انقلاب ساختاری در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور از طرحی به نام «انقلاب ساختاری صنعت خودرو» پرده‌برداری کرده تا در روزهای خوش برجام، حجاب‌های داخلی و خارجی این صنعت، یکی پس از دیگری از میان برداشته شود.
 
 
سیاست‌هایی بلندمدت
به گفته دبیر این انجمن، در شرایط جدید به‌وجود آمده با رفع تحریم‌ها اگر به‌دنبال ایجاد تحول در صنعت خودرو کشور هستیم، باید درصدد اصلاح ساختار این صنعت باشیم و در این‌باره طرحی را در اختیار معاون اول رییس‌جمهوری قرار داده‌ایم. آرش محبی‌نژاد در ارتباط با ضرورت‌های ایجاد تحول ساختاری در صنعت خودروگفت: اگر صنعت خودرو کشور شاخص‌های عملکردی خود را با شاخص‌های عملکردی خودروسازان مطرح جهان نزدیک نکند و به‌دنبال تغییر دیدگاه نباشد، به‌طور حتم لغو تحریم‌های بین‌المللی نیز نمی‌تواند مشکلات این صنعت را برطرف کند. وی اضافه کرد: در این شرایط نیاز به انقلابی ساختاری در صنعت خودرو احساس می‌شود که بر اساس آن و در وضعیت جدید قواعد صنعت خودرو کشور منطبق با قواعد اقتصادی و شرکت‌داری خصوصی باشد. همچنین این صنعت باید به‌گونه‌ای پیش رود که از سیاست تاثیر نگیرد. علاوه بر آن بهره‌وری، تولید و شیوه تعامل آن با زنجیره تامین نیز نیازمند انقلابی عظیم است. اگر خواهان به‌دست آوردن نتیجه‌ای جدا از نتیجه‌هایی که تاکنون به‌دست آورده‌ایم باشیم، باید توجه‌ها روی موارد عنوان شده متمرکز شود. این روزها محور اظهارنظرها درباره صنعت خودرو بر محور همکاری با خودروسازان خارجی می‌چرخد. خودروسازان داخلی باید برای ورود به این عرصه آماده باشند اما به اعتقاد محبی‌نژاد شرایط به شکل دیگری است. وی در این‌باره اظهار کرد: خودروسازان کشور از نظر ساختاری آمادگی چندانی برای حضور شرکت‌های خارجی ندارند زیرا ساختار خودروسازان کشور در 20سال گذشته تغییر نکرده که البته در 12 سال اخیر تحریم‌ها مانع از ایجاد تغییر و روزآمدی این صنعت شده است. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به برخی مشکلات ساختاری صنعت خودرو اشاره کرد و توضیح داد: یکی از مشکلات این صنعت نیروی انسانی مازادی است که دولت به خودروسازان اجازه تعدیل آنها را نمی‌دهد، این درحالی‌است که قطعه‌سازان در شرایط بحرانی از تعداد نیروهای انسانی خود می‌کاهند. وی تصریح کرد: تغییر مدیران خودروسازی نیز با تغییر دولت به این صنعت آسیب می‌رساند و متاسفانه به دلیل نبود قوانین حمایتی از این صنعت، هر شخصی به خود اجازه می‌دهد تا به اظهارنظر غیرکارشناسانه در ارتباط با صنعت خودرو بپردازد. با تغییر مدیران، سیاستگذاری‌ها هم تغییر می‌کند و گاهی اتخاذ تصمیم‌های بی‌بازده نظیر سرمایه‌گذاری‌های بی‌سود در برخی کشورها را به همراه دارد، در این میان شاهد احداث سایت‌های داخلی یا خارجی که هیچ‌گاه به تولید انبوه با ظرفیت تعیین شده نرسیده، هستیم. این صنعت از برخی تصمیم‌های هیجانی که نتیجه‌ای به همراه ندارد بارها آسیب دیده است. به باور محبی‌نژاد، اگرچه صنعت خودرو با مشکلات بسیاری روبه‌رو است اما خوشبختانه در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شاهد هدفمند و متمرکز شدن فعالیت‌ها در راستای تحقق اهداف سند 1404 بوده‌ایم. در 10سالی که از تدوین سند چشم‌انداز می‌گذرد، برای نخستین‌بار سند راهبردی این صنعت ترسیم شد. اگرچه در این مدت در جایگاه دولتی و حاکمیتی تصمیم‌های خوبی برای صنعت خودرو گرفته شد اما در بخش ساختاری، اتفاقی نیفتاده است. صنعت خودرو و اقتصاد کشور باید از سیاست ایزوله شوند تا بتوانند با تغییر دولت یا یک مقام مسئول راه خود را پیش روند و به اهداف تعیین شده به‌ویژه سند 1404 دست یابند و تنها انقلاب ساختاری می‌تواند در این زمینه چاره‌گشا باشد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با بیان اینکه ایجاد انقلاب ساختاری در صنعت خودرو دشوار است، هزینه دارد و با مخالفت‌هایی از سوی بدنه سنتی خودروسازی‌های کشور مواجه می‌شود، گفت: با تمام این مشکلات اگر کشور تصمیم به کسب موفقیت در این صنعت می‌گیرد، باید صابون این مقاومت‌ها و تغییرات را به تن خود بمالد. متولی تغییر ساختاری در صنعت خودرو باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که البته به تفاهم دولت و مجلس نیز نیاز دارد. وی اضافه کرد: اگر ساختار صنعت خودرو تغییر نکند و تحریم‌های داخلی برداشته نشود، سرمایه‌گذاری خارجی نیز راه به جایی نمی‌برد زیرا برای نمونه اگر قرار باشد سرمایه‌گذار خارجی با همکاری خودروساز ایرانی به تولید خودرو بپردازد و در پایان شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری شود، این مسئله موردرضایت خودروساز خارجی نخواهد بود.
