از ابتدا با سهمیه‌بندی سوخت مخالف بودیم

تک‌نرخی کردن قیمت سوخت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گامی که در این زمینه برداشته شد، مثبت و موثر است. البته تا اجرایی شدن کامل این طرح 4 ماه دیگر باید صبر کرد، زیرا همچنان برخی کارت‌ها سهمیه 700 تومانی دارند و ما مجبور به عرضه سوخت با دو قیمت هستیم.

ضمن اینکه باوجود تک‌نرخی شدن قیمت سوخت همچنان به استفاده از همان سیستم و نظام سوخت‌گیری هوشمند قبلی مجبوریم؛ سیستمی که به نظر قدیمی و فرسوده شده است. با وجود اینکه در قرن 21 زندگی می‌کنیم، همچنان با دستگاه‌های قدیمی در حال سوخت‌رسانی به مردم هستیم که امیدوارم دولت در این زمینه نیز راهکاری در نظر بگیرد.

این اتفاق تاثیری هم بر روند سوخت‌گیری جایگاه‌ها داشته است؟

با وجود عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع مسئولان، مردم عکس‌العمل منفی در قبال قطع شدن سهمیه‌های خود نداشتند. در شب اول خرداد که سهمیه‌های سوخت بدون اطلاع قبلی واریز نشد، با صف‌های بعضا طولانی همراه بودیم که به دلیل عدم اطلاع جایگاه‌داران، خودروها به انتظار در جایگاه‌ها مجبور شدند و پس از آن از سوخت‌گیری منصرف شدند.

تنها روزی که کمی در جایگاه‌ها با ازدحام خودرو مواجه شدیم، سه‌شنبه پنجم خرداد بود که آن هم به دلیل قطع سهمیه خودروهای عمومی و هجمه تاکسی‌ها به جایگاه بود. پس از آن روند سوخت‌گیری در جایگاه‌ها طبیعی شد و اکنون نیز با کاهش تقاضا نیز مواجه شده‌ایم.

هشت سال سهمیه‌بندی سوخت چطور گذشت؟

سهمیه‌بندی تنها در مواقع ضرورت و بلایای خاص اعمال می‌شود، اما این اتفاق در دولت قبلی و از سال 1386 بدون وجود زیرساخت‌های لازم و در شرایطی که ما مخالف آن بودیم آغاز شد. دولت مدعی بود آمار مصرف سوخت در سال مورد نظر روندی صعودی و غیرقابل کنترل به خود گرفته است و از سویی نیز هیچ آماری در خودروها و موتورسیکلت‌ها و نوع مصرف آنها وجود ندارد.

بر همین اساس قرار شد سیستم سهمیه‌بندی سوخت به مدت 6 ماه اجرا شود، اما در عمل 8 سال ما را اسیر کرد. ما از ابتدا به دلیل شکاف پذیر و قابل نفوذ بودن این سیستم مخالف اجرای آن بودیم، ولی به دلیل رعایت منافع ملی با اجرای آن همکاری کردیم.

مصرف روزانه بنزین در سال 1385 تا 85 میلیون لیتر و مصرف گازوئیل نیز تا 95 میلیون لیتر افزایش یافته بود. از طرفی به دلیل مصرف بالا نیاز به وارادات سالانه 30 تا 50 میلیون لیتر بنزین داشتیم که 12 تا 15 میلیارد دلار ارز می‌خواست. از این جهت دولت برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت این طرح را پیشنهاد کرد که پس از تصویب اجرا شد.

زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح چگونه فراهم شد؟

برای تامین نیازهای اجرای طرح سهمیه بندی سوخت از بسیاری کشورها کمک خواسته شد، ولی همه گفتند که چنین چیزی غیرعلمی است و این کار فقط چالش‌های شما را افزایش می‌دهد. با این حال با اصرار دولت قطعات اولیه این طرح وارد شد. البته قرار بود این قطعات از کشورهای آلمان، فرانسه یا ایتالیا باشد، اما در نهایت از چین وارد شد. بخشی از کارت‌ها هم توسط صنایع ارتش تامین شد. به اعتقاد من این طرح باید در همان سال اول به اتمام می‌رسید، زیرا دولت به هدف خود که جمع‌آوری اطلاعات بود دست یافت.

