کد خبر:
۱۵۴۹۵۹ ۱۲:۲۶
۱۴۰۳/۰۲/۲۶
بازوی پژوهشی مجلس همراه با شعار سال، به «منشور حکمرانی مردمی در جهش تولید» پرداخت
ردپای ذینفعان در بیراهه خصوصیسازی
سال جاری در شرایطی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی مقام رهبری نامگذاری شده است که به نظر میرسد سیگنال این شعار هنوز به مخالفان و ذینفعان صنایع دولتی همچون خودرو نرسیده است....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سال جاری در شرایطی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی مقام رهبری نامگذاری شده است که به نظر میرسد سیگنال این شعار هنوز به مخالفان و ذینفعان صنایع دولتی همچون خودرو نرسیده است. یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاریها قرار گرفت، صنعت خودرو است. واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز با فرازوفرودهای زیادی روبهرو بوده، بااینحال در این سالها هیچ تیری برای خصوصیسازی دو شرکت خودروساز به هدف نخورده است.
بهرغم دستور صریح ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در سال ۱۴۰۰ مبنی بر خصوصیسازی خودروسازان تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و مشخص هم نیست که گره تداوم حکمرانی دولت در این صنعت کجاست؟
آیا گره عدم واگذاری سهام خودروسازی در وزارت اقتصاد است؟ آیا این گره به دست مجموعه وزارت صمت باز خواهد شد؟ سوال دیگر اینکه آیا کلید قفل عدم خصوصیسازی خودرو در دولت است یا این کلید را باید در جای دیگری جستوجو کرد؟
این سوالات در شرایطی مطرح است که مقام رهبری نیز بارها بر خصوصیسازی تاکید کرده و از خودروسازهای دولتی چند بار گلایه و ابراز ناخرسندی کردهاند. به نظر میرسد تاکیدات رهبری بر خصوصیسازی خودرو که مبنای شعار سال جدید نیز قرار گرفته، با علم کامل به ظرفیتهای بخش خصوصی و ناتوانی دولت در اداره صنایع و آفتهای مدیریت مدیران دولتی از جمله فسادزایی آن در خودروسازی است؛ موضوعی که سالها مورد گوشزد قرار گرفته اما گوش شنوایی برای پیشبرد خصوصیسازی نیست.
در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در جهش تولید» تاکید کرده که نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، زمینهای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن در اداره امور جامعه و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور در موضوع مهم جهش تولید است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به این نکته اشاره کرده که تغییر در سازوکارهای تولید در کشور و به عبارتی مفهوم «جهش تولید»، امری است که نیازمند تحول در الگوی حکمرانی به سمت مردمیسازی و مشارکتی شدن است. با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، باید گفت در خصوص خودرو فعلا چشماندازی در راستای تغییر مسیر واگذاری حکمرانی دولت به مردم دیده نمیشود و حکمرانی دولت در دهههای گذشته جز زیان و ضرر سهامداران عایدی دیگری در پی نداشته است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به سابقه صنعتی برخی از صنایع کشور همچون خودرو پرداخته و عنوان شده که اقتصاد ایران، با سابقه توسعه صنعتی حدودا یکصدساله، از ظرفیتهای صنعتی بالایی برخوردار است. یکی از این صنایع که بستر مناسبی برای ارتقای فناوری دارد صنعت خودرو است که ارتقای تواناییهای تولیدی و تسریع آن، میتواند از جنبههای مختلف برای کشور مفید باشد. با توجه به این بخش از گزارش مرکز پژوهشها میتوان گفت مشارکت مردمی و خصوصیسازی خودرو میتواند ظرفیتهای بالایی را در اقتصاد کشور فراهم کند. این در شرایطی است که تا سال گذشته به واسطه سهامداری دولت در این صنعت، زیان خودروسازی به ۱۷۴همت رسیده بود؛ بنابراین نهتنها از ظرفیت این صنعت به نفع اقتصاد کشور استفاده نشده بلکه دولت به واسطه سهامداری خود، هزینه زیادی را بر دوش میکشد بااینحال حاضر به واگذاری سهام خود نیست.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری به آسیبهای حکمرانی دولتی پرداخته و خودروسازی کشور و برخی دیگر از صنایع را از منظر شاخص رقابتپذیری جهان بررسی و تاکید کرده که درحالحاضر تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا در حدود ۴۵درصد ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور را تشکیل میدهد که عمدتا در خودروسازی، صنایع فلزی، و صنایع دارویی کشور متمرکز است، با این وجود ایران نسبت به ۲۴ کشور حوزه چشمانداز، پس از ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد که نشاندهنده سطح متوسط پیچیدگی محصولات نسبت به تولیدات منطقه است.با تصویری که مرکز پژوهشها از جایگاه خودرو در اقتصاد کشور ترسیم کرده، مشخص میشود مشارکت مردمی یا بهنوعی خصوصیسازی این صنعت امری است ضروری.
