قیمت خودرو چطور در 4سال 3برابر شد؟

از آن روز تاکنون مشتریان بازار خودرو روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند و البته خودروسازان هم می‌گویند شرایط تولید سخت شده است، اما نکته این‌جاست که در طول این سال‌ها خودروسازان با افزایش چند برابری قیمت خودرو، تا حدی زیان‌های وارده را جبران کرده‌اند، ولی در مقابل قدرت مردم برای خرید خودرو کاهش یافته است. شرایط کنونی و رکود عمیق حاکم بر بازار خودرو نیز گواهی این ماجرا را می‌دهد که خریداری برای خودروهای تولید داخل وجود ندارد؛ آن هم خودروهایی که هر ساله از کیفیت آنها کاسته می‌شود.

نگاهی به روند تغییرات قیمتی خودرو نشان می‌دهد که در طول سال 1390 حدود 15 درصد بر قیمت خودرو افزوده شد؛ به عبارتی در حالی که در تیر ماه برای مثال، خودرو پراید 8 میلیون و 700 هزار تومان بود ، اما قیمت آن در پایان دی‌ماه به حدود 9 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در پایان سال 1390 نیز قیمت پراید در مرز 10 میلیون تومان قرار گرفت و در واقع سال 1391 با پراید 10 میلیون تومانی آغاز شد. همان زمان بسیاری از مردم عنوان می‌کردند چه کسی حاضر است پراید بی‌کیفیت 10 میلیون تومانی را بخرد؛ غافل از این‌که در سال 1393 خودروسازان از پراید 20 میلیون تومانی رونمایی کردند.

در این ایام، خودروسازان با درخواست برای افزایش قیمت‌ها، بارها به موضوع رشد هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های بین‌المللی، تورم عمومی و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کردند. به گفته خودروسازان، مجموع این عوامل و برخی موارد دیگر سبب شد هزینه تولید خودروهای داخلی رشد قابل‌توجهی را در یک سال گذشته تجربه کند؛ به نحوی که ظاهرا کنترل قیمت‌ها به کاری تقریبا غیرممکن تبدیل شده بود.

سال 91؛ شروع سالی سخت برای صنعت و بازار خودرو

در چنین فضایی، سال 1391 با پراید 10 میلیون تومانی آغاز شد و در حالی که خودروسازان به رشد ماه به ماه و سال به سال تولید عادت کرده بودند، از همان ابتدای سال بارها به کاهش تیراژ هشدار می‌دادند و تاکید می‌کردند که سال سختی در انتظار صنعت و بازار خودرو خواهد بود.

این هشدارها را هیچ‌کسی جدی نمی‌گرفت و از آنجا که خودروسازان معمولا ناراضی هستند و به شکایت کردن از حال و روزشان عادت دارند، کمتر کسی تصور می‌کرد پیش‌بینی آنها به واقعیت تبدیل شود. در این میان، همزمان قیمت‌ها شروع به اوج گرفتن کرد و تا جایی پیش رفت که دیگر خرید خودرو از توان خیلی‌ها خارج شد. بنابر آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ماه سال 1391 اعلام کرد، سه خودروساز بزرگ کشور تنها 430 هزار و 946 دستگاه انواع محصول سواری را در هفت ماه سال 1391 به تولید رساندند و با این حساب تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 46.5 درصد افت را نشان می‌داد 

آماری هم که چند ماه پس از آن بر روی سایت رسمی انجمن خودروسازان قرار گرفت، موید این نکته بود که سه خودروساز بزرگ کشور سال 1391 را در حالی به پایان رساندند که تولید محصولات سواری آنها در مقایسه با سال 1390 افت 47 درصدی را تجربه کرده بود؛ به طوری که ایرا‌ن‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان خودروسازان بزرگ کشور در سال 1391 تنها 733 هزار و 995 دستگاه محصول سواری را تولید کردندند که نشان از افت 649 هزار و 402 دستگاهی آنها در مقایسه با سال 1390 را داشت 

در این شرایط دولت دهم حاضر نبود زیر بار چالش‌های صنعت خودرو برود و حتی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بر روی مواضع قبلی خود همچون سال 1390 تاکید داشت که «خودروسازی کشور مشکلی ندارد.» وی معتقد بود که «خودروسازان به خاطر تحریم، کاهشی 50 درصدی در تولید داشتند، اما با این حال توانسته‌اند بر این شرایط غلبه کنند.»

