۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۲:۱۳
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
به گزارش پدال نیوزبه نقل از دنیای اقتصاد: خودروی برقی رسما از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج شد. این در حالی است که وزارت صمت ظاهرا مخالف این مصوبه شورای رقابت است. براساس مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳.۲.۲۲ با موضوع «خروج خودروهای برقی از دستورالعمل ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن»، خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد آن خارج شد. در این مصوبه آمده است: اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب کردند که «خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شود.»
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، چندی پیش خبر از خروج خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل مصوبه ۵۴۳داد. طبق اظهارات سخنگو، قیمت محصولات برقی آزاد می‌شود و واردکنندگان به‌جای سازمان حمایت، خود باید به قیمت‌گذاری برقی‌ها بپردازند. وی دلیل این تصمیم شورای رقابت را عرضه آسان‌تر و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو خوانده بود. دستورالعمل ۵۴۳شورای رقابت برای خودروهای انحصاری است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱صادر شد و بر اساس این دستورالعمل، سازمان حمایت قیمت تمام‌شده خودرو را محاسبه و وزارت صمت، به عنوان تنظیم‌گر فنی، آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند. با اعلام این خبر از سوی سخنگوی شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت محصولات برقی، تصور بر این بود که این تصمیم با مشارکت وزارت صمت اتخاذ شده است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو مخالف آزادسازی قیمت برقی‌هاست.
وزارت صمت معتقد است عرضه برقی‌ها محدود است و اگر قیمت‌گذاری به شرکت‌های وارد‌کننده محول شود، شاهد رشد سرسام‌آور قیمت‌ها خواهیم بود. سیاستگذار خودرو تاکید دارد که قیمت برقی‌ها نیز همچون محصولات وارداتی احتراقی به سازمان حمایت سپرده شود. بنابراین کنترل قیمت با مکانیسم سازمان حمایت و به دنبال آن فروش آزاد، ایده وزارت صمت است که چندان مورد پسند شورای رقابت قرار نگرفته است. اگر چه متولی خودروهای برقی در کشور وزارت صمت است و عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تلاش است ورود و تولید برقی‌ها در کشور را تسریع کند، با‌این‌حال موانع و چالش‌های برقی‌ها در کشور کم نیست. وزارت صمت معتقد است برقی‌ها نیز باید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت‌گذاری شوند، چرا که ورود اندک این محصولات انحصار جدیدی برای واردکنندگان ایجاد خواهد کرد، به‌طوری‌که خودروهای مذکور را با قیمت بالایی به بازار عرضه خواهند کرد.
از آن طرف شورای رقابت که حالا با رویکردی متفاوت از عرضه آسان و افزایش رقابت‌پذیری سخن می‌گوید، با خروج برقی‌ها از دستورالعمل ۵۴۳ به‌نوعی تاکید دارد که حذف قیمت‌گذاری دستوری این خودروها می‌تواند انگیزه‌ای برای واردکنندگان ایجاد کند و از سوی دیگر با اوج‌گیری ورود برقی‌ها، رقابتی نیز برای عرضه بیشتر میان شرکت‌های وارد‌کننده شکل خواهد گرفت.از سوی دیگر وزارت صمت که تا چندی پیش از حذف قیمت‌گذاری دستوری دفاع و با تعیین قیمت در حوزه‌ای خارج از خودروسازی مخالفت می‌کرد، حالا در رویکردی جدید، تاکید دارد که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار را تنظیم کند، حتی می‌تواند به نفع متقاضیان خودروهای برقی عمل کند.آنچه مشخص است برقی‌ها نسبت به خودروهای احتراقی گران هستند.
