۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۳
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
با واگذاری سهام خودروسازی به شرکت‌های خارجی
پدال نیوز: در حالی واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به شرکای خارجی در دستور کار قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد با این اقدام، گام‌های ابتدایی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در خودروسازی‌های کشور برداشته شده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به باور بسیاری از کارشناسان هر چند سهام خودروسازان واگذار شده و بسیاری از این شرکت‌ها هم‌اکنون خصوصی محسوب می‌شوند اما به‌دلیل حفظ سهام مدیریتی، دولت‌ها همچنان تصمیم‌گیر اصلی در صنعت خودرو کشور خوانده می‌شوند. از سوی دیگر این نکته نیز نباید فراموش شود که رشد کمی خودرو و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور از سوی دولت‌ها بسیار مورد توجه بوده؛ بنابراین موضوع یاد شده نیز به خودی خود تصدی‌گری را در این صنعت قوت بخشیده است. حال در شرایطی که یکی از انتقادهای جدی به صنعت خودرو با تاکید بر نقش حمایتی دولت، عدم توسعه آن در ایجاد محصولاتی کیفی و فعالیت در بازار رقابتی است اما به‌دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی و حضور خودروسازان خارجی، امید به شکل‌گیری بازار رقابتی و تولید محصولات کیفی افزایش پیدا کرده است. در این میان، مطرح شدن بحث واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به خارجی‌ها نمودی از تحولات اساسی در این صنعت و تصمیم دولت به کاهش نقش خود در خودروسازی‌ها خوانده می‌شود.
این موضوع در حالی است که رئیس‌جمهوری در همایش بین‌المللی صنعت خودرو که اواخر سال گذشته برگزار شد بر خصوصی شدن صنعت خودرو تاکید کرد. با وجود، تاکید روحانی در همایش مذکور مبنی بر اینکه دولت مدیر خوبی در صنعت و اقتصاد کشور نیست، اما به‌نظر می‌رسد اراده قوی میان مسوولان صنعتی برای خصوصی‌سازی کامل این صنعت وجود ندارد. به‌خصوص آنکه بحث واگذاری سهام برخی از شرکت‌های خودروساز داخلی به شرکای خارجی طی ماه‌های اخیر با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. در این شرایط یک پرسش مهم ایجاد می‌شود اینکه آیا واگذاری سهام به خودروسازان خارجی اولین گام در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در این صنعت است و اصلا این موضوع به پایان دخالت دولت در این صنعت ختم خواهد شد؟ در این زمینه برخی کارشناسان واگذاری سهام خودروسازان به خارجی‌ها را پیچیده می‌خوانند و معتقدند که این واگذاری همانند دیگر صنایع نمی‌تواند به راحتی صورت بگیرد. بر این اساس دو نظر متفاوت وجود دارد برخی این حرکت دولت را در راستای کاهش نقش خود در صنعت خودرو می‌دانند، اما برخی دیگر معتقدند که دولت قصد ندارد دست از سر صنعت خودرو بردارد. به اعتقاد دسته اول برنامه‌هایی که دولت درخصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی در قالب جوینت‌ونچر یا واگذاری سهام دارد، هر چند هدفش کاهش دخالت نیست، اما این موضوع در طولانی مدت می‌تواند موجب کاهش تصدی‌گری دولت شود.
