قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد یا آزاد؟

به گزارش دنیای خودرو ، در این زمینه با رمضانعلی سبحانی‌فر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی و ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی گفت‌وگویی داشته‌ایم که می‌خوانید.

رمضانعلی سبحانی‌فر
این روزها زمزمه هایی مبنی بر اصرار به اصطلاح قیمت خودرو به گوش می رسد.نظر شما به عنوان نماینده مردم در خانه ملت در این خصوص چیست؟
آنچه در حال حاضر مطرح است نه افزایش قیمت خودرو که نحوه قیمت‌گذاری خودرو است. منطقا در بحث قیمت‌گذاری بهتر است قیمت محصول در بازار و متناسب با عرضه و تقاضا مشخص شود. اینکه قیمت‌گذاری دستوری حاکم شود، اشتباه است و این روش دوام هم نخواهد داشت و در این روش حقوق طرفین لحاظ نخواهد شد، نه مصرف‌کننده و نه عرضه‌کننده. لذا باید این قیمت‌گذاری به‌صورت عرضه و تقاضا باشد.

منظور شما این است که این قیمت‌گذاری نباید توسط شورای رقابت یا هر نهاد دیگری انجام شود؟
بله، منطقی این است که قیمت‌گذاری با عرضه و تقاضا معین شود. البته باید گفت چنانکه عرضه کم باشد یا در عرضه اختلالی ایجاد شود، خصوصا عرضه داخلی، دولت مکلف به تنظیم بازار شود. به‌گونه‌ای که این اختلالات خواسته یا ناخواسته نتواند روی قیمت خودرو تاثیر بگذارد.

برخی عقیده دارند بازار ایران غیررقابتی است و وقتی بازار انحصاری باشد، تولیدکننده هر قیمتی می‌تواند لحاظ کند و ربطی به عرضه و تقاضا ندارد و در این شرایط بهتر است قیمت‌ها دستوری باشد.
گفت بازار ایران انحصاری نیست، بلکه دستوری است. تعیین قیمت و عرضه خودرو در بازار ایران انحصاری نیست و ما انواع شرکت‌های ارائه خودرو را داریم و از طرف دیگر بحث واردات هم وجود دارد. ولی آنچه در این میان اتفاق می‌افتد تعیین نرخ‌های دستوری است که ما آن را جایگزین انحصار می‌کنیم.

افزایش قیمت در حال حاضر، قبل از تایید شورای رقابت قانونی است؟
هنوز افزایشی رخ نداده است و نباید هم انجام شود. به نظر من دولت باید ورود کند. چراکه اگر خودروسازان و دولت مدعی هستند که قراردادهای جدیدی با شرکت خارجی امضا کرده‌اند و امسال و سال آینده خودروها به خط تولید خواهند رسید، پس بهتر است از همین الان این بحث قیمت را از حالت دستوری خارج کنند و به شکل عرضه و تقاضا در بیاورند و در کنار آن دولت هم تنظیم بازار را به عهده بگیرد تا محصولات جدیدی که به واسطه قراردادهای جدید ‌وارد بازار می‌شوند بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند.

درباره دستوری بودن یا آزاد شدن قیمت‌گذاری، اختلاف‌نظر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در چه موردی است؟
غالبا نظر بر این است که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا و کیفیت کالا باشد. اما آنچه جای بحث دارد این است که به دلیل اینکه اختلال‌هایی در عرضه ایجاد شود ممکن است قیمت‌گذاری به طور صحیح انجام نشود. برای جلوگیری از این اختلال‌ها دولت باید در تنظیم بازار نقش داشته باشد.
شورای رقابت براساس مصوبه قانونی، جایی‌که انحصار وجود دارد، این قیمت‌ها توسط شورا تعیین شود. اکنون اختلاف‌نظر بر این مساله است که این کالا انحصاری است یا نه. اگر شما اختلافی می‌بینید که باید شورای رقابت قیمت را تعیین کند یا بازار، به همین دلیل است. برخی می‌گویند این کالا انحصاری است و برخی خلاف این عقیده دارند. البته نظر شخصی من این است که این کالا انحصاری نیست و در عرضه و تقاضا باید قیمت آن تعریف شود، در عین حال برای اینکه حقوق مصرف‌کنندگان حذف شود، دولت باید در تنظیم بازار نقش اساسی داشته باشد.

روال قانونی خروج قیمت‌گذاری این کالا از حالت دستوری چیست؟
بر اساس قانون آنجا که کالایی انحصاری باشد، شورای رقابت باید در تعیین قیمت نقش داشته باشد. انحصار هم تعریف دارد؛ انحصار این است که کالایی جز آن در کشور تولید نشود و فقط توسط یک مجموعه عرضه شود.

