۱۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۰
- منع ورود خودرو به «تالار»
- «زمستان داغ» صنعت خودروی آلمان
- توقف ثبت سفارش خودرو تایید شد
- کاهش تلفات جاده‌ای با اصلاح پلتفرم خودروها
- قیمت نهایی شاسی‌بلند ترا رسما اعلام شد
- فروش نقدی با پرداخت چند مرحله ای اکستریم وی ایکس + جدول
- ثبت نام خودروهای BMW و MINI برای جانبازان، با تمرکز ویژه در نمایندگی 102 پرشیا خودرو
- کاهش تیراژ تولید خودرو جبران شد
- ۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو تامین شد
- تغییر گسل قیمت خودرو
پدال نیوز: رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از پاسخ مجلس شورای اسلامی به استعلام شورای رقابت درخصوص ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در هفته جاری خبر داد تا تکلیف قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جاری مشخص شود.
به گزارش پدال نیوز، این در حالی است که بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از قرار نگرفتن تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو در دستورکار کمیسیون صنایع مجلس خبر داده بود.
پیش از این شیوا عنوان کرده بود که در ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بحث انحصار خدمات عمومی مطرح شده که در این مورد با ابهام روبه‌رو هستیم؛ بنابراین با استعلام از مجلس مشخص خواهد شد که آیا شورای رقابت باز هم تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهد بود؟
در حالی شورای رقابت با تکیه بر فصل نهم اصل 44 قانون اساسی حق تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو را متعلق به این شورا می‌داند و رئیس شورای رقابت نیز «قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که اسفندماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید را مغایر با اصل 44 عنوان می‌کند که این موضوع منوط به تصمیم نمایندگان مجلس است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بنابراین در صورتی که نمایندگان مجلس بار دیگر مرجع تصمیم‌گیری درباره انحصار کالاها را شورای اقتصاد بدانند و این شورا رای به غیرانحصاری بودن صنعت خودرو دهد، شورای رقابت دیگر مرجع نهایی قیمت‌گذاری خودرو نخواهد بود.
پیش از این شیوا عنوان کرده بود که در ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بحث انحصار خدمات عمومی مطرح شده که در این مورد با ابهام روبه‌رو هستیم؛ بنابراین با استعلام از مجلس مشخص خواهد شد که آیا شورای رقابت باز هم تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهد بود؟
در حالی شورای رقابت با تکیه بر فصل نهم اصل 44 قانون اساسی حق تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو را متعلق به این شورا می‌داند و رئیس شورای رقابت نیز «قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که اسفندماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید را مغایر با اصل 44 عنوان می‌کند که این موضوع منوط به تصمیم نمایندگان مجلس است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بنابراین در صورتی که نمایندگان مجلس بار دیگر مرجع تصمیم‌گیری درباره انحصار کالاها را شورای اقتصاد بدانند و این شورا رای به غیرانحصاری بودن صنعت خودرو دهد، شورای رقابت دیگر مرجع نهایی قیمت‌گذاری خودرو نخواهد بود.
خبر فارسی
تازه های سایت