غضنفری با نقل قول صحبت‌های خودروسازان، عنوان می‌کرد: «آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، قطعاتی که امکان تهیه‌اش از خارج نبود، در داخل تولید شده است و همچنین خودروسازان توانسته‌اند بخشی از مشکلات مربوط به  تسهیلات بانکی را برطرف کنند.» غضنفری در آبان‌ماه 1391 حتی از قول خودروسازان وعده داد که به زودی قیمت خودرو در حاشیه بازار ارزان شود؛ وعده‌ای که نه‌تنها محقق نشد، بلکه قیمت‌های چند برابری را در بازار شاهد بودیم.

به‌هرحال اوضاع در سال 1391 به شکلی پیش رفت که در ابتدای پاییز قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو به 12 میلیون رسید و پژو 405 در آستانه رقم 18 میلیون تومان قرار گرفت . در رابطه با سایر خودروها نیز این افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم. در چنین شرایطی، دلالان به بازار خودرو ورود پیدا کردند و همراه با رشد قیمت‌هایی که در بازار سکه و ارز شاهد بودیم، نگاه جامعه در مسیر تغییرات قیمت خودرو نیز قرار گرفته بود 

همچنان این روند افزایش قیمتی خودرو ادامه داشت؛ تا جایی که مردم دیگر داشتند به قیمت پراید 14 میلیونی و پژو206 حدود 40 میلیونی هم عادت می‌کردند (این‌جا)؛ عادتی که از روی اجبار برای آنها بود.

در این فضا، در مصوبه‌ای که هشتم بهمن‌ماه 1391 ابلاغ شد، دولت تعیین قیمت خودروها را برعهده خودروسازان گذاشت، اما در مقابل مصوب کرد که به مدت 5 سال، سالی 5 درصد از تعرفه واردات خودرو کم شود. خودروسازان پس از اخذ مجوز آزادسازی، قیمت تولیدات خود را بالا بردند؛ آن هم افزایش به نسبت شدید.

اما شادمانی خودسازان از افزایش قیمت خودرو دیری نپایید که با اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم در اسفندماه در تلویزیون به کابوس تبدیل شد و او دستور داد که قیمت خودرو کاهش پیدا کند. وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، خودروسازان را تهدید به حذف تعرفه واردات خودرو کرد.» وی عنوان کرد: «ما تعرفه واردات را گذاشتیم تا از تولید داخل حمایت کنیم، اما اگر قرار باشد خودروسازان قیمت‌ها را بالا ببرند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. نمی‌شود که هم تعرفه بالا باشد و هم قیمت‌ها را زیاد کنند. این خیلی بد است.»

احمدی‌نژاد در اظهارات خود هرگونه توافق شخصی با خودروسازان را نیز منکر شد و آزادسازی قیمت را توافقی میان جاده مخصوصی‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. او که ظاهرا حسابی از قیمت پراید متعجب بود، سر شوخی را نیز با خودروسازان باز کرد و از آنها خواست بگویند بالاخره قیمت محصولاتشان چقدر است. به گفته وی، «چطور می‌شود یک خودرو پراید را از 8 میلیون به 18 یا 20 میلیون برسانید و بعد بگویید داریم ضرر می‌کنیم؟ بابا بالاخره اینقدر پلاستیک می‌برد و این‌قدر قطعه و اینقدر هم پول کارگر، خب چقدر می‌شود مگر؟ اصلا بگویید آخرش خودرو کیلویی چند؟»

در همین گیر و دار، شورای رقابت نیز که احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود از آن به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو نام برده بود، به طور جدی پا به میدان گذاشت و اعلام کرد مصوبه آزادسازی لغو شده و قیمت های جدید براساس فرمول تعیین قیمت خودرو، (با احتساب نرخ تورم و نمره کیفی خودروها) به زودی اعلام می شود. این در حالی است که خودروسازان در ترفندی تازه، قبل از این‌که شورای رقابت دست به اقدامی بزند، این شورا را مات کردند؛ به طوری که در مراسمی که با بهانه رونمایی از محصولات جدید سایپا برگزار شد، معاون اول احمدی‌نژاد در سخنرانی خود با صدور فرمان کاهش قیمت خودرو، از خودروسازان خواست به بهانه آمدن بهار به مردم عیدی داده و قیمت محصولات خود را بین 500 هزار تا 4 میلیون تومان کاهش دهند؛ این در حالی بود که در جریان آزادسازی قیمت، خیلی بیشتر از این‌ها قیمت خودرو گران شده بود.

