صعود تعرفه واردات با نزول کیفیت

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، این طرح از 3 فصل «بسته حمایتی از مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو داخلی»، «طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن» و همچنین «طرح تحول فرهنگی- اجتماعی» تشکیل شده است که فصل سوم آن پیش‌تر در قالب گزارشی بررسی شد و در این گزارش فصل دوم یا همان «ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن» موردارزیابی قرار گرفته است. نگارندگان این طرح در فصل واردات به تحلیل «اصلاح تعرفه موثر واردات» با رویکرد (افزایش منطقی تعرفه، تغییر مبنای محاسبه تعرفه واردات از ارز مبادله‌ای به آزاد)، «مقررات واردات خودرو و قطعات خودرو» با زیرمجموعه‌های (نداشتن واردات از کشورهای تحریم‌کننده، بازنگری ورود خودرو و قطعات در بازه‌های مشخص زمانی به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت، «‌تخصیص نیافتن ارز مبادله‌ای یا هرگونه ارز دولتی به واردات خودرو و قطعات ‌آن»، «واقعی کردن ارزش گمرکی خودروها و قطعات وارداتی»، «تغییرات عوارض واردات خودرو و قطعات براساس کشور سازنده یا مبدأ واردات»، «جلوگیری از قاچاق قطعات خودرو» و «نظارت کیفی به قطعات خودرو وارداتی شناسنامه‌دار به‌وسیله نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی» پرداخته‌اند. نایب‌رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به توضیح بخش‌هایی از این فصل پرداخت. به باور احمدرضا رعنایی، تمام مواردی که در این بخش به آن اشاره شده، در موقعیت خود در اولویت قرار دارد و جمع تمام موارد می‌تواند اثربخش باشد. وی در ادامه با اشاره به بخش «تغییر مبنای محاسبه تعرفه واردات ارز مبادله‌ای به ارز آزاد»، گفت: در حال‌حاضر برای واردات قطعات خودرو 2 نوع ارز مبادله‌ای و آزاد وجود دارد که باید یکسان شود. همچنین در بخش عوارض گمرکی، حقوق و سود برپایه ارز مبادله‌ای تنظیم شده که این موضوع به نفع واردکنندگان کالا با ارز آزاد است زیرا افرادی که با ارز آزاد نسبت به واردات کالایی اقدام می‌کنند، مبنای پرداخت حقوق و سود گمرک آنها براساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود، بنابراین قیمت کالا برای آنها کمتر خواهد بود. رعنایی اضافه کرد: در ابتدای هر سال میزان حقوق و دستمزد، انرژی و... حدود 20 تا 25درصد افزایش می‌یابد که این موضوع به کارخانه‌های تولید تحمیل می‌شود، بنابراین قیمت تمام شده یک کالا افزایش خواهد یافت.  با این توضیحات قیمت محصولات قطعه‌سازان امسال حدود 25درصد افزایش یافته است اما واردکننده‌ای که سال گذشته با ارز 3400 تومانی به واردات قطعه می‌پرداخته، در قیمت تمام شده آن تغییری به وجود نیاورده است. بنابراین در رقابت سازندگان داخلی با واردکنندگان، تولیدکنندگان برای قیمت تمام‌شده در معذوریت قرار می‌گیرند. به اعتقاد این فعال در صنعت قطعه‌سازی، دولت باید قیمت ارز را شناور بگذارد تا بر اساس عامل‌های رشد یا رکود اقتصادی کشور و همچنین نرخ تورم، قیمت ارز خود را به‌صورت اقتصادی و علمی بالانس کند. در این شرایط در هزینه تمام‌شده یک کالا بین قیمت ارز و کالای تولیدی تطابق به وجود خواهد آمد. تعرفه موثر واردات، موضوع دیگری بود که رعنایی به روایت آن پرداخت و گفت: این بخش با دونرخی بودن قیمت ارز ارتباط دارد. هنگامی‌که واردکننده‌ای با ارز آزاد 3500 تومانی کالایی را وارد و گمرک آن را با ارز مبادله‌ای 2900 تومانی ارزیابی می‌کند، حدود 8درصد تعرفه موثر واردات برای واردکننده ارزان‌تر تمام می‌شود. وی با اشاره به مقررات واردات اظهار کرد: مقررات باید به‌گونه‌ای تدوین و تصویب شود که سرمایه‌ ملی کشور به هدر نرود. برای مثال هنگامی‌که خودرویی اروپایی وارد کشور می‌شود، برای حداکثر حدود 40سال در ایران باقی‌مانده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سرمایه ملی کشور هر 2سال یکبار برای خرید خودرو از کشور خارج می‌شود و این خودروها نیاز به تعمیرات هر ساله ندارند. در مقایسه با این خودروها برای نمونه تنها مزیت وانت‌های نیسان موتور گازوئیلی که در کشور تردد می‌کنند، این است که مردم از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند اما در عمل موتور این‌خودروها هر سال باید تعمیر شود. انتخاب این خودروها برای واردات سرمایه ملی را از بین می‌برد. رعنایی اضافه کرد: بنابراین در بخش واردات خودرو باید مانعی وجود داشته باشد که اجازه واردات از هر نشان(برند) امکان‌پذیر نباشد و تنها مجوز واردات برای کالاهای با کیفیت و بادوام با تایید کارشناسان انجام شود. نایب‌رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه از ارائه پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مقررات واردات خودرو سخن گفت و اظهار کرد: به وزارتخانه پیشنهاد شده نسبت به کیفیت شماره‌هایی را در نظر بگیرند و برای نشان(برند)‌های شماره یک اروپایی برای مثال عوارض گمرکی 40درصدی، برای نشان(برند)های شماره 2 نظیر برخی خودروهای اروپایی و کر‌ه‌ای عوارض 60درصدی و برای خودروهای چینی عوارض 80درصدی در نظر گرفته شود. وی تصریح کرد: بر این اساس واردکنندگان خودروهای بی‌کیفیت مجبور می‌شوند هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند که در این شرایط واردات برای آنها به‌صرفه نخواهد بود. علاوه بر آن، واردکنندگان به سمت کالاهای باکیفیت؛ چه خودروی ساخته شده و چه قطعات روی خواهند آورد. به باور رعنایی، نتیجه این تصمیم باعث می‌شود نخست سرمایه ملی هدر نرود و با ورود نشان‌(برند)های خوب خودرو به کشور، فناوری آنها وارد شده و ‌قابت‌پذیری خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی بالا ‌‌رود و در ادامه با واردات خودروهای درجه یک، محصولات داخلی دیگر با خودروهای بی‌کیفیت مقایسه نمی‌شود و خودروساز ناگزیر به تطبیق‌پذیری خود با استانداردهای روز دنیا خواهد بود.