جوابیه ناجا برای افزایش نرخ تخلفات رانندگی

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت چندی پیش با بیان اینکه افزایش جرائم رانندگی از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شده است، گفته بود که ناجا به دنبال افزایش دو برابری تمام تخلفات بود که رئیس جمهوری با آن موافقت نکرد.
نیروی انتظامی صبح امروز - دوشنبه - با ارسال نمابری به ایرنا در واکنش به خبری با عنوان «افزایش جرائم رانندگی از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شد» اعلام کرد: طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ تخلفات رانندگی متناسب با افزایش و کاهش تورم هر سه سال یک بار قابل تعدیل است.
در ادامه این جوابیه آمده است: با استناد به ماده قانونی یاد شده ، در تاریخ 20 اسفندماه 1392 وزارت کشور پیشنهاد اولیه مورد تایید وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی را به هیات دولت ارسال شد که برای کارکارشناسی به کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت ارجاع گردید و پس از مدتی قابل توجه مصوبه شماره 137558/ت50368 ه تاریخ 21 دی ماه 1394 هیات وزیران در رابطه با افزایش نرخ برخی کدهای جریمه تخلفات رانندگی مستند به مواد 21 و 22 قانون اشاره شده جهت اجرا ابلاغ شد.
این جوابیه می افزاید: در مصوبه یاد شده که حاصل بررسی کمیسیون اجتماعی است، کد تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت، افزایش چهار برابری را داشته تا بازدارندگی مجازات متناسب با آثار خطرساز تخلف تجاوز از سرعت شود؛ لیکن بیان اشعار شده در برابر پرسش میزان بازدارندگی افزایش نرخ جرائم تخلفات رانندگی« کشف تخلف مهمتر از میزان جریمه برکاهش تخلفات تاثیرگذار است» ، پاسخی مبتنی بر برداشت شخصی مشارالیه بوده و با بررسی های انجام شده در کمیسیون، همچنین تایید وزرای ذکر شده و اصول حاکم بر پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی، متضاد است؛ زیرا اگر تناسب جرم و مجازات برقرار نباشد، کشف و اجرای قانون نه تنها اثرگذار نبوده که با نقض در ضمانت اجرا، موجب تکرار عمل خلاف نیز خواهد شد.
این جوابیه می افزاید: بنابراین کشف تخلف و تناسب در مجازات باید در کنار هم مورد تاکید قرار گیرد در ضمن اظهارات مشارالیه در بیان مخالفت رئیس محترم جمهور در افزایش نرخ جریمه های تخلفات رانندگی فرافکنی و اقدام غیر مسئولانه در انتساب افزایش نرخ جرائم به پیشنهاد نیروی انتظامی است و گزارشی ناقض در نزد افکار عمومی بوده که تداعی منفعت از موضوع را دارد در حالی که هدف از ایجاد بازدارندگی، اجتناب از بروز رفتارهای خطر ساز و در نهایت حفظ سلامت عمومی است.