صرف بخشی از منابع بلوکه برای تنظیم بازار ارز

مهدوی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، هدف از برگزاری این جلسه را برقراری تعامل بیشتر بین دانشگاه و مسئولان اقتصادی عنوان کرد.

وی با طرح چهار پرسش درباره عقب‌ماندگی تکنیکی و فنی بانک‌های کشور نسبت به استانداردهای بانکداری دنیا، تمهیدات برای استفاده از پس اندازهای ارزی آزادشده، تدابیر اتخاذ شده برای مدیریت تعداد بانک‌ها و شعب آنها و تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، از رییس کل بانک مرکزی خواست علاوه بر پاسخ به این پرسش‌ها، درباره سفر اخیر دولت و هیئت همراه به کشورهای ایتالیا و فرانسه نیز توضیحاتی ارائه کند.

کنترل تورم رسالت اصلی بانک مرکزی است

ولی الله سیف منابع ارزی مسدود شده را که پس از اجرای برجام در دسترس قرار گرفته است، حدود ۳۲.۶ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: پس از لغو تحریم­‌ها، مبلغ ۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی مذکور که متعلق به بانک‌مرکزی است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و ۴.۵ میلیارد دلار دیگر نیز متعلق به دولت است.

رئیس‌کل بانک‌ مرکزی درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، اظهار داشت: در این توافق‌نامه مقرر شده بود ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود، بر همین اساس و با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور تصمیم گرفته شد این وجوه آزاد شده در راستای رفع نیازهای اساسی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در آن برهه زمانی، این تصمیم مهمی بود که در اثر مذاکره بخشی از منابع مسدود شده در اختیار بانک‌ مرکزی قرار گرفت که این وجوه عمدتاً صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور شد. البته علاوه بر آن، واردات دارو و تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی که یکی از ضرورت‌های اصلی جامعه بود بدون هرگونه محدودیتی می توانست از محل منابع ارزی کشور تامین شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در مورد تنگنای مالی بانک‌ها تصریح کرد: از اوایل انقلاب تاکنون بانک‌های کشور افزایش سرمایه نداشتند، در حالی که ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است؛ بنابراین بانک­ها به آسانی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای کنونی اقتصاد باشند. از طرفی بدهی زیاد دولت به شبکه بانکی باعث محدودیت منابع بانک‌ها شده است. در حال حاضر این رقم، ۱۵ درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است، ۱۲.۵ درصد از منابع بانکی در قالب مطالبات غیرجاری از اختیار بانک‌ها خارج شده و ۱۵ درصد دیگر از منابع نظام بانکی نیز به بنگاه‌داری و املاک و مستغلات بانک‌ها اختصاص پیدا کرده است. به عبارتی، حدود ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی می‌افزاید.

به گفته سیف، تامین مالی در اقتصاد کشور ما با سایر کشورها تفاوت زیادی دارد در حالی که در کشورهای دنیا، نظام بانکی ۲۰ تا ۳۰ درصد تامین مالی را برعهده دارد این رقم در کشور ما بالغ بر ۸۵ درصد است، همچنین نظام بانکی در دنیا برای بنگاه‌­های کوچک و به صورت کوتاه‌مدت نسبت به تامین مالی سرمایه در گردش مبادرت می‌کند درحالی که این موضوع در ایران متفاوت است و بنگاه های بزرگ نیز برای تامین مالی به نظام بانکی مراجعه می­‌کنند.

رئیس‌ کل بانک‌ مرکزی درخصوص نرخ ارز در پسابرجام گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نیست و فساد ایجاد می‌­کند، بر همین اساس بانک مرکزی علی‌رغم اینکه سهم بانک مرکزی در بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده، در تلاش است نظام تک‌نرخی ارز را تا اواسط سال آینده برقرار کند.

وی با اشاره به تجربه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ خاطرنشان کرد: ما در اوایل دهه ۸۰ برنامه یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کردیم و تا اواخر این دهه، نظام تک نرخی در کشور حاکم بود اما به دلیل عدم باور به اینکه نرخ ارز باید با واقعیت‌های اقتصاد و نرخ تورم به صورت مستمر تعدیل شود و بر اثر عدم واقع‌بینی در سیاست‌های ارزی و وضع تحریم‌های اقتصادی  نظام تک‌نرخی در اواخر دهه ۸۰ نا کار آمد شد و نتوانست استمرار پیدا کند.

