10 میلیون یورو، اولین گشایش LC پساتحریم

به گزارش اقتصاد، براین اساس، روز گذشته رئیس جمهور در صحبت‌های خود در رابطه با دوران پساتحریم به موضوع گشایش اعتبار اسنادی و ارتباطات بین‌المللی بین بانکی اشاره کرد و گفت: «در فعالیت‌های بانکی مخارج ناروایی را متحمل می‌شدیم اما امروز 1000 ال سی باز شده است. بعضی از آثار بلافاصله پدیدار می‌شوند اما در عین حال بسیاری از موارد هم هست که باید در طول زمان انجام شود. برجام و برداشتن تحریم‌ها شرط لازم برای توسعه اقتصادی کشور است اما شرط کافی نیست.»

همچنین ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های نظام بانکداری در پساتحریم را در سه موضوع، اتصال و استفاده از شبکه سوئیفت، به روز رسانی و استاندارسازی بانک‌ها و همکاری‌های بین‌المللی تشریح کرد.

سیف در رابطه با اتصال به شبکه سوئیفت گفت: در دوران تحریم نیز برخی از بانک‌های کشور در زمینه سوئیفت تحریم نبودند، اما در عین حال برخی بانک‌های دیگر در این زمینه تحریم بودند که بلافاصله پس از برداشتن تحریم‌ها سوئیفت در این بانکها هم قابلیت استفاده دارد.ظرف یک هفته تا ده روز پس از برداشته شدن تحریم‌ها سوئیفت در بانک مرکزی و تمام بانکها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در 4 سال گذشته ارتباطات بانکی ما خارج از کشور قطع بود و بانک‌های ما عقب ماندند، یکی از اقدامات ما پس از رفع تحریم‌ها به‌روز شدن بانکها و استاندارد کردن آنها و اصول حاکمیتی در شرکت‌های زیر مجموعه است.

او خاطرنشان کرد: در رابطه با همکاری‌های دو جانبه با بانک‌های بین‌اللمللی گفت‌و‌گو‌هایی صورت گرفته که از کشورهایی در منطقه و اروپا در زمینه‌های مختلف در این باره اعلام آمادگی شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در میانه دی‌ماه احتمال داده بود تا تحریم سوئیفت تا پایان دی‌ماه رفع شود که این موضوع روز گذشته عملی شد، حال باید دید که چه زمانی به طور کامل بانک‌های ایرانی می‌توانند از روابط کارگزرای بهترین استفاده را ببرند زیرا برخی از بانک‌ها قراردادهای کارگزاری با بانک‌های قابل قبول دنیا به امضا نرسانده‌اند.

علی دیواندری در نشست خبری اخیر خود در رابطه با اتصال به سوئیفت، بیان کرد: برداشته شدن تحریم سوئیف از الزامات پیاده‌سازی برجام است، اما صرف برداشته شدن تحریم سوئیف مشکل را حل نمی‌کند. موضوع مهم این است که در حوزه بانکی، بانک‌های ما توان ارائه‌ خدمات بانکی به مشتریان خود را ندارند.

وی همچنین ادامه داد: مشکلات اصلی در دوره تحریم بیشتر در حوزه پرداخت بود، اما کم‌کم این امکان به وجود می‌آید که روابط کارگزاری با بانک‌ها از سرگرفته شود. اگر سوئیفت نباشد نمی‌توان این معاملات را در شبکه انجام داد، اما این امر کافی نیست.

دیواندری گفت:سوئیفت در اتحادیه اروپاست و یک شرکت اروپایی محسوب می‌شود، برای همین سوئیفت فقط بر روی شرکت‌هایی که تحریم اروپا داشتند بسته شده است، بانک‌هایی که تحریم اروپا نداشتند بدون مشکلی با داشتن مجوز بانکداری بین‌المللی از طرف بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند.

وی افزود: آغاز به فعالیت برخی از بانکهای خصوصی هم در دوره تحریم بود و آنها به کل نتوانستند از این سرویس استفاده کنند.

اما این در حالی بود که در 19 دی ماه جاری رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود: حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالین اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم ها خواهیم بود.

محسن جلالپور با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات بسیار مثبت در جهت برداشت همه تحریم‌ها در کشور از سوی دولت تدبیر و امید و هدایت‌های مقام معظم رهبری صورت گرفت است، اظهار کرد: در هفته‌های آتی شرایط بسیار خوبی برای تعامل با دنیا در بعدهای مختلف که دچار مشکل شده بودیم، شاهد خواهیم بود.

البته جلالپور ابراز امیدواری کرد تا 10 بهمن‌ماه تمام بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت متصل شوند و این در حالی است که بانک صنعت معدن در اولین روز نخست رفع تحریم‌ها در حدود 100میلیون دلار گشایش اعتبار اسنادی داشته است.

از سوی دیگر معاون ارزی بانک مرکزی، مهمترین ویژگی بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با گشایش اعتبار اسنادی در دوران رفع تحریم‌ها را با امکان گشایش اعتبار اسنادی با هر نوع ارز و از هر بانک دانست و تصریح کرد: ما برای تسریع در انجام فرایند گشایش اعتبار اسنادی، افراد را ملزم به اصلاح گواهی ثبت آماری نکردیم.

کامیاب یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت و بانک مرکزی را آمار عملیات‌های صورت گرفته در ارتباطات بین الملل در شبکه بانکی دانست و گفت: انتظار داریم که بانک‌ها در پایان هر روز آمارکلی از میزان مبادلات و معاملات بانک‌ها را که یکی از آن گشایش اعتبار اسنادی است به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی ادامه داد: با توجه به توافقات صورت گرفته و نظرات کارشناسی، سقف مبلغ پرداخت‌ها از طریق روش حواله ارزی به 500 هزار یورو افزایش دادیم تا مشکلات را کاهش داده و کار برای ارباب رجوع راحت تر شود.

اما فارغ از تمام این مسائل روز گذشته برخی منابع غیررسمی  اعلام کردند که اولین گشایش اعتبار اسنادی بین یک بانک ایرانی و بانک آلمانی صورت گرفت که در این مرحله در حدود 10 میلیون یورو منتقل شده است.

در این راستا، طبق اطلاعات به دست آمده هزینه جابجایی این میزان پول 50 یورو شده است که اگر قرار بر آن بود با شیوه زمان تحریم‌ها و از طریق کن لن چین این نقل و انتقال صورت می‌گرفت باید در حدود 7.5 درصد معادل 75 هزار یورو کارمزد پرداخت می‌شد.