 
 
اصلاح ساختارها
هنگامی‌که سخن از انقلاب ساختاری در صنعت خودرو به میان می‌آید، امکان دارد اذهان عمومی اینگونه برداشت کنند که این صنعت هیچ‌وجه مثبتی ندارد و باید از پایه متحول شود؛ استنباطی که یک استاد دانشگاه با این جمله آن را توضیح می‌دهد: «انقلاب ساختاری به معنای اصلاح است، نه دگرگونی ساختارها». ابوالفضل خلخالی   از اصلاح ساختارهای صنعت خودرو در پسابرجام سخن به میان آورد و اظهار کرد: اکنون که در دوران پسابرجام قرار گرفته‌ایم، خودروسازان باید از این فرصت بهترین بهره را ببرند. بخشی از انقلاب ساختاری صنعت خودرو با رفع تحریم‌ها و چگونگی تعامل با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ارتباط است. یکی از نکته‌های اساسی این است که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی باید با جهت‌گیری همراه باشد. وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای هدفمند پیش رود تا با ایجاد رشد و شکوفایی در زمینه تحقیق و توسعه، خودروسازان داخلی به خودروسازانی واقعی تبدیل شوند. اگر قراداد با طرف خارجی به سمتی حرکت کند که سرمایه‌گذاری آنها در بخش‌های طراحی و توسعه محصولات مشترک افزایش پیدا کند و مشارکت آنها بهبود یابد، این سرمایه‌گذاری‌ها ارزشمند خواهد بود. استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به این نکته که گاهی به سرمایه‌گذاری تولید مشترک خارجی انتقادهایی وارد می‌شود زیرا علاوه بر آنکه کشور را به بازاری برای فروش طرف خارجی تبدیل می‌کند، تحمیل هزینه برای کشور نیز به همراه دارد، توضیح داد: یکی از راه‌های ایجاد انقلاب ساختاری صنعت خودرو به این روش برمی‌گردد که خودروسازان کشور از تولید انبوه محصولی خاص به سمت تولید محصولات متنوع حرکت کنند. در حال‌حاضر ارزش‌افزوده در شرکت‌های روز دنیا با تولید محصولات متنوع به‌دست می‌آید اما در ایران خودروسازان بر تولید انبوه محصولی خاص تمرکز می‌کنند. اگرچه این رویکرد در کوتاه‌مدت درآمد اقتصادی به‌دنبال دارد اما در طولانی‌مدت خودروساز را با شکست مواجه می‌کند. خلخالی تصریح کرد: یک خودروساز برای تولید خودروهای متنوع به پلتفرم نیاز دارد. برای افزایش درآمدزایی این صنعت نیز لازم است بخش تحقیق و توسعه ارتقا پیدا کند، به‌گونه‌ای که در همکاری مشترک به طراحی بپردازیم و در کنار شریک خارجی، بخشی از طراحی به‌وسیله طرف ایرانی و بخشی دیگر از سوی طرف خارجی به اجرا درآید تا روش خودروسازان خارجی برای متخصصان ایرانی نمایان شود. به باور این استاد دانشگاه برای رسیدن به انقلاب ساختاری نمی‌توان از نقش تقویت زنجیره تامین به راحتی گذشت. در حال‌حاضر چندین خودرو با نشان (برند) ملی به تولید می‌رسد. در سرمایه‌گذاری خارجی نقاط ضعف صنعت خودرو و قطعه کشور باید پوشش داده شود. خودروسازان کشور در حیطه فعالیت خود مشکلی ندارند، ضعف در زنجیره تامین قطعات است که تولید یک خودرو را زیرسوال می‌برد. در پسابرجام این انتظار از دولت وجود دارد که برای تقویت قطعه‌سازان کشور قرادادهایی محکم با برترین قطعه‌سازان دنیا منعقد کند تا براساس آن توان قطعه‌سازان داخلی افزایش یابد.