واکنش یک مقام بانک مرکزی به کاهش نرخ سود

به گزارش پدال نیوز در روزی که بانک مرکزی موافقت خود را با کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد، قائم مقامش گفت: انتظار داریم در شش‌ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.
به گزارش اقتصاد، لحظاتی پیش بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از موافقت خود با کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. در همین حال آن طور که بانک مرکزی گزارش داده، اکبر کمیجانی در برنامه شنبه شب «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول‌های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است، و البته اصل و اساس همه این نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است.
 
کمیجانی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2.5  سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
 
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک‌ها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آن‌ها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانک‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه سال‌های گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 93 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالی 25 درصد را داشتیم و اکنون سپرده‌های یک‌ساله و زیر یک‌سال با نرخ سود پایین‌تر است. با این وجود، تعهدات سپرده‌های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم برای بالا بودن هزینه منابع بانک‌ها است.
 
کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش‌ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.
 
وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده‌های قانونی عنوان کرد و گفت: در 2.5 سال گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
 
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی هم گفت: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 93 به حوالی 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ بنابراین باید سیاست‌های پولی و اعتباری را به گونه‌ای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشه‌دار نشود.