برای کنترل میزان عرضه و مصرف سوخت آیا نیاز به کارت هوشمند نیست؟

در هیچ کشوری این مدل کارت هوشمند سوخت عملیاتی نشده است. آمار دریافت و عرضه هر جایگاه توسط شرکت نفت رصد می‌شود و دوربین‌های مداربسته نیز به طور 24 ساعته بر عملکرد جایگاه‌ها نظارت دارد؛ بدین صورت هم آمار مصرف و هم آمار دریافت سوخت جایگاه‌ها مشخص است.

در مدت این چند سال نیز دولت هر اطلاعاتی را که می‌خواسته به دست آورده است و عملا دیگر نیازی به کارت سوخت نیست. مگر ما چه کاری از این کارت می‌خواهیم که نمی‌شود بدون آن انجام داد؟ این کارت‌ها در روند سوخت‌گیری وقفه ایجاد می‌کند.

قبلا حساب و کتاب یک جایگاه در کمتر از 20 دقیقه انجام می‌شد اما حالا این گونه نیست. متاسفانه این سیستم باعث می‌شود برخی اوقات دستگاه از دور خارج شود و سرور نیز بسوزد.

هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌های مربوط به کارت هوشمند سوخت بر عهده کدام ارگان است؟

اوایل دستگاه‌ها به صورت مجانی در اختیار جایگاه‌ها قرار می‌گرفت، اما از سال 88 هزینه خرید این دستگاه‌ها بین 1.5 تا 2 میلیون تومان از جایگاه‌ها گرفته شد، ضمن اینکه سرویس و نگهداری این دستگاه‌ها نیز بر عهده جایگاه است و این موارد هزینه‌های اضافی را بر دوش ما قرار داده است. متاسفانه در این میان شرکت ملی پخش هم بنا به مصلحت خودش، جایگاه‌ها را سالیانه به طور متوسط 50 میلیون تومان به دلیل برخی تخلفات جریمه می‌کند.

چه نوع تخلفاتی ؟

متاسفانه ظرفیت ایجاد تخلف در جایگاه‌ها را خود شرکت ملی پخش به وجود آورده است. اوایل که این سامانه راه‌اندازی شد به خودروها 500 لیتر برای 5 ماه سهمیه داده می‌شد تا افراد مدیریت کنند. کم‌کم این سهمیه کاهش یافت تا در نهایت به روزانه 60 لیتر رسید.

پس از آن کارت‌های ویژه و یک‌بار مصرف برای ارگان‌های مختلف صادر شد و از اینجا مشکلات ما نیز شدت گرفت، چون افراد سودجو با دستکاری این کارت‌ها اقدام به سوخت‌گیری غیرمتعارف می‌کردند یا آن را می‌فروختند. در این بین برخی جایگاه‌داران نیز مرتکب تخلف شدند و به همین دلیل شرکت پخش به‌ ازای هرکارت غیرمرتبط با جایگاه، کارکنان را یک تا یک‌ونیم میلیون جریمه کرد.

غیر از این، کارت‌های یک‌بارمصرفی که دور ریخته شده بودند توسط برخی افراد دستکاری می‌شدند و به‌صورت نامحدود امکان برداشت سوخت را فراهم می‌کردند. از سویی برخی ارگان‌ها نیز با در اختیار داشتن کارت‌های ویژه، سهمیه‌های خود را می‌فروختند و به همین دلیل دامنه تخلفات افزایش یافت. اما در این میان تنها جایگاه‌داران مقصر جلوه داده می‌شدند و مسببان این امر خود را بی‌تقصیر نشان می‌دادند.

