برگزاری آموزشی معاینه فنی برای کارشناسان

به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، سید نواب حسینی‌منش از برگزاری اولین دوره آموزشی معاینه فنی برای کارشناسان تصادفات پلیس خبر داد و اظهار داشت: این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به صورت مشترک و مستمر با هدف آشنایی و آگاهی کارشناسان پلیس به عنوان مجریان قانون از رویه و فرایند انجام معاینه فنی در مراکز شهر تهران و ایجاد تعامل بیشتر در ارتقاء کیفی و نظارتی مراکز معاینه فنی  برگزار خواهد شد.
 
وی در خصوص عدم وحدت رویه در انجام معاینه فنی و تخلفات بعضی از مراکز در سطح کشور، گفت: به زودی با اتصال همه مراکز در سطح کشور به سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی (سیمفا) ، مراکز با یک استاندارد واحد و یکسان فعالیت خواهند کرد. خوشبختانه براساس مواد آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی مصوب سال 93 هیئت وزیران علاوه بر الزام مراکز به استفاده از سامانه معاینه فنی، دستورالعمل‌های مربوط به فرایند معاینه فنی وسایل نقلیه مطابق با استاندارد ملی و حدود مجاز سطح انتشار آلایندگی سازمان حفاظت از محیط زیست در حال تدوین است.
 
قائم مقام ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تصریح کرد: بدون تردید با اصلاح و انجام این اقدامات مؤثر دغدغه‌های پلیس و متولیان بحث معاینه فنی در کشور از صدور معاینه فنی بدون اصالت برطرف خواهد شد و پلیس می‌تواند به صورت نرم افزاری با اتصال به دیتا بانک معاینه فنی نسبت به اعمال قانون و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام کند.
 
وی با اشاره به زحماتی که در زمینه معاینه فنی از لحاظ کیفی و کمیتی در 15 سال اخیر توسط متولیان و مردم انجام شده است، گفت: فواید انجام معاینه فنی به صورت صحیح در کشور در بحث کاهش آلودگی هوا و تصادفات بر هیچ‌کس پوشیده نیست. امروز مراکز معاینه فنی از تعداد یک مرکز بیهقی در سال 1379 به تعداد 440 مرکز تمام مکانیزه معاینه فنی در سطح کشور توسعه یافته است در وضع قوانین و دستورالعمل‌ها دراین چند سال سازمان‌ها تلاش خود را کرده‌اند.
 
حسینی‌منش ادامه داد: ولی در وضع موجود جای بسی تاسف است عده‌ایی سودجو و قانون شکن ماهیت این خدمات را که با زحمات زیادی برای کیفی سازی و توسعه آن انجام شده زیر سوال ببرند برای سامان بخشی این وضعیت و نمود تاثیر پذیری انجام معاینه فنی در ارتقا ایمنی و کاهش آلودگی هوا درخواست ما از سیستم قضایی این است که هرچه زودتر به این موضوع ورود کرده و با افراد متخلف و خاطی که سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازند برخورد کنند.