دولت چه کرده و چه میکند؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تصویری از نتایج حکمرانی دولت در خودروسازی و دیگر صنایع را ترسیم کرده است و بر لزوم مردمیسازی یا مشارکت مردمی که یک جنبه آن خصوصیسازی است، تاکید شده است. همانطور که عنوان شد موضوعات زیادی در مورد ماندگاری دولت در خودروسازی و آثار زیانبار آن نوشته شده است که این گزارش جای تکرار این موضوعات نیست. اما اگر عملکرد دولت در واگذاری سهامش در خودروسازان را در سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که اگر چه سازمان خصوصیسازی، وزارت صمت یا بخشهایی از دولت و مجلس در گیرودار واگذاری سهام دولت بودند اما نمیتوان بهصراحت گفت کمکاری یا سنگاندازی از کدام سمت بوده که خصوصیسازی این صنعت هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیده است.
سازمان خصوصیسازی عنوان میکند که تا سهامهای تودلی دولت در خودروسازیها تعیینتکلیف نشود، واگذاری کامل سهام دولت انجام نخواهد شد. از طرف دیگر خودروسازان و وزارت صمت نیز در این زمینه به صورت قطرهچکانی اقدام میکنند و به بهانه عدم خرید سهام در این زمینه قدمی برنمیدارند.این اقدامات در شرایطی است که ضرر و زیان خودروسازیها حالا تیراژ را متاثر از خود کرده و دولت نیز به دلیل تبعات اجتماعی قادر به افزایش قیمت برای بهبود نقدینگی خودروسازان نیست. بنابراین خودروسازی در شرایط کنونی باری است بر دوش دولت که ذینفعان مانع از واگذاری سهام آن میشوند و از طرف دیگر برخی اذعان میکنند که خودروسازی بهای زیادی برای دولت دارد و دولت دیگر قادر به هزینهکرد در این صنعت نیست.
اما ذینفعانی که مانع از واگذاری سهام میشوند چه کسانی هستند؟
آنچه مشخص است ذینفعان و موافقان سهامداری دولت خیلی در صحنه بازی نمیکنند اما در اصل بازیگردانان این صنعت هستند؛ بازیگردانانی که ممکن است موافقان خصوصیسازی را از صحنه خارج کنند. علم اقتصاد همواره بر این مساله تاکید دارد که تمایل به کارایی و بهرهوری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزههای قویتر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدیگری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند. تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد واگذاری اقتصاد و بخشهای دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم میکند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم میتواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. با وجود تمام تاکیدات بر مزایای خصوصیسازی خودرو، آن هم در شرایط کنونی و تاثیری که این موضوع بر بهرهوری خواهد داشت، باید یادآور شد تا زمانی که ذینفعان سهامداری دولت به نتایج و اثرات مثبت خصوصیسازی نرسند، هیچ چشماندازی در این مسیر دیده نمیشود.
بهرغم دستور صریح ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در سال ۱۴۰۰ مبنی بر خصوصیسازی خودروسازان تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و مشخص هم نیست که گره تداوم حکمرانی دولت در این صنعت کجاست؟
آیا گره عدم واگذاری سهام خودروسازی در وزارت اقتصاد است؟ آیا این گره به دست مجموعه وزارت صمت باز خواهد شد؟ سوال دیگر اینکه آیا کلید قفل عدم خصوصیسازی خودرو در دولت است یا این کلید را باید در جای دیگری جستوجو کرد؟
این سوالات در شرایطی مطرح است که مقام رهبری نیز بارها بر خصوصیسازی تاکید کرده و از خودروسازهای دولتی چند بار گلایه و ابراز ناخرسندی کردهاند. به نظر میرسد تاکیدات رهبری بر خصوصیسازی خودرو که مبنای شعار سال جدید نیز قرار گرفته، با علم کامل به ظرفیتهای بخش خصوصی و ناتوانی دولت در اداره صنایع و آفتهای مدیریت مدیران دولتی از جمله فسادزایی آن در خودروسازی است؛ موضوعی که سالها مورد گوشزد قرار گرفته اما گوش شنوایی برای پیشبرد خصوصیسازی نیست.
