۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۲
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز: اسناد ارائه شده توسط دفتر ' استفان دیون ' وزیر امورخارجه کانادا نشان می دهند که این کشور صادرات خودروهای زرهی سبک به ارزش ۱۱ میلیارد دلار به عربستان سعودی در چارچوب قرار داد دفاعی بحث برانگیز را به تصویب رسانده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، این 11 میلیارد دلار بخشی از توافقی است که در مورد صادرات 15 میلیارد دلاری از این خودروها صورت می گیرد.
دولت محافظه کار قبلی نیز قرارداد منعقده با سعودیها را تصویب کرده بود و دولت جدید لیبرال تصمیم گرفت به آن احترام بگذارد چرا که لغو آن به مجازاتهای مالی سنگین منجر می شد و به منافع تجاری بلند مدت کانادا لطمه می زد.
گروه های طرفدار حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و پروجکت پلافشیر از دولت کانادا خواسته بودند این قرار داد را لغو کند.
دیون گفته است که دولت از نزدیک تمام مجوزهای صادراتی سعودی را زیر نظر خواهد داشت تا تضمین شود که آنها در راستای قوانین بین الملل ، حقوق بشر و منافع ملی کانادا هستند.
در این اسناد به بحث برانگیز بودن این قرار داد اشاره ولی در نهایت نتیجه گیری شده است که هیچ گونه نقضی صورت نگرفته تا بتوان لغو قرار داد را توجیه کرد .
دولت محافظه کار قبلی نیز قرارداد منعقده با سعودیها را تصویب کرده بود و دولت جدید لیبرال تصمیم گرفت به آن احترام بگذارد چرا که لغو آن به مجازاتهای مالی سنگین منجر می شد و به منافع تجاری بلند مدت کانادا لطمه می زد.
گروه های طرفدار حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و پروجکت پلافشیر از دولت کانادا خواسته بودند این قرار داد را لغو کند.
دیون گفته است که دولت از نزدیک تمام مجوزهای صادراتی سعودی را زیر نظر خواهد داشت تا تضمین شود که آنها در راستای قوانین بین الملل ، حقوق بشر و منافع ملی کانادا هستند.
در این اسناد به بحث برانگیز بودن این قرار داد اشاره ولی در نهایت نتیجه گیری شده است که هیچ گونه نقضی صورت نگرفته تا بتوان لغو قرار داد را توجیه کرد .
خبر فارسی
تازه های سایت