این انحصاری نبودن را خودروسازان باید به چه کسی ثابت کنند؟
احتمالا هیات داوری، این مساله را تعیین کند که اعضای آن شامل اشخاصی از طرف سازمان نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، مجلس و دولت خواهند بود. این مساله باید از سوی طرفین مختلف باید به یک جمع‌بندی برسد که این کالا انحصاری است یا نه. البته به دلیل اینکه چند شرکت این محصول را تولید می‌کنند پرواضح است که این کالا انحصاری نیست.
آنچه که می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد، بحث تنظیم بازار است و درصورتی که عرضه کاهش پیدا کند، دولت می‌تواند واردات را آزاد کند تا نیاز بازار تامین شود.

ابوذر ندیمی
درخواست افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی را تایید می‌کنید یا نه؟
افزایش قیمت در کشور اگر از یک شرایط عادی و همسان تبعیت کند، طبیعی است. مثلا با افزایش تورم و نرخ دستمزد و افزایش هزینه می‌تواند قیمت محصول هم بالا رود ولی اگر خارج از این قضیه باشد خیر. مهم این است که اصل افزایش درخواست با توجه به قیمت تمام شده و شرایط اقتصادی چگونه است.

با توجه به رکود بازار، آیا افزایش قیمت به صنعت خودروی ما لطمه وارد نمی‌کند؟
تولیدکننده قطعا متوجه نقش قیمت در خرید است و اگر عرضه‌کننده کالا و خدمات از قیمت‌گذاری صحیح غفلت کند اولین متضرر، خود شرکت‌ خواهد بود. بنابراین حتما باید کشش بازار و تقاضا را در نظر بگیرند. اگر توان بازار در نظر گرفته نشود تولیدکننده ضرر خواهد کرد؛ به‌خصوص وقتی امکان واردات میسر است و مردم پول خود را به جهات دیگری سوق می‌دهند. بنابراین حتما در قیمت‌گذاری باید اصل کشش بازار و تمایل و توان مشتری رعایت شود. بنابراین قطعا با درنظر گرفتن چنین فاکتوری باید جلو رفت.

برخی اعتقاد دارند بهره‌وری کارخانجات در ایران پایین است و مردم نباید تاوان این بهره‌وری پایین را با قیمت بالای خودرو بدهند، در این مورد چطور افزایش قیمت را توجیه می‌کنید؟
بهره‌وری در کل تولیدات مطرح است. چراکه ما با بهره‌وری 2 تا 3 درصدی مواجه هستیم در حالی‌که این نرخ در دنیا به 40 درصد می‌رسد. بنابراین حتما بحث بهره‌وری در قیمت‌گذاری و رقابتی شدن موثر است. ولی این موضوع مربوط به یک صنعت یا یک تولید خاص نیست. همه تولیدات متاسفانه درگیر این مشکل هستند و یکی از دلایل ترجیح واردات همین است. موضوع بهره‌وری و نقش آن در قیمت تعیین‌کننده است و متاسفانه برای همه تولیدات یک‌رقمی است. بنابراین از این‌ که هزینه‌های سوءمدیریت، هزینه‌های تولید، تامین بانکی و ده‌ها فاکتور دیگر عوامل شناخته شده‌اند. به همین ترتیب موضوع تغییراتی دارد و این واقعیت قابل‌انکار نیست. موضوع تامین مالی، سود بانکی، بهره‌وری و تحقیقات باعث می‌شود در ارزش تاثیر بگذارد ولی در مورد یک صنعت خاص نیست که بخواهیم آن صنعت را جریمه کنیم.

شورای رقابت باید از این قیمت‌گذاری حذف شود یا نه؟
بحث شورای رقابت بر این مبنا تعریف شده است که باید در حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نقش ایفا کند. همان‌طور که این شورا تاثیرگذار است، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات و بازرسی و نظارت بر قیمت کالا، هرکدام از اینها می‌توانند تعریفی داشته باشند ولی شورای رقابت متناسب با تعریفش تاثیر می‌گذارد تا نقش رقابت و عرصه رقابت‌پذیری را حفظ کند.

با توجه به اینکه خریدار خودرو کم شده است، احتمال دارد وام دولتی خودرو دوباره عملیاتی شود، وجود دارد؟
من از اینکه خریدار وجود دارد یا نه اطلاعی ندارم، ولی اگر کاهش داشته باشند خودروسازان راجع به آن فکر می‌کنند. در مورد وام دولتی هم تدبیر حکومت و تولیدکننده است و من اطلاعی از آن ندارم.