۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۸
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
- قیمت گذاری دستوری، عامل افزایش دلالان در بازار خودرو
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
دولت نمی‌تواند تعرفه را به صفر برساند
پدال نیوز: وزیر صنعت با بیان اینکه بیش از سه سال از عمر خودروهای تولیدی پژو که قرار است در ایران تولید شود، نگذشته است، گفت: خودروسازان مخالف قیمتگذاری دولتی هستند که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
به گزارش پدال نیوز، محمدرضا نعمت زاده با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به امضای قرارداد پژو گفت: پارسال برنامه راهبردی ده ساله را برای صنایع خودروسازی کشور با کمک صاحب نظران، نهایی و تصویب کردیم که براساس آن، تا ده سال آینده تولید و ظرفیت کشور به سه میلیون خودرو در سال خواهد رسید، در عین حال برای تولید این تعداد خودرو باید از برندهای مختلف استفاده کنیم.
به گزارش مهر، وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: در قرارداد پژو، مشارکت دو طرف به صورت مساوی خواهد بود و براساس آن، مدل‌های خودرو پژو که در ایران تولید خواهد شد، حداکثر باید ۳ سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخی از خودروها هم تازه قرار است که عرضه شده و خودروهای جدید هستند.
وی تصریح کرد: حدود ۱۵ ماه برای تولید این خودروها زمان درنظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم آن را به ۱۲ماه کاهش دهیم. درقرارداد با خودروسازان خارجی، از ۴۰ درصد قطعه سازی داخلی شروع می‌کنیم تا در مدت ۲ سال به ۸۰ درصد برسیم اما در مجموع سیاست ما در صنعت خودروسازی، به روزنگه داشتن است و در راهبرد ده ساله خودروسازی، از سه میلیون خودرو تولیدی ۲ میلیون را برای مصرف داخل و یک میلیون را برای صادرات خواهیم داد.
نعمت زاده با بیان اینکه با شرکت دیگر فرانسوی هم در حال مذاکره هستیم اما هنوز به عقد قرارداد نرسیدیم، افزود: با شرکت خودروسازی ایتالیایی و آلمانی هم در حال مذاکره هستیم و برای ساخت خودروهای سنگین از جمله اتوبوس و کامیون هم مذاکراتی را با این کشورها انجام داده ایم .
وی درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی با قیمتگذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمتگذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقدیم که اگر قیمتگذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزان‌تر خواهد شد .
نعمت زاده با اشاره به اینکه حدود ۴ خودروسازی دولتی از جمله کرمان خودرو، سایپا، پارس خودرو ایران خودرو داریم گفت: در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شد که مقدار ارزی که برای واردات این تعداد خودرو پرداخت شده، مساوی با یک میلیون و۲۰۰ هزار خودروی ساخت داخل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه برای واردات خودرو حدود ۴۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است، گفت: با تولید و عرضه بیشتر خودرو داخل، این تعرفه ها کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید، قیمت‌ها هم پایین می آید. به هرحال خودرو سازی داخلی ازسوی دولت، حمایت خاصی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد در گذشته به ۴۰ درصد کاهش یافته است، افزود: دولت از این راه درآمد دارد و نمی‌تواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب کشورها هم برای واردات خودرو تعرفه وجود دارد .
نعمت زاده با اشاره به موفقیت و پیروزی ایران در برجام گفت: مهمتر از این پیروزی، اثبات حقانیت کشورمان بود که ثابت شد از ابتدا صداقت داشتیم و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران منطبق با قوانین بین المللی بوده و تخلفی صورت نگرفته است، در عین حال در دو سفر اخیر رئیس جمهور، قراردادهایی با ایتالیا و فرانسه امضا شد که تعداد قراردادهای ایتالیا بیشتر بود، چراکه مذاکرات تجاری با ایتالیا زودتر آغاز شده بود و بزرگترین هیات تجاری که به ایران آمد، هیاتی از این کشور با ۳۶۰ نفر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کمیسیون توسعه همکاری های مشترک ایران و ایتالیا حدود ۱۰ سال تعطیل شده بود و در این سفر قرار شد دوباره از سر گرفته شود، در عین حال این کمیسیون سالی یکبار تشکیل جلسه می‌داد که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، اردیبهشت ۹۵، این کمیسیون مشترک تشکیل جلسه میدهد .
