فروش اقساطی سانتافه کارکنان وزارت اقتصاد +اسناد

به گزارش صبحانه، در جدیدترین اطلاعیه ای که دستگاههای دولتی برای فروش اقساطی خودرو جهت کارمندان و مدیران خود صادر کرده اند، این بار وزارت اقتصاد و شرکت های آسان موتور و اطلس خودرو، توافقی را عملیاتی کرده اند که بر اساس آن، زمینه خرید اقساطی ویژه برخی محصولات هیوندا و کیاموتورز، برای کارکنان این وزارتخانه فراهم شده است.

در عین حال، این بخشنامه که در تاریخ 18 اسفندماه صادر شده، تاکید می کند که امکان سفارش و خرید محضولات فوق، تنها ظرف یک هفته و تا تاریخ 25 اسفندماه امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به ذکر توصیف "ویژه" برای شرایط فروش اقساطی این محصولات، مقایسه شرایط اعلام شده برای کارکنان وزارت اقتصاد با اطلاعیه رسمی درج شده در سایت شرکت آسان موتور درباره یکی از این خودروها یعنی سانتافه (به عنوان مثال) موارد قابل توجهی را نشان می دهد.

بر این اساس، فروش سانتافه دی ام مدل 2016 اتوماتیک و 4 سیلندر، برای کارکنان وزارت اقتصاد در صورت خرید به صورت اقساط 18 ماهه، فاقد کارمزد بوده و با پرداخت 111 میلیون تومان، این خودرو با اقساط 59 میلیون ریال، به مشتری تحویل می شود. همچنین در صورت خرید به صورت اقساط 36 ماهه نیز، سال اول آن فاقد کارمزد بوده و حدود 35 میلیون ریال خواهد بود و 2 سال بعد نیز، با در نظر گرفتن کارمزد، 34 میلیون ریال خواهد بود.

اما در اطلاعیه رسمی درج شده در سایت نمایندگی رسمی وارد کننده محصولات هیوندا، با پرداخت 116 میلیون تومان توسط مشتریان عادی، اقساط 18 ماهه برابر با 72 میلیون ریال در ماه و 36 ماهه، 42 میلیون ریال در ماه خواهد بود!

شرایط فروش محصولات فوق به کارکنان وزارت اقتصاد

اگرچه این اقدام وزارت اقتصاد، منافاتی با قوانین و مقررات کشورمان ندارد اما دو سوال مهم را ایجاد می کند و اینکه 1- این اقدام و ارائه مشوق به کارمندان و مدیران یکی از پرچمداران اقتصاد مقاومتی برای خرید و سوار شدن بر خودروهای خارجی، چقدر با اهداف و برنامه های وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی برای کمک به رشد اقتصاد ملی و ارائه الگو به مردم همخوانی دارد؟ 2- اقساط این خودروها که حداقل حدود 11 میلیون ریال و حداکثر حدود 35 میلیون ریال است، چند درصد از دریافتی کارکنان این وزارتخانه را تشکیل می دهد که امکان خرید چنین خودروهایی برایشان فراهم است و اعتبار اولیه خودرویی مانند سانتافه که 111 میلیون تومان است، چقدر با درآمد کارکنان و مدیران یک دستگاه دولتی همخوانی دارد؟