رکود چه زمانی از بخش مسکن می‌رود؟

به گزارش پدال نیوز، از سال 92 رکود سنگینی بر بازار مسکن سایه انداخت و تمهیدات و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با این معضل کارساز نشد؛ به طوری که امید به رونق این بازار از سالی به سال دیگر رسید و تمام فکر و ذکر مردم و مسوولان به آینده معطوف شد تا سناریویی را بنویسند که این آشفته بازار به سامان برسد.

به گزارش خبرآنلاین، در این، بین اگرچه اتفاقاتی همچون برجام و یا پرداخت وام 160 میلیونی رقم خورد و انتظارها را به سمت گره‌گشایی از مشکلات این بخش برد، اما گزارش‌های میدانی و نیز صحبت بسیاری از کارشناسان بازگوی چیز دیگری است.
 
کارشناسان معتقدند که عاملی که باعث شده رکود از اقتصاد ایران نرود، بدهی سنگین دولت به پیمانکاران است.بدهی‌ای که رقم آن از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور 380 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. جهانگیری دیروز در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها» با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس عنوان کرد: «حدود 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی است؛ در حالی که در تمام دنیا برای پرداخت بدهی دولت اوراق بدهی منتشر می‌کنند.»
 
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بخش مسکن در این خصوص گفته است: «بدهی بسیار فاحشی از دولت قبل به دولت جدید منتقل شده و دولت به بخش‌های مختلف مثل بانک‌ها و پیمانکارها و از طرفی به مجموعه سازمان‌ها بدهکار شده است.»
 
به اعتقاد وی، «این بدهی1.5 برابر بودجه سالانه خودش است و این مسایل باعث شده که ما رکودی سنگین داشته باشیم.»
 
در این میان، در حال حاضر بخش بزرگی از درآمد اقتصاد ایران از نفت تامین می شود؛ درآمدی که کم و زیاد شدنش تاثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد و البته روند توسعه می‌گذارد. وقتی نفت روزهای پرپولی را دارد، هم می‌تواند آفت باشد که بدان بیماری هلندی می‌گویند و هم می‌تواند عاملی برای توسعه باشد؛ به شرط آنکه در پروژه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای صرف شود.
 
برای اقتصادهایی مثل ایران که به درآمد نفتی وابسته است، کاهش بهای نفت بر روی حتی درآمدهای دولت، مثل درآمدهای گمرکی و مالیاتی اثر می‌گذارد. همه این عوامل در کنار رکودی که بدان دچار هستیم، موجب شده تا دولت نتواند با همه تلاش‌هایی که برای خروج اقتصاد از رکود داشته، به موفقیت برسد.
 
البته در این شرایط رکودی، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که «رکود فعلی بازار بهترین شرایط را برای خریداران دست‌به‌نقد مسکن فراهم کرده است، چون هیچگاه چنین زمان طولانی‌ای در تاریخ اقتصاد مسکن کشور نداشته‌ایم که قیمت این کالا ثابت بماند و حتی اگر براساس شاخص‌های تورم محاسبه کنیم، حتی می‌توان نام آن را کاهش قیمت مسکن گذاشت.»  نکته‌ای که می‌توان در گزارش‌های میدانی از شهرهای جدید به روشنی دید؛ به طوری که رکود سنگین بازار مسکن در شهر تهران موجب شده که شهرهای جدید هم از رونق بیفتند و خرید و فروش در این شهرها به پایین‌ترین حد خود برسد.
 
ایرج رهبر، یکی از اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تایید این موضوع، گفته است: «رکود بازار مسکن در تهران، تاثیر زیادی را در شهرهای جدید گذاشته و کاهش قیمت بسیاری را داشته است.»
 
در این شرایط در حال حاضر سوالی که ذهن بسیاری را درگیر کرده، این است که برای رونق بازار مسکن در سال 95 چه باید کرد؟ در نظرسنجی‌ای که در این خصوص چندی پیش صورت گرفت، کاربران پیشنهاد افزایش قدرت خرید مردم را دادند.
 
یکی از کاربران معتقد بود که «قیمت‌های مسکن با قدرت خرید مردم هیچ تناسبی ندارد. باید قدرت خرید را بالا برد؛ البته نه با وام‌هایی که قدرت بازپرداخت اقساط آن وجود ندارد و یا قیمت‌ها را به گذشته باز گرداند.»
 
همچنین برخی تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال 95، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.
 
به‌هرحال بخش مسکن یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی است که در صورت رونق حدود 150 شغل در حوزه کسب‌وکار به دنبال آن رونق خواهد گرفت.