یک سند خودرو ، دو متولی

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می دانند و این درحالیست که پلیس راهنمایی و رانندگی همچنان تاکید دارد، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت به شمار می آید.
در عین حال کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد رسمی معتقدند که میان این دو سند تفاوت های جدی وجود دارد.
 
**صدور سند یک معامله در صلاحیت پلیس نیست
محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است.
انجم شعاع افزود که تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است در حالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.
وی خاطر نشان کرد: پلیس وظیفه انتظامی دارد و طبعا هرگاه قرار باشد محدودیتی برای پلاک خودرو و سابقه سرقت آن و یا توقیف آن انجام شود، این کار توسط مرجع قضایی به پلیس دستور داده می شود و این امر ارتباطی به ثبت رسمی معاملات خودرو ندارد.
انجم شعاع تصریح کرد: اقداماتی که برای تسویه حساب خلافی، بررسی سابقه احتمالی سرقت و در نهایت تعویض پلاک انجام می شود همه مقدمات انجام معامله و ثبت رسمی آن است.
وی با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه اسناد صادر شده توسط پلیس، سند رسمی محسوب می شود، گفت: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می شود به شرطی رسمی است که آنها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند.
وی اضافه کرد: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین یادآورشد: شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا اینکه گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوی دارد که در همان حدود می تواند رسمی باشد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: قانونگذار به دلیل اهمیت برخی معاملات و آثاری که در نظم حقوقی جامعه دارند، ثبت آنها را در قوانین مختلف ضروری دانسته و حکم خاص برای آنها تصویب کرده است؛ از جمله در ماده ۴۶ قانون ثبت ، بیان شده است که اسناد معاملات املاک ثبت شده و معاملات راجع به عین و منافع آنها الزاما باید ثبت شود و یا در ماده ۱۰۳ قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود فقط با سند رسمی پذیرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه معاملات خودرو نیز همین گونه است ادامه داد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صریحا بیان کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است؛همین ماده در ادامه به صراحت بیان داشته که دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت سند معاملات باید افراد را برای تعویض پلاک به مراکز مربوط راهنمایی کنند که این حکم خیلی روشن است و در آئین نامه آن هم موضوع به روشنی و صراحت بیان شده است.
این مسئول گفت: ضرورت ثبت سند معاملات خودرو در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و اگر در قوانین سابق حکم دیگری باشد یا از آنها حکم دیگری استنباط شده باشد، این حکم بعنوان آخرین قانون که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، لازم الاجرا است.
انجم شعاع خاطر نشان کرد: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره نیز توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می گیرد.
وی افزود: این موضوع مشمول ماده ۲۹ یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد هویت انتظامی پیدا می کند و مشمول مقررات مختلف قرار می گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت : ماده ۲۹ هم همین را می گوید و حکم آن هیچ گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می دهند و هرگاه در پرونده ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد.
به گفته وی نظریه شماره ۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دقیقا همین مطلب را تاکید می کند؛ همچنین این نظریه با این عبارت« … ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است…» به مراجع قضایی در سراسر کشور هم اعلام شده است.
این مسئول افزود: بنابر این اگر مردم می خواهند خدشه ای بر مالکیت آنها برخودرو وارد نباشد و تمام مراجع رسمی از جمله مراجع قضایی، مالکیت آنها را به رسمیت بشناسند و در جریان شکایات و دعاوی با مشکلی مواجه نشوند باید پس از تعویض پلاک برای انتقال مالکیت خودرو و ثبت معامله به دفترخانه مراجعه کنند، از طرف دیگر اگر متعاملین بخواهند در خرید و فروش رسمی خودرو شروطی از جمله حق فسخ یا قرار اقساط بگذارند و یا خودرو برای پرداخت مبلغی در رهن قرار گیرد، اینگونه اقدامات فقط در ضمن عقدی که در سند نوشته می شود قابل انجام است و پلیس امکان ثبت این موارد را ندارد.
وی ادامه داد: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم که پیش بینی شده است دفترخانه ها در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند برای همین است که پس از تعویض پلاک، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفترخانه لازم و ضروری است.
معاون سازمان ثبت تاکید کرد: از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می شود.
وی ادامه داد:بنابراین ملاحظه می شود که مقررات یاد شده هم تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل را دو موضوع مجزا دانسته اند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
انجم شعاع اضافه کرد: استعلام هایی که مراجع قضایی از پلیس می کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه ای برای اثبات ادعای خریدار می دانند؛اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه ها به این دعاوی رسیدگی می کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: موارد یاد شده حکم قانون است و باید اجرا شود و ما نمی توانیم از مردم سوال کنیم آیا می خواهند قانون اجرا شود یا خیر؛ قانون تا زمانی که نسخ نشده است باید اجرا شود و همه تابع آن باشیم حتی اگر ظاهرا به ضرر شخصی ما هم باشد چرا که بهترین شیوه، قانون مداری و اجرای قانون است و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و اگر ضرورتی جهت اصلاح یک قانون در هر یک از بخش های کشوراحساس شود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این مهم رسیدگی خواهندکرد.
 