به این ترتیب سال 1391 با پراید حدود 17 میلیون و 500 هزار تومان، پژو206 تیپ 6 حدود 54 میلیون تومان و تیبا 20 میلیون و 500 هزار تومانی تمام شد؛ به طوری که در اغلب خودروهای تولید داخل با افزایش 1.5 تا دو برابری قیمت مواجه بودیم.

اما در سال 1392 چه بر صنعت خودرو گذشت؟

سال 1392 نیز سالی پرفراز و نشیب برای بخش خودرویی کشور بود. هنوز مدت زیادی از فعالیت دولت یازدهم نگذشته بود که رییس شورای رقابت اقدام به استعفا کرد و دلیلی که برای استعفای خود آورد، اعمال فشار از سوی برخی از دولتی‌ها و فشارهای اعمال شده از سوی برخی شرکت‌های بزرگ اقتصادی بود.

استعفای جمشید پژویان مورد پذیرش دولت قرار گرفت و پس از آن، رضا شیوا بر روی کرسی شورای رقابت نشست. با آمدن رضا شیوا، بلافاصله شورای رقابت اعلام کرد که دستورالعمل قیمت‌گذاری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؛ چراکه رییس جدید شورای رقابت نظر به حذف هزینه‌های غیرتولیدی در قیمت تمام شده خودرو داشت. به گفته وی، «طبق مفاد قانون که قانونگذار مشخص کرده، ما باید دستورالعمل تنظیم قیمت را تعیین کنیم، بنابراین شورای رقابت نباید وارد ریز قیمت‌گذاری شود، ولی بنا به صلاحدید، در گذشته این اتفاق افتاد و قیمت‌گذاری را برعهده شورای رقابت گذاشتند که بعد از آمدن من و با جلساتی که در شورا داشتم، با همه اعضا متفق‌القول بودیم که ما اگر بتوانیم، به جای پرداختن به جزییات قیمت‌گذاری، به تدوین دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری کلی قیمت در بازارهای انحصاری بپردازیم، بسیار مناسب‌تر خواهد بود.»

در این میان، اظهارات جالبی نیز از زبان مدیران حوزه صنعت و خودرو شنیده می‌شد. برای نمونه، به‌دنبال ادامه روند افزایش قیمت خودرو در سال 1392، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای آبان‌ماه اعلام کرد که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند. به گفته وی، «در گذشته عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کرد؛ به طوری که تا انتهای سال 90 به دلیل فراوانی تولید این کار به راحتی انجام می‌شد، اما از سال گذشته به دلیل ورود مشکلات در حوزه خودرو و کاهش تولید، دیگر مبنا قرار دادن عرضه برای تعیین قیمت مناسب نیست.»

در این شرایط، خودروسازان اما برداشت‌های متفاوتی از این اظهارنظر نعمت‌زاده داشتند؛ آن هم در جهت منافع خودشان. بر این اساس، هر از گاهی یک درصدی را برای بالا بردن قیمت خودروهای تولیدی خود اعلام می‌کردند و حتی در مرحله‌ای، صحبت از رشد 30 درصدی قیمت خودرو به میان آمد که البته با تذکرات مسوولان دولتی، خودروسازان عقبگرد کرده و قیمت خودرو تا حدی تا پایان سال ثابت ماند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا فردای روزی که نعمت‌زاده از منتظر نبودن مردم برای کاهش قیمت خودرو صحبت کرده بود، بلافاصله اعلام کرد که «افزایش قیمت خودرو در راه است.» به اعتقاد او، «قبلا قیمت انواع خودرو با ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد، ولی در حال حاضر قیمت خودرو با ارز آزاد محاسبه می‌شود و به همین منظور قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد داشت، زیرا دیگر ارز مبادله‌ای به خودرو تعلق نمی‌گیرد.»

در این گیر و دار، در حالی که همه ساله بازار خودرو در ایام پایانی سال رونق می‌گرفت و شاهد افزایش تقاضا برای خرید خودرو بود، اما در روزهای پایانی سال 1392 در رکودی عمیق به سر می‌برد و این رکود نه‌تنها در پایان سال، بلکه در تمامی ایام سال 1392 بر بازار خودرو حکم‌فرما بود.

یکی از دلایل اصلی این موضوع و نبود خریدار در بازار خودرو، امیدواری مردم به کاهش قیمت‌ها در آینده بود؛ این در حالی بود که قیمت بسیاری از خودروها با شیب ملایمی افزایش پیدا می‌کرد و تقریبا در روزهای پایانی سال 1392 تقریبا تمام خودروهای تولید داخل در مقایسه با اسفند سال 1391 افزایش قیمت داشتند؛ به طوری که در رابطه با برای مثال پراید، شاهد افزایش حدود 1.5 میلیون تومانی قیمت بودیم و پژو405 نیز حدود 3.5 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در رابطه با سایر خودروها نیز این‌گونه بود و شرایط تفاوتی نمی‌کرد.

بر این اساس، در روزهای پایانی اسفندماه 1392 پراید 132EX حدود 18 میلیون و 600 هزار تومان، پژو206 تیپ 6 حدود 50 میلیون تومان، تیبا 23 میلیون و 300 هزار تومان، پژو 405 حدود 30 میلیون و 700 هزار تومان و پراید 111 حدود 19 میلیون و 200 هزار تومان در بازار قیمت داشت.

سال 93 هم رنگ گرانی خودرو را به خود دید

در چنین شرایطی صنعت خودرو وارد سال 1393 شد؛ سالی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران صنعت خودرو، سالی انباشته از وقایع و رویدادها بود. خودروسازان در حالی در ابتدای سال گذشته کار خود را آغاز کردند که با توجه به زیان انباشته سال‌های قبل و نیز مشکلات مالی، با افت چشم‌گیری در تولید خودرو مواجه بودند؛ اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1393 را در نظر داشت.

بر این اساس، خودروسازان امید داشتند که دولت کمک به جبران نقدینگی آنها کند، اما دولت از همان ابتدا آب پاکی را به روی دست آنها ریخت و تاکید کرد که «تولیدکنندگان می‌توانند از طریق فروش اموال مازاد خود، مشکلات خود را حل کنند.»

اما یکی از اتفاق‌هایی که در سال 1393 باعث تعجب مشتریان خودرو شد، عملکرد شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو بود. البته فعالان صنعت خودرو اعتقاد دارند که این شورا با چراغ سبز دولت نسبت به رشد قیمت‌ها اقدام کرده است، اما این موضوع نارضایتی خریداران و متقاضیان خودرو را در پی داشت. به‌هرحال با وجود این‌که خودروسازان درخواست افزایش قیمت‌ها تا 30 درصد را داشتند، شورای رقابت در خردادماه سال گذشته با نهایی شدن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و فرمولی که تهیه شده بود، افزایش قیمت‌ها را بین 4 تا 7 درصد تصویب کرد 

در همین رابطه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرد که «در دستورالعمل قیمت خودرو که در شورای رقابت تصویب شد، تورم بخشی خودرو با ارز مبادله‌ای محاسبه شد و در مورد کیفیت خودروها نیز نمره بین منفی 2.5 تا مثبت 2.5 در نظر گرفته شد و علاوه بر این نمره بهره‌وری نیز با علامت منفی در فرمول قیمت‌گذاری خودرو مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس قیمت خودرو بین 3.7 تا 6.9 درصد افزایش یافت.»

اما نکته این‌جا بود که این میزان افزایش قیمت مصوب شورای رقابت، این درصد باعث اعتراض خودروسازان شد و آنها همچنان در تلاش برای افزایش قیمت‌های بیشتر در بازار بودند، ولی با این حال شورای رقابت زیر بار نرفت و رییس شورا هشدار داد که «اگر خودروسازی قیمت‌های خود را بیش از عدد تصویب شده افزایش دهد، با آن برخورد می‌شود.» بنابراین در نهایت خودروسازان به این موضوع تن دادند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت اجرایی شد.