وی تصریح کرد: در این سفر حدود ۱۶ قرارداد تجاری به صورت مستقیم میان ایران و ایتالیا و به جز این چندین مورد نیز در جلسات دیگر امضا شد که تاکید همه آنها بر انتقال فناوری، طراحی مهندسی، نوسازی صنایع و تولید محصولات به روز بود که این نیاز به سرمایه گذاری مشترک دارد .
به گفته نعمت زاده، قرار شد یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد ایتالیا به میزان دو میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهد که ۶۰ درصد سهم آن و ۴۰ درصد سهم ایران خواهد بود، ضمن اینکه در زمینه کشتی سازی، کشتیرانی، ساخت توربین ژنراتورها با راندمان بالا، ساخت تابلو های برق کنترل مترو هم قراردادهایی امضا کردیم و برای ساخت انواع شیر آلات پیشرفته کنترلی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم قرارداد امضا کردیم که سهم ایتالیا ۵۱ و ایران ۴۹ درصد خواهد بود .
وی اظهار داشت: برای توسعه پالایشگاه شیراز به ارزش یک و نیم میلیارد یورو قرارداد امضا شد که شرکت مشترک برای انجام کار تشکیل می‌شود، ضمن اینکه شرکت مشترک برای ساخت نیروگاهی هم تشکیل شد که به صورت فاینانس، منابع به کشور می آوریم .در زمینه اتوبوس‌های سی ان جی سوز و برقی در زمینه صنایع پائین دست آلومینیوم هم قراردادهایی امضا شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه ساخت واگن هم قراردادهایی با شرکت‌های ایتالیایی امضا شد و در زمینه بانکی و بیمه هم قول‌های همکاری داده شد. در بخش‌های تولیدی و صنعتی تاکید کردیم که حداقل حدود ۳۰ درصد سهم صادراتی داشته باشیم و در کل از نظر صادرات و واردات متوازن باشیم، همچنین قراردادهایی را که با فرانسه امضا کردیم برخی قرارداد، پیش قرارداد، توافق نامه و برخی ها تفاهم نامه است.
وی گفت: شرکت‌های پتروشیمی ما به جز حدود دو مورد خصوصی است و نمی توان بخش خصوصی را مجبور کرد که کالاهای خود را مثلا در بورس یا به صورت مناقصه بفروشد و این روش گذاری به نوعی سوسیالیستی است .
نعمت زاده افزود: بورس باید رغبت ایجاد کند تا تولید کننده ها به خواست خود کالای تولیدی را در آنجا عرضه کند . ما به عنوان مسئول صنعت بیش از هر چیز در پی تحکیم پایه های صنعتی کشور همراه با رعایت حقوق مردم هستیم.
به گزارش مهر، وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: در قرارداد پژو، مشارکت دو طرف به صورت مساوی خواهد بود و براساس آن، مدل‌های خودرو پژو که در ایران تولید خواهد شد، حداکثر باید ۳ سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخی از خودروها هم تازه قرار است که عرضه شده و خودروهای جدید هستند.
وی تصریح کرد: حدود ۱۵ ماه برای تولید این خودروها زمان درنظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم آن را به ۱۲ماه کاهش دهیم. درقرارداد با خودروسازان خارجی، از ۴۰ درصد قطعه سازی داخلی شروع می‌کنیم تا در مدت ۲ سال به ۸۰ درصد برسیم اما در مجموع سیاست ما در صنعت خودروسازی، به روزنگه داشتن است و در راهبرد ده ساله خودروسازی، از سه میلیون خودرو تولیدی ۲ میلیون را برای مصرف داخل و یک میلیون را برای صادرات خواهیم داد.
نعمت زاده با بیان اینکه با شرکت دیگر فرانسوی هم در حال مذاکره هستیم اما هنوز به عقد قرارداد نرسیدیم، افزود: با شرکت خودروسازی ایتالیایی و آلمانی هم در حال مذاکره هستیم و برای ساخت خودروهای سنگین از جمله اتوبوس و کامیون هم مذاکراتی را با این کشورها انجام داده ایم .
وی درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی با قیمتگذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمتگذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقدیم که اگر قیمتگذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزان‌تر خواهد شد .
نعمت زاده با اشاره به اینکه حدود ۴ خودروسازی دولتی از جمله کرمان خودرو، سایپا، پارس خودرو ایران خودرو داریم گفت: در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شد که مقدار ارزی که برای واردات این تعداد خودرو پرداخت شده، مساوی با یک میلیون و۲۰۰ هزار خودروی ساخت داخل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه برای واردات خودرو حدود ۴۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است، گفت: با تولید و عرضه بیشتر خودرو داخل، این تعرفه ها کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید، قیمت‌ها هم پایین می آید. به هرحال خودرو سازی داخلی ازسوی دولت، حمایت خاصی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد در گذشته به ۴۰ درصد کاهش یافته است، افزود: دولت از این راه درآمد دارد و نمی‌تواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب کشورها هم برای واردات خودرو تعرفه وجود دارد .
نعمت زاده با اشاره به موفقیت و پیروزی ایران در برجام گفت: مهمتر از این پیروزی، اثبات حقانیت کشورمان بود که ثابت شد از ابتدا صداقت داشتیم و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران منطبق با قوانین بین المللی بوده و تخلفی صورت نگرفته است، در عین حال در دو سفر اخیر رئیس جمهور، قراردادهایی با ایتالیا و فرانسه امضا شد که تعداد قراردادهای ایتالیا بیشتر بود، چراکه مذاکرات تجاری با ایتالیا زودتر آغاز شده بود و بزرگترین هیات تجاری که به ایران آمد، هیاتی از این کشور با ۳۶۰ نفر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کمیسیون توسعه همکاری های مشترک ایران و ایتالیا حدود ۱۰ سال تعطیل شده بود و در این سفر قرار شد دوباره از سر گرفته شود، در عین حال این کمیسیون سالی یکبار تشکیل جلسه می‌داد که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، اردیبهشت ۹۵، این کمیسیون مشترک تشکیل جلسه میدهد .
وی تصریح کرد: در این سفر حدود ۱۶ قرارداد تجاری به صورت مستقیم میان ایران و ایتالیا و به جز این چندین مورد نیز در جلسات دیگر امضا شد که تاکید همه آنها بر انتقال فناوری، طراحی مهندسی، نوسازی صنایع و تولید محصولات به روز بود که این نیاز به سرمایه گذاری مشترک دارد .
به گفته نعمت زاده، قرار شد یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد ایتالیا به میزان دو میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهد که ۶۰ درصد سهم آن و ۴۰ درصد سهم ایران خواهد بود، ضمن اینکه در زمینه کشتی سازی، کشتیرانی، ساخت توربین ژنراتورها با راندمان بالا، ساخت تابلو های برق کنترل مترو هم قراردادهایی امضا کردیم و برای ساخت انواع شیر آلات پیشرفته کنترلی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم قرارداد امضا کردیم که سهم ایتالیا ۵۱ و ایران ۴۹ درصد خواهد بود .
وی اظهار داشت: برای توسعه پالایشگاه شیراز به ارزش یک و نیم میلیارد یورو قرارداد امضا شد که شرکت مشترک برای انجام کار تشکیل می‌شود، ضمن اینکه شرکت مشترک برای ساخت نیروگاهی هم تشکیل شد که به صورت فاینانس، منابع به کشور می آوریم .در زمینه اتوبوس‌های سی ان جی سوز و برقی در زمینه صنایع پائین دست آلومینیوم هم قراردادهایی امضا شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه ساخت واگن هم قراردادهایی با شرکت‌های ایتالیایی امضا شد و در زمینه بانکی و بیمه هم قول‌های همکاری داده شد. در بخش‌های تولیدی و صنعتی تاکید کردیم که حداقل حدود ۳۰ درصد سهم صادراتی داشته باشیم و در کل از نظر صادرات و واردات متوازن باشیم، همچنین قراردادهایی را که با فرانسه امضا کردیم برخی قرارداد، پیش قرارداد، توافق نامه و برخی ها تفاهم نامه است.
وی گفت: شرکت‌های پتروشیمی ما به جز حدود دو مورد خصوصی است و نمی توان بخش خصوصی را مجبور کرد که کالاهای خود را مثلا در بورس یا به صورت مناقصه بفروشد و این روش گذاری به نوعی سوسیالیستی است .
نعمت زاده افزود: بورس باید رغبت ایجاد کند تا تولید کننده ها به خواست خود کالای تولیدی را در آنجا عرضه کند . ما به عنوان مسئول صنعت بیش از هر چیز در پی تحکیم پایه های صنعتی کشور همراه با رعایت حقوق مردم هستیم.
خبر فارسی
تازه های سایت
