«نقدینگی» چطور به بحران تبدیل شده است؟

به گزارش پدال نیوز، طی هفته گذشته، بحث‌های زیادی در خصوص بحران نقدینگی در رسانه‌ها و محافل اقتصادی مطرح بود. برای تحلیل آنچه از آن به عنوان بحران یاد می‌شود، باید ماهیت نقدینگی و روش‌های ایجاد آن را دانست. ماهیت نقدینگی و تأثیر آن در اقتصاد ایجاد قدرت خرید برای افراد جامعه به نسبت توزیع در دست مردم است. آن‌هایی که بخش بیشتری از نقدینگی دراختیارشان قرار می گیرد، قدرت خرید بیشتری دارند و تقاضای بیشتری برای گرفتن کالا و خدمات وارد جامعه می‌کنند.
 
آن‌هایی که مقدار کمتری نقدینگی به دست شان می‌آید کم درآمد هستند و تقضای پایین‌تری در جامعه ایجاد می‌شود. نقدینگی در کل عامل قدرت خرید است و در تقاضای کل جامعه برای کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد. مایه حیات و حرکت اقتصاد است، پشتوانه سرمایه‌گذاری افرادی است که می‌خواهند کالا و خدمتی را تولید کنند. کسی‌که سرمایه‌گذاری می‌کند محصول باید این وقتی در جامعه عرضه شود، مشتری و تقاضا برایش وجود داشته باشد تا تولید تداوم پیدا کند. اگر جامعه در شرایطی قرار بگیرد که سرمایه‌گذاران کالا یا خدمتی را تولید کنند اما تقضایی برای خرید آن کالا و خدمت نباشذد، شرایط رکود اقتصادی امروز به وجود می‌آید. این بحث در ماه‌های اخیر زیاد شنیده شده است، مانند آنکه صد هزار خودروی تولید شده و چند میلیون تن میلیگرد در انبار تولیدکنندگان باقی مانده بود. نقدینگی باعث حرکت چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است. اما از طرف مقابل اگر نقدینگی بیش از میزان موجودی کالا، خدمات یا عرضه در جامعه باشد، موجب می‌شود تقضا برای آن کالا و خدمت از حد متعادل خارج و باعث افزایش قیمت شود، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و تورم زیادی ایجاد شود. پس می‌توان گفت نقدینگی مایه حیات و گردش اقتصاد است اما اگر بیش از میزان رشد تولید باشد، موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود.
 
به عنوان مثال می‌‌شود گفت آب مایه و حیات زندگی است، اما همین آب سالم اگر حجمش ناگهان زیاد شود و سیل به وجود آید، موجب خسارت و ویرانی می‌شود. مزرعه ای که کشاورز در آن کشت می کند و محصول با روش منظم آبیاری به دست می‌آید، اگر حجم آب سیل‌وار به مزرعه وارد شود، تمام تولید را از بین می برد. نقدینگی با این تعبیر، شبیه به آب است. حجم آن باید مدیریت شود و در حد عرضه کالا و خدمات قابل ارائه در جامعه، وجود داشته باشد. اگر میزان مختصری نهایتا تا سه درصد رشد نقدینگی بیشتر از رشد کالا و خدمات باشد، انگیزه بیشتری ایجاد می‌کند و تاثیر مثبتی دارد. اما اگر نقدینگی خیلی بیشتر از عرضه کالا و خدمات با درصدی بالاتر از 15 یا 20 باشد، سیلاب تقاضای بیش از حد به وجود می آید و موجب تخریب می شود. این ناهماهنگی عرضه و تقاضا به دلیل بالا بودن میزان پول در دست مصرف کنندگان، نهایتا به افزایش تورم می انجامد که همه از آن گریزان هستیم.
 
حجم نقدینگی از دو مسیر بالا می‌رود، یکی از مسیر پایه پولی بانک مرکزی، یعنی میزان پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند که در اقتصاد امروز ما با ضریبی فزاینده حدود 6 برابر است. یعنی هر یک تومان پولی که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند، حدود 6 برابر آن به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. مسیر دیگر خود گردش پول در جامعه است. خلق پول توسط نظام بانکی انجام می‌شود و منشأ گردش پول در جامعه است. وقتی دولت برای تامین نیازهایش از خود جامعه پول جمع کند و مالیات بگیرد، این نقدینگی به میزان زیادی افزایش پیدا نمی کند. اما اگر دولت از بانک مرکزی پول بگیرد،  6 برابر رقم دریافتی به نقدینگی تبدیل می‌شود و رشدش خیلی بیشتر از این میزان است.
 
اما وضعیت نقدینگی در جامعه امروز ایران به حدی رسیده که از آن به عنوان بحران یاد می‌شود. مسئله نگران کننده این است که چه طی 8 سال دولت احمدی‌نژاد، و چه در طی دو سال و نیم دولت روحانی، رشد نقدینگی بسیار بیشتر از میزان تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد به رشد منفی رسیدیم که یعنی عرضه کالا و خدمات کمتر شد، اما رشد نقدینگی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسید و نزدیک ده برابر شد. در حالی که تولید در بعضی سال‌ها منفی بود و تورمی ایجاد شد که تلخی آن هنوز هم وجود دارد.
 