**پلیس در انتقال مالکیت خودرو به اسناد رسمی خود اکتفا می کند
رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: پلیس در انتقال مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک به اسناد رسمی خود اکتفا می کند.
سرهنگ محمد ترحمی، افزود: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در انتقال مالکیت خودرو اختیاری است، بر این اساس برای پلیس فرقی نمی کند که مردم به این دفاتر مراجعه کنند یا نه زیرا انتقال مالکیت افراد در سیستم ناجا ثبت می شود و از آن برای تعویض پلاک نیز استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه در انجام مراحل انتقال مالکیت خودرو تعویض پلاک، مدارک دفاتر اسناد رسمی را نمی خواهیم، گفت: چنانچه خودرویی سرقتی باشد در مراکز تعویض پلاک مشخص و در سیستم ما ثبت می شود.
ترحمی با بیان اینکه حتی مراجع قضائی نسبت به سرقتی بودن خودروها از پلیس استعلام می کند، افزود: پلیس با توجه به اینکه اختیار قانونی دارد، تعویض پلاک و انتقال مالکیت را انجام می دهد.
رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: ۵۰ درصد خودروهایی که در مراکز پلیس راهور، اقدامات انتقال مالکیتشان انجام می شود، نوشماره، صفر یا وارداتی هستند.
ترحمی در پاسخ به این سئوال که آیا این گفته که مراجعه به اسناد رسمی سبب محکم کاری به لحاظ قانونی می شود صحت دارد، افزود: مراجعه به این مراکز دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه به مراکز تعویض پلاک تمام اقدامات قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات، عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعت انجام می دهند.
وی ادامه داد: افراد با مراجعه به این مراکز فقط هزینه پلاک را که در بودجه سنواتی مشخص شده است، می پردازند بگونه ای که برای خوردهای بالای ۵۰ میلیون، ۱۰۰ هزار تومان و و زیر ۵۰ میلیون تومان، ۵۰ هزار تومان می پردازند و هفت هزار و ۵۰۰ تومان باید برای پست و ارسال مدارک پرداخت کنند؛ بر این اساس مراجعه به مراکز اسناد رسمی برای مردم یک بوروکراسی است برای آنها ضرر مادی دارد.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: درمورد قانون ثبت مالکیت خودرو، پلیس راهور به وظایف قانونی خود عمل می کند و از زمان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد.
ترحمی افزود: در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود، سند رسمی محسوب می شود.
وی گفت: اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ۱۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
ترحمی ادامه داد: بر این اساس صلاحیت ماموران رسمی که در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است ، محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر اینگونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می کند.
وی افزود: همچنین ماده ۴۷ قانون ثبت می گوید ثبت تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.
ترحمی گفت: به همین علت هیچگونه الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه ها وجود ندارد و فقط استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
وی افزود: بنابر این تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده است نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی؛ در ضمن هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس اعمال نمی شود و تعریف تعویض پلاک در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده ۲۹ اذعان کرده است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می تواند پلاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را احراز کرده باشد.
به گفته ترحمی، به معنای دیگر، تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب می شود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر و نام و مشخصات مالک جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود که شامل کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
براین اساس، اگر آنچه قانون می گوید ملاک تصمیم گیری های شهروندان باشد مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت اما مسایلی وارد این بحث شده است که همان تعویض پلاک است و این تعویض مساوی با انتقال مالکیت تلقی شده است.
آیا انتقال مالکیت، تنظیم سند و صدور ثبت این نوع معامله و این عقد در صلاحیت راهنمایی و رانندگی است یا اینکه طبق قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی به صراحت ماده ۲۹رسیدگی به تخلفات رانندگی، ثبت عقود معاملات مربوط به خودرو ها باید حتما در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؟
شاید یکی از مواردی که موجب سردرگمی مردم می شود این است که در برگ سبز خودرو واژه «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه »ثبت شده است که ممکن است ایجاد اشکال کند که بیش از پیش از سوی مسئولان ذیربط در نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد باید مورد توجه قرار گیرد.
حال باتوجه به اظهارات معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی براینکه «پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است» و همچنین اظهارات رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی مبنی براینکه «پلیس در انتقال مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک به اسناد رسمی خود اکتفا می کند» تکلیف مردم برای رسیدگی به مشکلات حقوقی خودرو هایشان چیست؟