یک گام به جلو؟
واگذاری سهام به شرکت‌های خارجی گام رو به جلویی برای کاهش دخالت دولت محسوب می‌شود، اما نظرات متفاوتی را به‌دنبال دارد. در این میان هر چند بیشتر کارشناسان بر سیاست‌های اصل 44 تاکید دارند و معتقدند که تجربه‌خصوصی‌سازی در ایران منجر به کاهش نقش دولت در بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی نشد، اما آنها واگذاری سهام و خصوصی‌سازی کامل را از دو جهت قابل‌بررسی می‌دانند. اول اینکه برای تکمیل پروژه خصوصی‌سازی، سهام شرکت‌های خودروساز به شرکت‌ها یا افرادی که توانایی اداره دو شرکت بزرگ خودروساز را دارند واگذار شود. دوم اینکه در شرایط پساتحریم با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ به خارجی‌ها واگذار شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با ایفای نقش در دو شرکت بزرگ خودروساز بتوانند ضعف‌های این صنعت را برطرف کنند. در همین زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه واگذاری بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز به خارجی‌ها در دستور کار مسوولان است، می‌گوید: دولت اذعان کرده که متصدی خوبی در اقتصاد و به‌خصوص در اداره واحدهای تولیدی نیست؛ بنابراین این حرکت دولت یک گام در راستای کاهش دخالت در خودروسازی کشور است. وی می‌گوید: رئیس‌جمهور بر این موضوع تاکید دارد، اما منتظر شرایط مناسب برای اجرای تحقق این دیدگاه است. در حال حاضر شرایط مناسب برای تحقق این امر ایجاد شده است. وی تاکید دارد که دیر یا زود خودروسازی کشور به سمت خصوصی‌سازی کامل می‌رود و تولید و فروش در فضای رقابتی صورت خواهد گرفت. با این حال دسته‌ای دیگر از کارشناسان اعتقادی به این موضوع ندارند. به گفته آنها، هر چند دولت بنگاهدار خوبی نیست و خود نیز به این مساله واقف است، اما به‌دلیل همسو بودن منافع نقش خود را در این شرکت‌ها کاهش نخواهد داد. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که ساختار کشور ما به‌گونه‌ای است که دولت بنگاه‌داری می‌کند و این ساختار، خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های خودروساز را برنمی‌تابد. وی با اشاره به اینکه هر چندواگذاری سهام به شرکای خارجی امری مثبت است، اما چون آنها نقشی در مدیریت شرکت نخواهند داشت؛ بنابراین دخالت دولت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو معتقد است در صورتی دخالت‌های دولت برداشته می‌شود که خصوصی‌سازی به‌صورت کامل صورت بگیرد و کل زنجیره صنعت خودرو مستقل شود. وی اما معتقد است که هر چند هدف دولت کاهش نقش خود در این صنعت نیست، اما پیش‌بینی این است که در طولانی مدت ناخواسته کنترل از دست دولتی‌ها خارج شود؛ بنابراین ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو یک تاثیر جانبی دارد که آن کاهش دخالت دولت است.
الزامات کاهش نقش دولت
عرضه سهام به شرکت‌های داخلی و خارجی هرچند امر مثبتی در فضای کنونی صنعت خودرو محسوب می‌شود و شاید اولین گامی است که دولتی‌ها سعی دارند آن را عملیاتی کنند، اما این موضوع نیازمند الزاماتی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد؛ بنابراین اگر واگذاری سهام را نخستین گام دولت بدانیم مسلم است که کاهش نقش دولت نیازمند اجرایی شدن گام‌های دیگری نیز هست. در این زمینه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در صورتی بنگاه‌داری دولت در خودروسازی کشور کاهش پیدا می‌کند که در وهله اول هیچ مقام دولتی در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز وجود نداشته باشد تا انتصاب هیات‌مدیره از طریق صاحبان سهم صورت بگیرد. وی می‌گوید: در صورتی که هیات‌مدیره غیردولتی شد، مسلم است که به مرور تصمیمات از شکل سیاسی خارج می‌شود و براساس قوانین اقتصادی صورت می‌گیرد.
این موضوع در حالی است که رئیس‌جمهوری در همایش بین‌المللی صنعت خودرو که اواخر سال گذشته برگزار شد بر خصوصی شدن صنعت خودرو تاکید کرد. با وجود، تاکید روحانی در همایش مذکور مبنی بر اینکه دولت مدیر خوبی در صنعت و اقتصاد کشور نیست، اما به‌نظر می‌رسد اراده قوی میان مسوولان صنعتی برای خصوصی‌سازی کامل این صنعت وجود ندارد. به‌خصوص آنکه بحث واگذاری سهام برخی از شرکت‌های خودروساز داخلی به شرکای خارجی طی ماه‌های اخیر با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. در این شرایط یک پرسش مهم ایجاد می‌شود اینکه آیا واگذاری سهام به خودروسازان خارجی اولین گام در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در این صنعت است و اصلا این موضوع به پایان دخالت دولت در این صنعت ختم خواهد شد؟ در این زمینه برخی کارشناسان واگذاری سهام خودروسازان به خارجی‌ها را پیچیده می‌خوانند و معتقدند که این واگذاری همانند دیگر صنایع نمی‌تواند به راحتی صورت بگیرد. بر این اساس دو نظر متفاوت وجود دارد برخی این حرکت دولت را در راستای کاهش نقش خود در صنعت خودرو می‌دانند، اما برخی دیگر معتقدند که دولت قصد ندارد دست از سر صنعت خودرو بردارد. به اعتقاد دسته اول برنامه‌هایی که دولت درخصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی در قالب جوینت‌ونچر یا واگذاری سهام دارد، هر چند هدفش کاهش دخالت نیست، اما این موضوع در طولانی مدت می‌تواند موجب کاهش تصدی‌گری دولت شود.