رئیس‌ کل بانک‌ مرکزی، علت اصلی چندبرابر شدن قیمت ارز در سال‌های اخیر را نگاه نادرست و غیرکارشناسی به موضوع ارز دانست و گفت: در سال ۹۱ و در یک دوره ۱۸ ماهه، ۲۲ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزی و توقف تزریق دلار به بازار، ناگهان قیمت‌ها چند برابر شد. این تجربه نشان می‌دهد که این سیاست منطقی نیست، نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تورمی در سطحی تثبیت شود؛ بلکه واقعیت‌های اقتصادی سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن را ایجاب می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود بانکی بالا و نقش موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: وجود نرخ‌های سود بانکی بالا تا حدودی متاثر از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین به علت تنگنای شدید مالی است که به دلیل شرایط نا مناسب مالی در بانک به وجود آمده است. در حال حاضر بانک‌مرکزی اقدامات گسترده‌ای را برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است و همراهی و حمایت سایر مراجع قضایی و انتظامی را با خود دارد.

سیف با انتقاد از نگاه سهمیه‌بندی به اعطای تسهیلات بانکی گفت: تجربه نشان داده که نظارت بر اعطای تسهیلات به صورت سهمیه‌بندی شده، دشوار و غیربهینه است؛ چرا که ابزاری برای کنترل سهم اختصاص یافته به بخش‌های مختلف وجود ندارد و باعث انحراف در مسیر تامین مالی می‌شود.

وی درخصوص تعدد بانک‌ها و شعب آنها در کشور نیز گفت: در گذشته تصور بر این بود که با بلوغ بانکداری الکترونیک، تعداد شعب بانک‌ها کم می‌شود ولی این‌گونه نبود و با وجود پیشرفت قابل توجه ابزارهای نوین و الکترونیک در کشورهای پیشرفته و منجمله در ایران، از تعداد شعب بانک‌ها کاسته نشده است. البته انتظار می‌رود مدیران بانک‌ها نسبت به اصلاح رفتار خود در تعداد شعب بازنگری کنند.

رئیس‌ کل بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم و نگرانی‌های ایجادشده برای رکود اقتصادی، بیان کرد: کنترل تورم، رسالت اصلی بانک‌مرکزی است و با وجود تمرکز بر این موضوع، از رکود نیز غافل نشدیمریال چرا که میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۹۳ بالغ بر ۳۴۲ هزار میلیارد تومان بود و نسبت به سال قبل از آن ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است. در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تسهیلات اعطایی بانک‌ها با رشد ۱۲ درصدی مواجه بوده است.

سیف درخصوص رهاورد سفر رئیس جمهوری به کشورهای ایتالیا و فرانسه در حوزه پولی و بانکی گفت: تلاش ما عادی‌سازی روابط بانکی با کشورهای اروپایی است و در این راستا پس از مذاکره با رییس‌کل بانک‌مرکزی ایتالیا، حساب بانک مرکزی ایران فعال شد و طی مذاکرات صورت گرفته، بانک UniCredit نیز یکی از بانک‌های بزرگ ایتالیا برای شروع کار با ایران اظهار تمایل کرد؛ همچنین در جریان این سفر توافق‌نامه‌هایی با بیمه‌های صادراتی ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه امضا شد.

اعطای تسهیلات به بخش دولتی بازدهی لازم را ندارد

قائم مقام بانک مرکزی نیز در این جلسه، رونقِ بخشِ مسکن را از اولویت‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: بیشترین مصوبات شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته مربوط به بخش مسکن است و بانک‌ مرکزی در تلاش است با سیاست‌های پولی و اعتباری موجب تحریک رشد این بخش شود.

اکبر کمیجانی درخصوص تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، توضیح داد: تجربه نشان می دهد اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد و با مشاهده آمار می‌بینیم که از سال ۱۳۵۲ به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود.