رکود زیر سایه حاشیه‌های پر رنگ تر از متن بازار خودرو/ بالاخره نرخ گذاری خودرو در سال جدید آزاد است یا دولتی؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نوروز نزدیک است اما بازار خودرو همچنان کساد است و حاشیه‌های پرنگ‌تر از متن این بازار ادامه دار شده است. هر چند هرساله با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز از اواسط بهمن تا اواخر اسفندماه بازار خودرو با رونق فروش همراه می‌شداما امسال به روایت بازار، نمایشگاه‌داران خودرو، بازار بی‌رمقی را برای شب عید آغاز کرده‌اند و خرید و فروش در این بازار همچنان راکد است. این در حالی است که هنوز تکلیف شرکت‌های خودروسازی مایل به همکاری با ایران مانند پژو مشخص نیست و دولتی‌ها متن قرارداد با این شرکت را محرمانه خوانده‌اند.
 
در این میان قیمت گذاری خودرو نیز محل اختلاف جدی میان وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت است. وزارت صنعتی‌ها که نشان داده‌اند در همه حال حامی بی‌چون و چرای خودروسازان هستند از اوایل سال گذشته زمزمه‌های گرانی و آزاد سازی قیمت گذاری خودرو‌ها را آغاز کردند و هنوز هم تمایل دارند، قیمت گذاری خودرو‌ها از اختیار دولت خارج شود و شورای رقابت نقشی در آن نداشته باشد. این در حالی است که رئیس شورای رقابت، رضا شیوا بار‌ها اعلام کرده تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است، نرخ گذاری باید در اختیار این شورا باشد.
 
در گیری‌های شورای رقابت و وزارت صنعت
 
زمزمه‌های خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به صورت جدی از مهر ماه سال ۹۴ و در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از شرکت‌ ایران خودرو مطرح شد. بازدیدی که به‌منظور حل مشکلات خودروسازان به دنبال کمپین نخریدن خودرو در کشور صورت گرفت. پس از طرح تغییر مکانیزم و مرجع قیمت‌گذاری خودرو برخی از کار‌شناسان هشدارهای جدی نسبت به وضعیت انحصاری در بازار خودرو دادند و تاکید داشتند که تغییر مرجع قیمت‌گذاری اشکالات قانونی دارد زیرا شورای رقابت یک نهاد قانونی است که در شرایط انحصاری به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازد.
این در حالی بود که کار‌شناسان کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌گذاری بازار انحصاری خودرو را تخلفی جدی از اصول قانون اساسی کشور می‌دانستند اما با اظهارات دولتی‌ها از جمله وزیر صنعت، تردید‌ها نسبت به آینده حضور شورای رقابت در معادلات بازار خودرو را افزایش یافت.
 
البته، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از‌‌ همان روزهای معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام این‌که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرد ه بود که قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرده بود. اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می‌کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده‌های این چنینی، نرخ‌گذاری شود.
 
حالا اما با برداشته شدن تحریم‌ها و در دوران پسا تحریم مسئولین اعلام کرده‌اند که قیمت گذاری خودرو باید در اختیار دولت باقی بماند. ماجرا هم از این قرار است که در حالی که در ماه‌های اخیر بحث آزاد‌سازی قیمت خودرو داخلی مطرح شده است، قیمت‌گذاری برای خودرو‌های خارجی که در ایران ساخته می‌شود نیز محل بحث و تبادل نظر بوده است، اما مسئولان می‌گویند شرط تولید خودرو خارجی در ایران این است که قیمت‌گذاری همچنان توسط دولت انجام شود.
 
قیمت گذاری خودرو‌های خارجی، همچنان دولتی
 
در این میان، به تازگی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دولتی خودرو در سال ۹۵ خبرداد و گفته: خارجی‌ها موافق قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران نیستند. به گزارش مهر، امیرحسین قناتی با بیان اینکه تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایران ارائه نشده است، گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودرو ایران وجود ندارد ولی تا به حال سرمایه‌گذاری که بخواهد سرمایه‌گذاری مستقیم در این صنعت داشته باشد، اعلام آمادگی نکرده است.
 
او با بیان اینکه هم‌اکنون در شراکت خودروسازان داخلی و خارجی، عدد و رقم وسط نیست، گفت: ما برای تیراژ تولید ۵۰ هزار دستگاه خودرو به بالا برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
 
 مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت‌گذاری خودروهای تولید مشترک ایران با خارجی‌ها، گفت: هنوز برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، جوابی از شورای اقتصاد دریافت نکرده‌ایم اما به هرحال خودروسازان خارجی باید این شرط را بپذیرند که تا زمان اعلام موافقت شورای اقتصاد، خودروهای تولید مشترک با ایران قیمت‌گذاری دولتی می‌شود.
 
 قناتی گفت: خارجی‌ها اصلا موافق با قیمت‌گذاری اجباری خودرو‌ها در ایران نیستند اما به هرحال این جزو روابط بین خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی خود است که چطور شریک خود را راضی کند که با این شرایط قیمت‌گذاری خودرو در ایران بتواند کنار بیاید و قانع شود اما به هرحال تا زمانی که قانون تعیین کرده خودرو‌ها باید قیمت‌گذاری شوند، هر سرمایه‌گذاری باید قانون ایران را بپذیرد.
در هر حال، هر چند بسیاری از کار‌شناسان اقتصاد آزاد را دوای درد بیماری اقتصادی کشور می‌دانند اما در حال نمی‌توان به هیچ روی منکر این ماجرا شد که بازار خودروی ایران انحصاری است و تا این انحصار برداشته نشود، آزاد سازی قیمت‌ها نتیجه‌ای جز گرانی و بی‌کیفیتی خودروهای داخلی را در پی نخواهد داشت.