اعتراض خودروسازان در حالی بود که تولید خودرو در سال 1393 بهبود پیدا کرده بود و کارنامه تولید خودرو در این سال نشان می‌دهد که تیراژ خودرو سواری حدود 50 درصد رشد داشته است. طبق آمار اعلامی وزارت صنعت که روی سایت رسمی انجمن خودروسازان ایران نیز قرار گرفته بود، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه غول خودروساز ایران، در مجموع 867 هزار و 224 دستگاه انواع محصولات سواری را در سال 1393 به تولید رساندند تا در مقایسه با سال قبل از آن، رشدی حدودا 50 درصدی را به دست بیاورند.

به‌هرحال پایان سال 1393 بازار خودرو به دلیل افزایش بالای قیمت خودرو، همچنان در رکود به سر می‌برد. اگرچه به دنبال فروش خودروهای مدل 1394 انتظار می‌رفت که رونق به این بازار برگردد. با این وجود، بازار با قیمت 29 میلیون و 500 هزار تومانی پژو405، 20 میلیون و 300 هزار تومانی پراید 131 و 20 میلیون و 400 هزار تومانی پراید 111 در حوزه خودروهای مدل جدید به کار خود پایان داد.

اقدام خودروسازان به افزایش یک درصدی قیمت خودروها در سال 1394

روزهای ابتدایی سال 1394 با یک اتفاق عجیب آغاز شد. در حالی که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو پس از توافق لوزان بودند، اما در مقابل خودروسازان قیمت محصولات خود را از 200 تا یک میلیون تومان گران کردند؛ به طوری که خودروسازها با ابلاغ دستورالعملی به نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور، افزایش قیمت‌ها را اعلام کردند.

در همین رابطه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت بلافاصله در توجیه این اقدام خودروسازان عنوان کرد که «قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش نیافته و افزایش قیمت‌ها به دلیل مالیات بر ارزش افزوده بوده است.» وی که افزایش قیمت خودرو را قانونی می‌دانست، تاکید داشت: «قیمت کارخانه‌ای هیچ‌کدام از خودروهای داخلی افزایش پیدا نکرده و مردم باید مبلغ افزوده شده را حساب کنند و اگر بیش از مالیاتی بوده که قانونگذار تصویب کرده، می‌توانند به سازمان‌های ذیصلاح از جمله سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند.»

اما نکته این‌جاست که با وجود بازاری که در رکودی عمیق است و خریداران بازار خودرو به حداقل رسیده‌اند و نیز بهانه کاهش تولید از آنها گرفته شده است، ساز دوباره گرانی خودرو را می‌زنند؛ تا جایی که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به تازگی از درخواست افزایش 15 درصدی خودروهای این شرکت خبر داده است.

افزایش 15 درصدی محصولات سایپا به معنای آن است که در صورت موافقت شورای رقابت، مشتریان خودرو داخلی باید از این به بعد پراید 111 که هم‌اکنون قیمت کارخانه‌ای آن 20 میلیون و 350 هزار تومان است را به قیمت بیش از 23 میلیون و 400 هزار تومان خریداری کنند. در این صورت خودرو تیبا SX را نیز که هم‌اکنون 24 میلیون و 100 هزار تومان قیمت دارد، باید به قیمت 27 میلیون و 715 هزار تومان و تندر90 E2 را که هم‌اکنون در کارخانه 37 میلیون و 290 هزار تومان است، به بیش از قیمت 42 میلیون و 883 هزار تومان خریداری کنند.

این در حالی است که رییس شورای رقابت در مخالفت با درخواست خودروسازان برای افزایش 10 درصدی قیمت اعلام کرد که «به خاطر این‌که ارزش یورو در حدود 10 درصد کاهش یافته، ممکن است برای برخی خودروها کاهش قیمت داشته باشیم.»

در این شرایط، حال باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزها و ماه‌های آتی چه اتفاقی برای بازار خودرو می‌افتد و این که آیا روند گذشته در بازار خودرو تکرار می‌شود و یا این‌که تدبیری در این حوزه برای کنترل قیمت‌ها اتخاذ می‌شود.خبرآنلاین