در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در جهش تولید» تاکید کرده که نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، زمینهای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن در اداره امور جامعه و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور در موضوع مهم جهش تولید است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به این نکته اشاره کرده که تغییر در سازوکارهای تولید در کشور و به عبارتی مفهوم «جهش تولید»، امری است که نیازمند تحول در الگوی حکمرانی به سمت مردمیسازی و مشارکتی شدن است. با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، باید گفت در خصوص خودرو فعلا چشماندازی در راستای تغییر مسیر واگذاری حکمرانی دولت به مردم دیده نمیشود و حکمرانی دولت در دهههای گذشته جز زیان و ضرر سهامداران عایدی دیگری در پی نداشته است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به سابقه صنعتی برخی از صنایع کشور همچون خودرو پرداخته و عنوان شده که اقتصاد ایران، با سابقه توسعه صنعتی حدودا یکصدساله، از ظرفیتهای صنعتی بالایی برخوردار است. یکی از این صنایع که بستر مناسبی برای ارتقای فناوری دارد صنعت خودرو است که ارتقای تواناییهای تولیدی و تسریع آن، میتواند از جنبههای مختلف برای کشور مفید باشد. با توجه به این بخش از گزارش مرکز پژوهشها میتوان گفت مشارکت مردمی و خصوصیسازی خودرو میتواند ظرفیتهای بالایی را در اقتصاد کشور فراهم کند. این در شرایطی است که تا سال گذشته به واسطه سهامداری دولت در این صنعت، زیان خودروسازی به ۱۷۴همت رسیده بود؛ بنابراین نهتنها از ظرفیت این صنعت به نفع اقتصاد کشور استفاده نشده بلکه دولت به واسطه سهامداری خود، هزینه زیادی را بر دوش میکشد بااینحال حاضر به واگذاری سهام خود نیست.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری به آسیبهای حکمرانی دولتی پرداخته و خودروسازی کشور و برخی دیگر از صنایع را از منظر شاخص رقابتپذیری جهان بررسی و تاکید کرده که درحالحاضر تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا در حدود ۴۵درصد ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور را تشکیل میدهد که عمدتا در خودروسازی، صنایع فلزی، و صنایع دارویی کشور متمرکز است، با این وجود ایران نسبت به ۲۴ کشور حوزه چشمانداز، پس از ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد که نشاندهنده سطح متوسط پیچیدگی محصولات نسبت به تولیدات منطقه است.با تصویری که مرکز پژوهشها از جایگاه خودرو در اقتصاد کشور ترسیم کرده، مشخص میشود مشارکت مردمی یا بهنوعی خصوصیسازی این صنعت امری است ضروری.
دولت چه کرده و چه میکند؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تصویری از نتایج حکمرانی دولت در خودروسازی و دیگر صنایع را ترسیم کرده است و بر لزوم مردمیسازی یا مشارکت مردمی که یک جنبه آن خصوصیسازی است، تاکید شده است. همانطور که عنوان شد موضوعات زیادی در مورد ماندگاری دولت در خودروسازی و آثار زیانبار آن نوشته شده است که این گزارش جای تکرار این موضوعات نیست. اما اگر عملکرد دولت در واگذاری سهامش در خودروسازان را در سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که اگر چه سازمان خصوصیسازی، وزارت صمت یا بخشهایی از دولت و مجلس در گیرودار واگذاری سهام دولت بودند اما نمیتوان بهصراحت گفت کمکاری یا سنگاندازی از کدام سمت بوده که خصوصیسازی این صنعت هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیده است.
سازمان خصوصیسازی عنوان میکند که تا سهامهای تودلی دولت در خودروسازیها تعیینتکلیف نشود، واگذاری کامل سهام دولت انجام نخواهد شد. از طرف دیگر خودروسازان و وزارت صمت نیز در این زمینه به صورت قطرهچکانی اقدام میکنند و به بهانه عدم خرید سهام در این زمینه قدمی برنمیدارند.این اقدامات در شرایطی است که ضرر و زیان خودروسازیها حالا تیراژ را متاثر از خود کرده و دولت نیز به دلیل تبعات اجتماعی قادر به افزایش قیمت برای بهبود نقدینگی خودروسازان نیست. بنابراین خودروسازی در شرایط کنونی باری است بر دوش دولت که ذینفعان مانع از واگذاری سهام آن میشوند و از طرف دیگر برخی اذعان میکنند که خودروسازی بهای زیادی برای دولت دارد و دولت دیگر قادر به هزینهکرد در این صنعت نیست.
اما ذینفعانی که مانع از واگذاری سهام میشوند چه کسانی هستند؟
آنچه مشخص است ذینفعان و موافقان سهامداری دولت خیلی در صحنه بازی نمیکنند اما در اصل بازیگردانان این صنعت هستند؛ بازیگردانانی که ممکن است موافقان خصوصیسازی را از صحنه خارج کنند. علم اقتصاد همواره بر این مساله تاکید دارد که تمایل به کارایی و بهرهوری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزههای قویتر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدیگری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند. تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد واگذاری اقتصاد و بخشهای دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم میکند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم میتواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. با وجود تمام تاکیدات بر مزایای خصوصیسازی خودرو، آن هم در شرایط کنونی و تاثیری که این موضوع بر بهرهوری خواهد داشت، باید یادآور شد تا زمانی که ذینفعان سهامداری دولت به نتایج و اثرات مثبت خصوصیسازی نرسند، هیچ چشماندازی در این مسیر دیده نمیشود.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI راسا موتور چگونه مشتریانش را کنار هم نگه میدارد؟ دلیل انفعال وزارت صمت در نحوه واگذاری سهام سپهر کیش ایرانیان چیست؟ محاصره زمینی در کمین بازار خودرو رونمایی رسمی از طراحی جدید وبسایت راسا موتور نسخه بورسی برای گره خودرویی قیمت ۱۰۰ میلیونی گواهی اسقاط نهایی نشده است افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران قطعات خودرو در فهرست واردات مرزنشینان مصوبه دولت درباره سن فرسودگی خودرو در دیوان عدالت تایید شد سبقت تورم خودرو از تورم عمومی شرکت ISQI از «اطلس کیفیت» رونمایی کرد +جزئیات
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها