدن آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت نظارت دارد و اجازه تخلف در فروش و پیشفروش خودرو را نمیدهد.»