۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۳
- حذف رانت خودرو با ارز تجاری
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
پدال نیوز: بانک مرکزی در بخشنامه ای، رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش پدال نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳ بهمن ماه سال جاری در خصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۹۴.۱۱.۱۳ شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۹۲.۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲.۷.۲ و شماره ۹۴.۲۲۵۴۴۸ مورخ ۹۴.۸.۱۱ با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
۱- با توجه به حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
۲- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.
۳- مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
۴- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.
منبع: مهر
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۹۴.۱۱.۱۳ شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۹۲.۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲.۷.۲ و شماره ۹۴.۲۲۵۴۴۸ مورخ ۹۴.۸.۱۱ با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
۱- با توجه به حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
۲- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.
۳- مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
۴- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.
منبع: مهر
خبر فارسی
تازه های سایت