به نظر شما گرفتن 40 میلیون لیتر سوخت قاچاق روی دریا می‌تواند کار جایگاه باشد؟ جایگاه‌ها میانگین بین 15 تا 20 هزار لیتر و در بهترین حالت 100 هزار لیتر سهمیه دارند. آیا آنها می‌توانند این میزان سوخت را قاچاق کنند؟ وقتی گمرک گزارش می‌دهد که مثلا فلان پالایشگاه روغن سوخته صادر می‌کند اما در نهایت مشخص می‌شود که آن محموله گازوئیل بوده، به نظر شما چه‌کسی مقصر است؟ متاسفانه عملکرد دستگاه‌های نظارتی در این بخش مناسب نبوده و باید در این خصوص بازنگری شود.

یکی از اهداف دولت برای سهمیه‌بندی سوخت، بازسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل بود. به نظر شما این روش کمکی به نوسازی ناوگان کرد؟

متاسفانه با قطع سهمیه سوخت خودروهای فرسوده فقط آنها را به شهرستان‌ها منتقل کردیم و نتوانستیم نوسازی در این زمینه انجام دهیم. دولت باید به این خودروها بنزین آزاد هم نمی‌داد تا خودروها زمین‌گیر و مجبور به تغییر می‌شدند.

به اعتقاد من با گران کردن نمی‌توان این مشکلات را حل و به خروج خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی کشور کمک کرد. در واقع وقتی محدودیت را غالب می‌کنیم عطش را افزایش داده‌ایم؛ یعنی وقتی سهمیه 60 لیتری اختصاص می‌دهند، افراد به استفاده بیشتر ترغیب می‌شوند، در حالی که اگر بنزین آزاد باشد کسی نگران سهمیه یا نیاز خود نخواهد بود.

این گونه طرح‌ها شاید در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما بعد از مدتی وضعیت عادی می‌شود. این طرح‌ها مصرف سوخت را اصلاح نمی‌کند و باید در زمینه مصرف فرهنگسازی انجام شود.

از نقاط مهم در زمینه قاچاق سوخت، نقاط مرزی است. چه برنامه‌هایی در این زمینه انجام شد؟

ما از ابتدا با احداث جایگاه در نقاط مرزی مخالف بودیم، چون احداث جایگاه در این نقاط به شرایط خاصی نیاز دارد، اما متاسفانه این اتفاق افتاد و مثلا در نقاط مرزی استان سیستان بلوچستان که شاید 200 خودرو هم به طور همزمان در سطح جاده‌های آن رفت و آمد نمی‌کنند، 52 جایگاه احداث شد که روزانه 2 خودرو هم به آن مراجعه نمی‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود جایگاه‌دار سوخت خود را به صورت‌های دیگر بفروشد و در این میان برخی سوخت را در نقاط مرزی با کالا و مواد مخدر تهاتر می‌کنند تا درآمد کسب کنند.

متاسفانه تصمیم‌گیری‌های غلط منجر به این اتفاق شده است. البته خوشبختانه در چهار سال اخیر مجوزی برای احداث جایگاه‌ها در نقاط مرزی داده نشده است، ولی جایگاه‌های قبلی همچنان فعال هستند.

قبلا هرکس می‌توانست با یک نامه از نماینده مجلس مجوز احداث جایگاه بگیرد، اما اکنون اینگونه نیست و باید به منطقه شرکت پخش در آن ناحیه درخواستی ارائه شود و منطقه یک گزارش توجیهی برای هیات مدیره نفت در تهران ارسال کند تا راجع به احداث تصمیم‌گیری شود که در وضع فعلی به 90 درصد آنها مجوز داده نمی‌شود.

