استقلال بانک مرکزی در خطر!

به گزارش شهروند ، اما قانون دیگری که درروزهای پایانی فعالیت مجلس نهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرارگرفته، قانون بانکداری بدون رباست که با وجود مخالفت دولت و جامعه کارشناسی قرار است درمدت کوتاهی از جلسات فشرده این کمیسیون به صورت قانون بیرون بیاید. بدین ترتیب قانونی که بیش از ٤٠‌سال قدمت و سابقه دارد و با تمام بخش‌ها و ارکان اقتصاد ایران ارتباط مستقیم دارد، درچند روز مورد بررسی قرارگرفته و به صورت یک قانون دایمی باید اجرا شود.

اختلاف‌نظر دولت و مجلس برسر چیست؟
هرچند از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نظام بانکداری ایران با تغییراتی که در نرخ بهره و کارمزد داد، به بانکداری اسلامی تبدیل شد، اما برای این‌که شرع درتمام بخش‌های این نظام جاری و ساری شود، به یک قانون نیاز بود که این قانون در سال ١٣٦٢ با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ‌ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب و از ابتدای ‌سال ١٣٦٣ اجرایی شد تا پس از سپری کردن یک دوره پنج‌ساله آزمایشی و بررسی دوباره به ‌صورت یک قانون دایمی به تصویب برسد. اکنون پس از ٢٧‌سال که از موعد بررسی دوباره و پایان دوره آزمایشی این قانون می‌گذرد، موضوع تصویب و بررسی آن خبرساز شده است.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی در دولت یازدهم به‌عنوان دستگاه متولی پیش‌نویس لایحه بانکداری بدون ربا را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده تا به دولت ارایه و به شکل یک لایحه قانونی تقدیم مجلس شود، ولی به دلیل برخی از اختلاف‌نظرهایی که میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، فرآیند بررسی و ارسال آن به دولت زمانبر شده است. برهمین اساس برخی از نمایندگان مجلس با اعلام این‌که دولت در ارسال این لایحه تأخیر دارد، خود اقدام به تدوین طرحی برای بانکداری بدون ربا کرده‌اند. درهمین شرایط دولت با اشاره به این‌که لایحه خود را به ‌زودی به مجلس ارایه می‌دهد، خواستار مسکوت ماندن طرح نمایندگان شد و نسخه‌ای از پیش‌نویس لایحه خود را به مجلس داد.

اما با گذشت چند ماه بار دیگر نمایندگان پیشنهاددهنده، طرح را در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قراردادند و با توجه به زمان اندکی که از عمر مجلس نهم باقی‌ مانده است، خواستار تفویض اختیارات صحن علنی به کمیسیون یادشده، شدند. بدین ترتیب پیشنهاد این نمایندگان به تصویب اکثریت مجلس رسید و براین اساس قرار است تا پایان دوره فعالیت مجلس فعلی کارتصویب این قانون مهم و مادر به اتمام برسد و دولت ملزم به اجرای آن شود. درصورتی که این اتفاق بیفتد، دولت باید پنج‌سال صبر کند تا دوره آزمایشی طرح مجلس که در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی تصویب شده، به اتمام برسد و سپس خود لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ببرد.

مجلس عجله کرد
با وجودی که همه درخصوص این‌که نظام بانکداری کشور به تغییر و تحول بنیادینی نیاز دارد و قوانین آن به چند دهه قبل بازمی‌گردد، اما کارشناسان اعتقاد دارند که این نیاز این مجوز را نمی‌دهد که به‌ صورت عجولانه چنین قانون مهمی را به تصویب برساند، چراکه تصویب عجولانه آن نظام بیمار بانکی کشور را بیمارتر می‌کند. درهمین زمینه و در زمان بررسی کلیات طرح بانکداری بدون ربا درمجلس تمام مخالفان طرح براین نکته تأکید داشتند که به دلیل روبه اتمام بودن کارمجلس نهم عمده جلسات کمیسیون اقتصادی زیرحد نصاب برگزار می‌شود و بدین ‌ترتیب بررسی یک قانون مادر تنها توسط چند نفر انجام می‌شود که این موضوع به هیچ عنوان کارشناسانه نیست. ازسوی دیگر درکنار نمایندگان، کارشناسان نیز معتقدند صرف تأخیر دولت نباید بدون بررسی‌های جامع این قانون را تصویب کرد، چراکه هم‌اکنون نزدیک به سه‌دهه از موعد پایان دوره آزمایشی این قانون می‌گذرد و تنها چند روز در این روند تاثیری ندارد. براین اساس باید باز هم صبر کرد تا دولت لایحه خود را ارایه و در مجلس آینده و با نگاه کارشناسی این قانون را که به انقلاب بانکی معروف شده است را بررسی کرد. ازسوی دیگر طبق قانون دولت مسئول ارایه لایحه دراین زمینه است و ازآنجا که مجری نیز قوه مجریه است، باید این کار به دولت واگذارشود.