گمرک نیز چندی پیش جدول تعرفه‌ای این خودروها را اعلام کرد. بر این اساس حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد، حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) ۱۵ واحد درصد تعیین شده است. بنابراین دولت با کاهش تعرفه برقی‌ها انگیزه لازم را به واردکنندگان برای ورود این نوع خودروها داده و از سوی دیگر خواستار این موضوع شده که قیمت برقی‌ها به واسطه تعیین قیمت دستوری فاصله زیادی نسبت به خودروهای احتراقی وارداتی نداشته باشد. شنیده شده که متقاضیان زیادی نسبت به دپوی ۱۰۰میلیون تومانی برای خرید برقی‌ها اقدام کردند؛ حال آنکه هنوز خبری از ورود یا زمان عرضه این خودروها نیست.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، چندی پیش خبر از خروج خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل مصوبه ۵۴۳داد. طبق اظهارات سخنگو، قیمت محصولات برقی آزاد می‌شود و واردکنندگان به‌جای سازمان حمایت، خود باید به قیمت‌گذاری برقی‌ها بپردازند. وی دلیل این تصمیم شورای رقابت را عرضه آسان‌تر و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو خوانده بود. دستورالعمل ۵۴۳شورای رقابت برای خودروهای انحصاری است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱صادر شد و بر اساس این دستورالعمل، سازمان حمایت قیمت تمام‌شده خودرو را محاسبه و وزارت صمت، به عنوان تنظیم‌گر فنی، آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند. با اعلام این خبر از سوی سخنگوی شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت محصولات برقی، تصور بر این بود که این تصمیم با مشارکت وزارت صمت اتخاذ شده است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو مخالف آزادسازی قیمت برقی‌هاست.
وزارت صمت معتقد است عرضه برقی‌ها محدود است و اگر قیمت‌گذاری به شرکت‌های وارد‌کننده محول شود، شاهد رشد سرسام‌آور قیمت‌ها خواهیم بود. سیاستگذار خودرو تاکید دارد که قیمت برقی‌ها نیز همچون محصولات وارداتی احتراقی به سازمان حمایت سپرده شود. بنابراین کنترل قیمت با مکانیسم سازمان حمایت و به دنبال آن فروش آزاد، ایده وزارت صمت است که چندان مورد پسند شورای رقابت قرار نگرفته است. اگر چه متولی خودروهای برقی در کشور وزارت صمت است و عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تلاش است ورود و تولید برقی‌ها در کشور را تسریع کند، با‌این‌حال موانع و چالش‌های برقی‌ها در کشور کم نیست. وزارت صمت معتقد است برقی‌ها نیز باید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت‌گذاری شوند، چرا که ورود اندک این محصولات انحصار جدیدی برای واردکنندگان ایجاد خواهد کرد، به‌طوری‌که خودروهای مذکور را با قیمت بالایی به بازار عرضه خواهند کرد.
از آن طرف شورای رقابت که حالا با رویکردی متفاوت از عرضه آسان و افزایش رقابت‌پذیری سخن می‌گوید، با خروج برقی‌ها از دستورالعمل ۵۴۳ به‌نوعی تاکید دارد که حذف قیمت‌گذاری دستوری این خودروها می‌تواند انگیزه‌ای برای واردکنندگان ایجاد کند و از سوی دیگر با اوج‌گیری ورود برقی‌ها، رقابتی نیز برای عرضه بیشتر میان شرکت‌های وارد‌کننده شکل خواهد گرفت.از سوی دیگر وزارت صمت که تا چندی پیش از حذف قیمت‌گذاری دستوری دفاع و با تعیین قیمت در حوزه‌ای خارج از خودروسازی مخالفت می‌کرد، حالا در رویکردی جدید، تاکید دارد که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار را تنظیم کند، حتی می‌تواند به نفع متقاضیان خودروهای برقی عمل کند.آنچه مشخص است برقی‌ها نسبت به خودروهای احتراقی گران هستند.
گمرک نیز چندی پیش جدول تعرفه‌ای این خودروها را اعلام کرد. بر این اساس حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد، حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) ۱۵ واحد درصد تعیین شده است. بنابراین دولت با کاهش تعرفه برقی‌ها انگیزه لازم را به واردکنندگان برای ورود این نوع خودروها داده و از سوی دیگر خواستار این موضوع شده که قیمت برقی‌ها به واسطه تعیین قیمت دستوری فاصله زیادی نسبت به خودروهای احتراقی وارداتی نداشته باشد. شنیده شده که متقاضیان زیادی نسبت به دپوی ۱۰۰میلیون تومانی برای خرید برقی‌ها اقدام کردند؛ حال آنکه هنوز خبری از ورود یا زمان عرضه این خودروها نیست.
خبر فارسی
تازه های سایت