با وجود تعداد بالای جایگاه در نقاط مرزی، چرا در غرب و شمال غرب تهران با کمبود جایگاه روبه‌رو هستیم؟

متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات ما در جایگاه‌ها، قیمت بالای زمین است. در شمال غربی تهران هر متر مربع زمین بین 3 تا 5 میلیون تومان قیمت دارد و با وجود نیاز به زمینی در اندازه حداقل 2000 متر، هزینه خرید یک زمین 100 میلیارد تومان می‌شود. هزینه احداث جایگاه هم 10 میلیارد تومان است. هزینه نگهداری جایگاه هم تقریبا 160 میلیون تومان در ماه است و چنین هزینه‌ کردی برای احداث جایگاه غیرمنطقی است.

با توجه به صحبت‌های شما، جایگاه‌داری به‌صرفه نیست. پس ادامه فعالیت جایگاه‌ها چگونه ممکن است؟

ما در یک مسیر انتحاری قرار گرفته‌ایم و اگر ادامه بدهیم کارمان تمام است. متاسفانه سرمایه‌گذاری در این بخش محدود شده و اجازه دخل و تصرف در سرمایه‌گذاری جایگاه‌ها را از ما گرفته‌اند. ما درحال حاضر 3 درصد نرخ سوخت را کارمزد دریافت می‌کنیم، در حالی که این رقم تا 91 حدود 5.8 درصد بود.

در این شرایط ما آماده‌ایم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را بخریم، زیرا در شرایط فعلی ما یک شرکت پخش‌کننده خرد هستیم و شرکت پخش بنزین را به ما می‌دهد تا بین مردم به صورت کم‌کم توزیع کنیم. با واگذاری شرکت پخش به ما، شرکت ملی نفت می‌تواند بر ما نظارت داشته و از طریق دستورالعمل‌های صادره و به‌کارگیری نمایندگان خود در جلسات شرکت، دیدگاه‌های خود را اعمال کند.

به این شکل ما می‌توانیم برای خرید زمین با شهرداری‌ها وارد مذاکره شدیم و راه‌هایی در نظر بگیریم که بر اساس چارچوب‌های شرکت نفت باشد و منافع جایگاه‌داران را نیز تامین کند. این طور می‌توان صنعت جایگاه‌داری را احیا کرد. در جایگاه‌های سوخت کشورهای پیشرفته برای رقابت از انواع ترفندها بهره می‌برند و مثلا برای سوخت‌گیری یک باک پر هدیه یا تخیف می‌دهند، اما در ایران به دلیل اینکه همه چیز دولتی است، چنین اقداماتی امکان پذیر نیست.

آیا هم‌اکنون محدودیتی برای سوخت‌گیری وجود دارد؟

در گذشته به غیر از 60 لیتر سهمیه سوخت یارانه‌ای 500 لیتر سهمیه آزاد نیز داده می‌شد که در مقطعی به 300 لیتر هم رسید ولی دوباره به همان 500 لیتر بازگشت و الان هم همین مقدار در هر کارت موجود است. البته این معنی محدودیت ندارد، یعنی مراجعه‌کننده می‌تواند هم از کارت خود و هم از کارت جایگاه‌دار که نامحدود است استفاده کند.

با این حال کمتر خودرویی هست که در ماه بیش از 500 لیتر استفاده کند، ولی در هر صورت اگر نیاز به بنزین بیشتری داشته باشد می‌تواند از کارت‌های موجود در جایگاه استفاده کنند.

اخیرا دستگاه‌های کارت‌خوانی در جایگاه‌ها نصب‌شده است. این‌ها توسط کدام بخش تامین شده است؟

ما برای تسهیل در کار شهروندان با بانک ملت به توافق رسیدیم تا این درگاه‌ها نصب شود. با بانک انصار و بانک شهر هم در حال مذاکره هستیم تا این دستگاه‌ها را توسعه دهیم. البته این دستگاه‌ها صرفا در برخی جایگاه‌ها که مراجعان زیادی دارد نصب خواهد شد و فراگیر نیست.

منبع: آنا