در دولت روحانی این وضعیت تا حدودی کنترل شد، البته به شکل مطلوب و ایده‌آل نبوده ولی رشد ناشی از تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد، کم‌تر شده است. دولت سعی کرد از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند، اما باز هم موفق نبود نیازش را از جایی غیر از بانک مرکزی تامین کند. هم در فروش ارز حاصل از صادرات نفت که ارز را به بانک مرکزی داد و ریال گرفت، آن هم در زمانی که همین ارزها در اختیار بانک مرکزی برای فروش دلار و به دست آوردن پول نبود. چند وقت پیش سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت 23 میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است. یعنی این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریده، معادل ریالی‌اش را تحویل داده، دولت در خزانه خرج کرده و 6 برابر میزان آن تبدیل به نقدینگی شده است، بدون اینکه این ارزها در اختیار بانک مرکزی باشد. در دوران تحریم، اتفاق نامطلوبی افتاد که ارزهایی دولت به دست می‌آورد اما در اختیارش نبود و بلوکه شده بود. در این شرایط دولت این ارزها را بدون اینکه بانک مرکزی بتواند استفاده کند، به این نهاد می‌فروخت و پول آن را به خزانه می‌برد و خرج می‌کرد. البته ناچار بود، اما روندی که منجر به افزایش شدید نقدینگی شد به این شکل بود.
 
 در موضع قضاوت نیستم که بتوانم بگویم دولت مقصر هست یا نیست، اما یقینا دولت برای انجام کار اصلاحی باید شدت عمل بیشتری به خرج می‌داد. نه می‌توان دولت را تبرئه کرد و نه می‌توان محکومش کرد.
 
یکی دیگر از عواملی که باعث شد نقدینگی بالا برود، اشتباه آماری در محاسبه میزان نقدینگی بود. بانک مرکزی در دولت قبلی به اشتباه آمار نقدینگی موجود در موسسات مالی و اعبتاری غیرمجاز را در آمار نقدینگی به حساب نمی‌آورد. درست است که این  موسسات غیرمجاز هستند و کارشان خلاف است، اما در آمار دادن باید بی‌طرف بود و قضاوت نداشت. بخشی از حجم پول موجود در جامعه در دست مردم، موسسات مجاز و بانک‌ها، بخشی هم در دست موسسات غیرمجاز است.
 
نمی‌توان به دلیل غیرمجاز بودن، آمار آن‌ها را محاسبه نکرد. بانک مرکزی سال‌ها نقدینگی این موسسات را به حساب نمی‌‌آورد و در سال های 93 و 94 که این مشکل را اصلاح کرد، حجم زیادی به یک‌باره به میزان نقدینگی کشور افزوده شد که حدود 90 هزار میلیارد تومان است. نقدینگی در ابتدای دولت روحانی بدون حساب کردن این موسسات، 600 هزار میلیارد تومان بود، الان نیز اگر بر مبنای محسابه قبلی، میزان نقدینگی غیرمجازها را کم کنیم، میزان نقدینگی به حدود 850 هزار میلیار تومان می‌رسد. با این حساب می‌توان گفت تا امروز، سهم دولت روحانی در افزایش نقدینگی 250 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
 در نهایت و بر اساس مجموعه این دلایل، امروز رقم نقدینگی که در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد 70 هزار میلیارد تومان بود، به مرز950 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به هزینه‌های شب عید و مخارج بهمن و اسفندماه، دولت دوباره باید بخشی از هزینه‌‌هایش را ازبانک مرکزی قرض بگیرد. بر همین اساس حجم زیادی پول وارد جامعه می‌شود که می‌تواند حجم نقدینگی را در فصل اول سال 95، به تریلیون تومان برساند. این مسئله خطری بالقوه برای افزایش تقاضای کالا و خدمات است در حالی که میزان عرضه با آن تناسب ندارد و می‌تواند به تورم بیشتر بیانجامد. البته در حال حاضر، این میزان از نقدینگی مهار شده و تمام آن وارد بازار نشده است. بخش بزرگی از آن هم به دلیل سود بانکی بالاتر از تورم است. بخشی اعتبار معوق است و حدود 150 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌هاست که گردشی در بازار ندارد.اگر امروز آثار افزایش بی‌رویه نقدینگی را نمی‌بینیم، به این علت است که بخش بزرگ آن در گردش اقتصادی وارد نشده و تقاضای خرید کالا و خدمات ایجاد نکرده است.
 
دولت باید سعی کند با رشد تولید ناخالص داخلی، میزان عرضه کالا و خدمات را افزایش دهد تا جلوی بحران‌ها گرفته شود. امیدواریم سال آینده، رونق اقتصادی به معنای افزایش عرضه کالا و خدمات به وجود آید و با تورم کم‌تری مواجه باشیم. در نهایت دولت باید خزانه‌اش را از درآمد نفتی و پول چاپ‌‌خانه بانک مرکزی مستقل کند و تکیه سالم به درآمدهای مالیاتی داشته باشد.