مردم فریب آگهیهای لیزینگی در روزنامهها را نخورند
از آنجایی که بانک مرکزی در سایت خود نام 33 موسسه لیزینگ را که دارای مجوز هستند درج کرده است پس به راحتی میتوانیم نتیجه گیری کنیم بسیاری از لیزینگهایی که تابلوهای چند متری بر سر درشان نصب کردهاند، بدون مجوز فعالیت میکنند و هر زمان که بخواهند میتوانند تعهداتشان را زیر پا بگذارند و به جای آن تابلو چند متری یک تابلو چند سانتیمتری "تعطیل است" نصب کنند و صدها یا هزاران نفر سردرگم بازپسگیری سرمایهشان شوند که البته هنوز پروندههای زیادی از تخلفات لیزینگها در مراجع قضایی باز است و نتیجهای برای مشتریانشان نداشته است.
وقتی از مردمی که به راحتی اعتماد میکنند و به امید ماشین یا خانهدار شدن پول خود را به چنین شرکتهایی میسپارند، سوال میشود بر چه اساسی وجوه خود را به چنین شرکتی سپردهاید؟ با پاسخ بعضی افراد مسیر پیگیری عوض میشود و پای وزارت ارشاد به میان میآید چون صرفا یک آگهی منتشر شده در روزنامه آنها را به اشتباه انداخته است و میگویند: اگر غیرمجاز بود که در روزنامه آگهی نمیداد!
نیاز بانک مرکزی به نیروی انتظامی و شهرداریها
از طرفی حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، میگوید برای اینکه از فعالیت اینگونه شرکتهای فاقد مجوز مطلع شویم نیاز به همکاری اماکن نیروی انتظامی و شهرداریها داریم. چرا که آنها از وجود چنین شرکتهایی در هر جای کشور باخبر میشوند و اگر مجوز لازم را نداشته باشند میتوانند به بانک مرکزی اطلاع دهند تا از ادامه فعالیتشان جلوگیری شود.
از طرفی وی تصریح کرده است که فرآیند اخذ مجوز تاسیس لیزینگ اصلا پیچیده و سخت نیست و افراد متقاضی به راحتی با طی چند مرحله سهل میتوانند فعالیت خود را رسمی و قانونی کنند. پس چرا مجوز نمیگیرند؟ پاسخ این سوال را هم معاون نظارتی بانک مرکزی میدهد. علت اینست که مایل نیستند در فضای مقرراتی کشور فعالیت کنند بنابراین ترجیح میدهند در یک فضای زیرزمینی و تاریک حرکت کنند.
این شرکتها حتی اگر صحنه را رها نکنند و به فعالیتشان ادامه دهند در نظام مالیاتی کشور اخلال ایجاد میکنند و با نپرداختن مالیات، حقوق زیادی را تضییع میکنند و اگر پول و سرمایه مردم را به جیب بزنند چند سازمان و نهاد را درگیر کلاهبرداریشان و مردم را سرگردان قوه قضائیه و مراجع انتظامی می کنند.
کدام دستگاهها باید به ساماندهی لیزینگها کمک کنند؟
همه این موارد را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه میرسیم که اگر مطلوب بانک مرکزی است که فعالیت لیزینگها را ساماندهی کند، اگر قوه قضائیه نمیخواهد درگیر چنین پروندههایی شود، اگر وزارت ارشاد نمیخواهد متهم به منفعت طلبی بدون در نظر گرفتن مصالح کشور شود و اگر اماکن نیروی انتظامی و شهرداریها نمیخواهند متهم به سهلانگاری شوند کافیست با ارادهای واحد و کاملا هدفمند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و خیال مردم را از واهمه فعالیت لیزینگهای غیرمجاز راحت کنند.
البته در این بین مسئولیت بانک مرکزی نسبت به سایرین بسیار سنگین تر است چون محور اصلی و مرجع صادرکننده مجوز بانک مرکزی است که باید سایر دستگاه ها و نهادها را برای دستیابی به این هدف همراه و همسو کند.
منبع: تسنیم