همچنین طبق گفته‌های نمایندگان مخالف این طرح، قانون بانکداری، یک قانون مادر است و همه جامعه از اشخاصی که می‌خواهند وام بگیرند تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با آن درگیر است. بنابراین نمی‌توان قانونی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. اضافه براین زمانی که بانک مرکزی به‌عنوان مجری اصلی به این طرح مخالف است، چگونه می‌توان انتظار تاثیرگذاری داشت، اما درمقابل مدافعان این طرح می‌گویند که همه از نظام بانکی کشور می‌نالند و مجلس هم دراین زمینه وظیفه دارد. علاوه براین، دو‌سال است که نمایندگان روی این طرح کار می‌کنند و به همین دلیل این طرح ناپخته و خام نیست.

درهمین زمینه مهدی اسلامی‌پناه، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی در بررسی ایرادات طرح عملیات بانکی بدون ربای مجلس معتقد است مجلس در اصلاح قانون بانکداری بدون ربای کشور عجله کرده است. شاید به همین دلیل باشد که وقتی چندی پیش جزییات طرح بانکداری بدون ربای مجلس منتشر شد، کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به این طرح واکنش نشان دادند. اگرچه دولت و بانک مرکزی نیز طرح اصلاح نظام بانکی را در برنامه دارد و به ‌زودی لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارایه خواهد کرد اما وجود دو طرح یکی برای مجلس و یکی برای بانک مرکزی به شائبه‌ها در این زمینه دامن زده است. این درحالی است که نمایندگان مجلس نهم درجریان بررسی لایحه بودجه‌ سال‌جاری با حذف تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانک‎ها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠هزار‌‌میلیارد تومان از بدهی‎های دولت به اوراق درعمل تلاش دولت برای اصلاح نظام بانکی را بی‌اثر کرد و نخستین جرقه‌های آن را خاموش کرد.

البته تصویب طرح بانکداری بدون ربا که تغییرات اساسی درنظر گرفته است، می‌تواند اثرات مثبت و منفی زیادی به‌ گفته کارشناسان بر نظام پولی کشور داشته باشد. به همین دلیل هم ولی‌الله سیف از لاریجانی رئیس مجلس خواست تصویب این طرح را متوقف کند تا بتوان در فرصت مقتضی بررسی جامعی از آن داشت.

یکی از مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات این طرح به حوزه سیاستگذاران پولی کشور بازمی‌گردد. براساس پیش‌بینی طراحان، قرار است شورای فقهی به صورت یکی از ارکان قانونی درآید و دیگر این شورا همانند قبل جنبه مشورتی برای بانک مرکزی نداشته باشد. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسی باید مطابق با شرع باشد. به‌ عبارت دیگر برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم‌مقام) و معاون نظارتی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی درحوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی بر روند اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. این درحالی است که مقامات بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان معتقدند که روال بررسی و تصویب قوانین و مقررات بانکی درحال‌ حاضر هم پیچیده است و اضافه‌شدن یک رکن جدید به بانک مرکزی آن را پیچیده‌تر می‌کند.

ازسوی دیگر هم‌اکنون نیز تمام قوانین و مقررات با نظر شورای مشورتی فقهی به تصویب می‌رسد و در این زمینه هیچ خلأیی وجود ندارد. طبق آنچه در طرح نمایندگان مجلس آمده است، درواقع شورای فقهی در جایگاهی بالاتر از شورای پول و اعتبار که ترکیبی متنوع‌تر و کامل‌تر نسبت به شورای پیشنهادی مجلس دارد، قرار می‌گیرد. درحالی‌ که در نزدیک به ٣‌سال اخیر دولت تلاش بسیاری برای تأمین استقلال بانک مرکزی کرده است، طرح مجلس باعث خدشه به آن خواهد شد. کمااین‌که درماجرای توقیف دو‌میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی دریکی از بانک‌های آمریکایی نیز استدلال مقامات قضائی آمریکا برای دورزدن قانونی که اجازه توقیف اموال بانک‌های مرکزی را نمی‌داد، به عدم استقلال آن به دلیل دخالت‌های دولت قبل در اداره این بانک استناد کرده است. حال درصورتی که یک رکن جدید سایر ارکان بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد، تمام تلاش‌ها برای مستقل‌شدن این بانک بی‌نتیجه باقی خواهد ماند.

درکنار این موضوع از دیدگاه کارشناسان تکیه طراحان مجلس بر اصول شرعی و فقهی با وجود تمام اهمیتی که دارد، روند ارتباط شبکه بانکی ایران به جهان را با مشکل مواجه می‌کند. چه آن‌که به هرحال بخشی از عملیات بانکی کشور در ارتباط با بانک‌های خارجی معنا پیدا می‌کند و باید استانداردهای تعریف شده درآن دراین زمینه چالش‌برانگیز نباشد.