یک گام به جلو؟
واگذاری سهام به شرکت‌های خارجی گام رو به جلویی برای کاهش دخالت دولت محسوب می‌شود، اما نظرات متفاوتی را به‌دنبال دارد. در این میان هر چند بیشتر کارشناسان بر سیاست‌های اصل 44 تاکید دارند و معتقدند که تجربه‌خصوصی‌سازی در ایران منجر به کاهش نقش دولت در بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی نشد، اما آنها واگذاری سهام و خصوصی‌سازی کامل را از دو جهت قابل‌بررسی می‌دانند. اول اینکه برای تکمیل پروژه خصوصی‌سازی، سهام شرکت‌های خودروساز به شرکت‌ها یا افرادی که توانایی اداره دو شرکت بزرگ خودروساز را دارند واگذار شود. دوم اینکه در شرایط پساتحریم با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ به خارجی‌ها واگذار شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با ایفای نقش در دو شرکت بزرگ خودروساز بتوانند ضعف‌های این صنعت را برطرف کنند. در همین زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه واگذاری بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز به خارجی‌ها در دستور کار مسوولان است، می‌گوید: دولت اذعان کرده که متصدی خوبی در اقتصاد و به‌خصوص در اداره واحدهای تولیدی نیست؛ بنابراین این حرکت دولت یک گام در راستای کاهش دخالت در خودروسازی کشور است. وی می‌گوید: رئیس‌جمهور بر این موضوع تاکید دارد، اما منتظر شرایط مناسب برای اجرای تحقق این دیدگاه است. در حال حاضر شرایط مناسب برای تحقق این امر ایجاد شده است. وی تاکید دارد که دیر یا زود خودروسازی کشور به سمت خصوصی‌سازی کامل می‌رود و تولید و فروش در فضای رقابتی صورت خواهد گرفت. با این حال دسته‌ای دیگر از کارشناسان اعتقادی به این موضوع ندارند. به گفته آنها، هر چند دولت بنگاهدار خوبی نیست و خود نیز به این مساله واقف است، اما به‌دلیل همسو بودن منافع نقش خود را در این شرکت‌ها کاهش نخواهد داد. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که ساختار کشور ما به‌گونه‌ای است که دولت بنگاه‌داری می‌کند و این ساختار، خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های خودروساز را برنمی‌تابد. وی با اشاره به اینکه هر چندواگذاری سهام به شرکای خارجی امری مثبت است، اما چون آنها نقشی در مدیریت شرکت نخواهند داشت؛ بنابراین دخالت دولت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو معتقد است در صورتی دخالت‌های دولت برداشته می‌شود که خصوصی‌سازی به‌صورت کامل صورت بگیرد و کل زنجیره صنعت خودرو مستقل شود. وی اما معتقد است که هر چند هدف دولت کاهش نقش خود در این صنعت نیست، اما پیش‌بینی این است که در طولانی مدت ناخواسته کنترل از دست دولتی‌ها خارج شود؛ بنابراین ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو یک تاثیر جانبی دارد که آن کاهش دخالت دولت است.
الزامات کاهش نقش دولت
عرضه سهام به شرکت‌های داخلی و خارجی هرچند امر مثبتی در فضای کنونی صنعت خودرو محسوب می‌شود و شاید اولین گامی است که دولتی‌ها سعی دارند آن را عملیاتی کنند، اما این موضوع نیازمند الزاماتی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد؛ بنابراین اگر واگذاری سهام را نخستین گام دولت بدانیم مسلم است که کاهش نقش دولت نیازمند اجرایی شدن گام‌های دیگری نیز هست. در این زمینه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در صورتی بنگاه‌داری دولت در خودروسازی کشور کاهش پیدا می‌کند که در وهله اول هیچ مقام دولتی در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز وجود نداشته باشد تا انتصاب هیات‌مدیره از طریق صاحبان سهم صورت بگیرد. وی می‌گوید: در صورتی که هیات‌مدیره غیردولتی شد، مسلم است که به مرور تصمیمات از شکل سیاسی خارج می‌شود و براساس قوانین اقتصادی صورت می‌گیرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
