۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۵:۵۷
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : حضور شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو با اظهارات اخیر معاون وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت به هیات‌مدیره شرکت‌ها، حالا با شبهاتی همراه شده است. منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، هفته گذشته در نشستی در رادیو اقتصاد تاکید کرد که قرار است تعیین قیمت خودرو به هیات‌مدیره شرکت‌ها سپرده شود و شورای رقابت به عنوان نهادی قانونی به تنظیم‌گری بازار بپردازد.
اظهارات منطقی در شرایطی است که دو خودروساز بزرگ کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، زیان انباشته ۱۶۴همتی را رقم زده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به رکورد ثبت زیان در خودروسازی‌ها، سیاستگذار چاره‌ای جز حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد؛ چراکه این روش، تولید را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و منجر به کاهش تیراژ در خودروسازی‌ها شده است. حال به نظر می‌رسد که شورای رقابت چندان موافق تغییر رویه قیمت‌گذاری نیست، به‌طوری‌که روز گذشته سخنگوی شورای رقابت در گفت‌و‌گو با برخی خبرگزاری‌ها از موضع این شورا در تعیین قیمت خودرو دفاع کرد و حتی در سامانه این شورا تاکید شده که شورای رقابت در ۵ دی‌ماه با موضوع بازار خودرو تشکیل جلسه خواهد داد.
سپهر دادجوی دلایل مشخصی برای حضور شورای رقابت در مقام مرجعیت قیمت‌گذاری خودرو دارد. وی که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی نسبت به اظهارات منوچهر منطقی واکنش نشان داده بود، تاکید کرده که بازار خودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن، نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد. وی همچنین این نکته را مورد اشاره قرار داده که استنباط از صحبت‌های معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری خودرو دقیق نبود، بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود. وی ادامه داد: تصمیات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که با حداکثر آرا مصوب نشود فاقد وجاهت قانونی برای اجراست. در حال آسیب‌شناسی دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورا هستیم و چنانچه حسب نیاز بازار، تغییری لازم باشد در جلسات شورا مطرح و به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
